در صورتی که یک طرف دعوی به ارزش تعیین شده برای مال (حق کسب و پیشه و تجارت) به علت زیادی مبلغ اعتراض کند و طرف دیگر به این مبلغ اعتراضی نداشته باشد و موضوع به هیات کارشناسی ارجاع گردد و هیات مبلغ بالاتری تعیین کند دادگاه باید به همان مبلغ اولی رای دهد.

در مورد دعوی آقای الف.پ. با وکالت آقای ه.ع. به طرفیت آقای الف.ح. با وکالت بعدی آقای الف.الف. به خواسته تقاضای صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه با لحاظ تجدید بنا و احداث ساختمان جدید دادگاه با احراز مالکیت خواهان حسب پاسخ ثبتی و تصویر سند مالکیت و با احراز رابطه استیجاری مابین طرفین دعوی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و با عنایت به اینکه از شهرداری مربوط پروانه نوسازی و تخریب صادر گردیده و دادگاه جهت تعیین میزان حق کسب و پیشه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس پنج نفره نهایتا پس از اعتراض به نظریات بدوی و سه نفره میزان حق و کسب و پیشه محل مورد اجاره را به مبلغ هفت میلیارد ریال ارزیابی و محاسبه نموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق تشخیص و به استناد بند یک ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم تخلیه در قبال پرداخت مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت به ارزش 000/000/000/7 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 105000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه و پرداخت مبلغ 000/000/12 ریال دستمزد کارشناسی له خواهان صادر و اعلام می گردد در راستای ماده 28 تمام قانون موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم مذکور ملغی الاثر می گردد تخلیه مدت 45 روز از تاریخ پرداخت وجه مزبور خواهد بود حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مداحی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. با وکالت آقای ه.ع. به طرفیت آقای الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 92/987 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه رقبه موضوع پرونده در قبال پرداخت مبلغ 000/000/000/7 ریال به عنوان حق کسب و پیشه یا تجارت به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناسی صادرشده است توضیح اینکه در تاریخ 6/3/91 تجدیدنظرخواه دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر خوانده مبنی بر تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی 3 فرعی از 19 اصلی واقع در بخش 7 تهران وقع در خیابان مجاهدین پلاک.. . تسلیم دادگاه نموده و مدعی است که در صدد تجدید بنا و احداث ساختمان جدید می باشد و پروانه ساختمانی به شماره 10012881 شهرداری منطقه.. . را نیز به شرح برگ 16 پرونده محاکماتی ضمیمه کرده است دادگاه نخستین پس از دعوت از متداعیین و تشکیل جلسه دادگاه به لحاظ فنی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده که متعاقب آن کارشناس مربوطه طی ص 36 پرونده میزان حق کسب و پیشه را مبلغ 000/000/355/4 ریال برآورد نموده که مورد اعتراض مستاجر قرارگرفته سپس به هییت سه نفره ارجاع گردیده که هییت سه نفره با در نظر گرفتن محل و موقعیت تجاری و نیز جمیع عوامل موثر مبلغ حق کسب و پیشه را 000/000/500/6 ریال تعیین کرده است آقای پ. وکیل موجر به مبلغ مزبور اعتراض نموده که موضوع به هییت 5 نفره ارجاع شده و هییت یادشده مبلغ حق کسب و پیشه را 000/000/7000 ریال اظهارنظر کرده و بر همین مبنا دادگاه بدوی حکم صادر کرده است با توجه به اینکه اعتراض وکیل موجر به کثرت مبلغ حق کسب و پیشه تعیین شده از طرف هییت سه نفره بوده نه بر قلت آن. و اظهار نموده که مستاجر هیچ گونه وجهی تحت عنوان سرقفلی و امثال آن به موجر پرداخت نکرده است فلذا مبلغ تعیین شده افزون بر قیمت واقعی می باشد و در صدد کاهش آن بوده و از طرفی مستاجر نیز تعرضی به نظریه هییت سه نفره نداشته و درواقع تسلیم مبلغ اعلامی در مرحله دوم (هییت سه نفره) شده است فلذا دادگاه بدوی و هییت 5 نفره مجاز به افزایش مبلغ مندرج از مرحله دوم را نبوده اند و به عبارت دیگر دادگاه نخستین نهایتا می توانست اعتراض موجر را مردود اعلام نماید نه اینکه به صرف اعتراض مبادرت به افزایش حق کسب و پیشه علی رغم تسلیم مستاجر نماید که با عدالت و منصفت مغایرت دارد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی است فلذا با اصلاح مبلغ حق کسب و پیشه به مبلغ 000/000/500/6 ریال و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و استوار می گردد و در خصوص ادعای وکیل تجدیدنظرخواه دایر بر محجوریت تجدیدنظر خوانده و تقاضای توقف دادرسی توجها بر اینکه مشارالیه به صرف ادعا بسنده نموده و هیچ گونه دلیل ارایه نکرده است فلذا قرار رد صادر و اعلام می گردد آراء صادره قطعی است.
رییس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی