رای قضایی شماره 9309970925300181

رای قضایی شماره 9309970925300181

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925300181


شماره دادنامه قطعی:
9309970925300181

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/14

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
افراد مجاز به تقاضای اعاده دادرسی

پیام رای:
دادیار اجرای احکام جانشین دادستان زمانی می تواند درخواست اعاده دادرسی نماید که بر اساس بند 3 ماده 24 اصلاحی سال 1358 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری موافقت دادستان کل را اخذ نموده باشد. ضمنا قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه می توانند به استناد قانون لاحق که مساعد به حال محکوم علیه است درخواست تخفیف مجازات را نمایند.

رای خلاصه جریان پرونده
شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان پیرانشهر طی دادنامه شماره 00453- 7/6/91 آقای س.ص. را به اتهام قاچاق مشروبات الکلی با استناد به ماده 703 قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت 000/100/531/1 ریال جریمه بابت ده برابر ارزش عرفی مشروبات الکلی و ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی به نفع دولت محکوم نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی طی دادنامه شماره 00129-7/2/92 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عینا تایید و استوار نموده است. دادیار محترم اجرای احکام با استناد به تصویب و اجرایی شدن ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نموده و شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان پیرانشهر طی تصمیم شماره 00016- 6/1/93 با این استدلال که اعمال تخفیف از اختیارات این دادگاه نیست و بر اساس بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موارد اعاده دادرسی می باشد. پرونده را به دایره اجرای احکام اعاده و متعاقب آن دادیار محترم اجرای احکام با استناد به تصمیم دادگاه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای سجادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «رد درخواست اعاده دادرسی»; در خصوص دادنامه شماره 00453-7/6/91 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی دادیار محترم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر و متکی به تصمیم شماره 00016-6/1/93 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان پیرانشهر نسبت به دادنامه شماره 00453-7/6/91 شعبه مذکور که مستند به بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است موجه نبوده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست زیرا اولا- بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تصویب و اجرایی شدن ماده 10 قانون مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده است. ثانیا- دادیار اجرای احکام جانشین دادستان زمانی می تواند درخواست اعاده دادرسی نماید که بر اساس بند 3 ماده 24 اصلاحی سال 1358 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری موافقت دادستان کل را اخذ نموده باشد که در مانحن فیه چنین نشده است. ثالثا- بر اساس بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه می توانند به استناد قانون لاحق که مساعد به حال محکوم علیه است درخواست تخفیف مجازات را نمایند که در این صورت دادگاه به حکم بند ب ماده مذکور که از قوانین آمره است مجازات محکوم علیه را تخفیف خواهد داد. رابعا- دادگاه صادرکننده رای قطعی شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر است استان آذربایجان غربی است و لازم بود تا پرونده به شعبه اخیر ارسال گردد بنابراین و بنابه جهات مذکور ضمن رد درخواست موضوع قابل طرح در دیوان عالی تشخیص نمی گردد و پرونده اعاده می گردد تا با ارسال به شعبه صادرکننده رای قطعی رایی مقتضی صادر گردد.
رییس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
لطیفی رستمی ـ سجادی

قاضی:
سیدعلی اصغر لطیفی رستمی , سید صالح سجادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 703 ـ در صورتی که جنایت علاوه بر زوال صوت موجب زوال نطق نیز گردد دو دیه ثابت می شود.

مشاهده ماده 703 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 22ـ هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می شود: الف ـ درصورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ب ـ درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق پ ـ در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ت ـ در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق تبصره 1ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. (اصلاحی 21/07/1394) تبصره 2ـ وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع ضبط می شود. تبصره 3ـ آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم این تبصره نمی باشد. تبصره 4ـ مشروبات الکلی اموال تاریخی ـ فرهنگی تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد. (الحاقی 21/07/1394) تبصره 5 ـ محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (24) این قانون نشود توقیف و پلمب می شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی جریمه نقدی را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود. (الحاقی 21/07/1394)

مشاهده ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM