دعوای مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل از دولت (مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده 12 و شهرداری) در فرضی که دولت در مقام اعمال حاکمیت مرتکب عمل زیان بار می گردد مسموع نیست.

دعوی خواهان آقای ف.الف. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت خواندگان 1- سازمان مسکن و شهرسازی (اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) 2- ش. به خواسته صدور حکم بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 به شماره 1729/ک 65 در خصوص پلاک ثبتی شماره 3651/46 بخش 11 تهران و ابطال اسناد صادره بنام خواندگان به ترتیب به شماره های ثبت 117415 صفحه 487 دفتر 315 بنام سازمان کل زمین شهری استان تهران تحت شماره چاپی 533507 و سند قطعی شماره 202201 مورخ 8/5/74 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران بنام ش. و اعاده مالکیت خواهان مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال درخور پذیرش است زیرا مالکیت خواهان حسب اعلام اداره ثبت اسناد قبل از تنظیم سند بنام خواندگان محرز بوده و خواندگان نیز دلیلی که عدم استحقاق خواهان در طرح دعوی مانحن فیه را متضمن باشد اعلام و اقامه ننموده و ایرادهای معموله با عنایت به مدافعات وکیل خواهان موثر در مقام نمی باشد علی هذا دادگاه جهت احراز اینکه ملک متنازع فیه قبل از تاریخ 5/4/58 دارای سابقه احیاء و عمران داشته موضوع را به کارشناس ارجاع که متعاقب اعتراض خواندگان به نظریه کارشناس یک نفره و سه نفره درنهایت هییت کارشناسی پنج نفره به موجب نظریه تقدیمی مثبوت به شماره 2541/92 اعلام داشته که ملک متنازع فیه از گذشته و قبل از تاریخ 5/4/1358 مسبوق به سابقه احیاء بوده و نوعیت این اراضی غیر موات و بایر می باشد که خواندگان به نظر مذکور نیز اعتراض لیکن با عنایت به اظهارنظر کارشناسان از بدو تا هییت پنج نفره به بایر بودن زمین مذکور و اینکه از ناحیه خواندگان نیز دلیلی که ارجاع امر به هییت هفت نفره را ایجاب نماید معمول نشده و ازنظر دادگاه نیز نظریه مذکور منافاتی با اوضاع واحوال معلوم و مسلم قضیه ندارد علی هذا دادگاه مستندا به مواد 2 و 4 و 12 قانون زمین شهری حکم به ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری طی شماره 1729 ک 65 در خصوص موات بودن پلاک ثبتی شماره 3651/46 بخش 11 تهران و بایر بودن ملک موصوف صادر و نیز نظر به ابطال رای کمیسیون مجوز صدور سند مالکیت ملک بنام خواندگان و مستندا به ماده 22 قانون ثبت و مواد 30 و 31 قانون مدنی حکم به ابطال سند مالکیت صادره بنام خواندگان و اعاده مالکیت خواهان صادر و اعلام می دارد و نیز مستندا به مواد 198ـ 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ 000/000/15 ریال بابت دستمزد کارشناس و نیز پرداخت مبلغ 000/1000 ریال بابت هزینه دادرسی و به علاوه پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
قاضی شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ غفوری

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970241701300 مورخ 14/10/1392 صادره از شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 1729 ک 65 نسبت به پلاک ثبتی 3651/46 واقع در بخش 11 تهران و ابطال سند مالکیت تجدیدنظر خواهان ش. و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مراتب مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت منضم به پرونده و فوت مورث وی بنام م.الف. مفروغ عنه می باشد به لحاظ اینکه با فوت مورث وی که مراتب مالکیت وی در دفتر املاک به ثبت رسیده است بنا بر تصریح ماده 22 از قانون ثبت مالکیت به صورت قهری به مشارالیه انتقال یافته است ازاین رو ذینفع بودن وی در جهت طرح دعوی مطروحه محرز و مسلم می باشد. ثانیا تشخیص نوعیت اراضی از حیث بایر یا موات بودن امری فنی و تخصصی بوده که به موجب نظریه های ابرازی کارشناسان منتخب دادگاه نخستین (یک نفره سه نفره و پنج نفره) نوعیت پلاک مبحوث عنه بایر اعلام که نظریه های مذکور مبانیتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه ندارد. ثالثا مبنای تنظیم سند رسمی بنام اداره کل مسکن و شهرسازی و در تعقیب آن بنام ش. همانا نظریه صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بوده است که با ابطال نظریه اسناد رسمی انتقال نیز محکوم به بطلان می باشد ازاین رو این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اقدامات صورت گرفته از ناحیه مسکن و شهرسازی در جهت اعلام نوعیت پلاک به موات در راستای اعمال مقررات قانون و اعمال حاکمیت دولت بوده است و از این حیث مسیولیتی متوجه آن اداره در جهت پرداخت هزینه های معموله از ناحیه تجدیدنظر خوانده در راستای ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نمی باشد و از سوی دیگر انتقال صورت گرفته از ناحیه اداره مزبور به ش. نیز در مقطع زمانی واقع که مالکیت دولت بر ملک استقراریافته و ازاین جهت نیز شهرداری هم مسیولیتی در جهت پرداخت خسارات دادرسی ندارد بنابراین دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و با قبول لایحه اعتراضیه ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی