رای قضایی شماره 9309970220500095

رای قضایی شماره 9309970220500095

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220500095


شماره دادنامه قطعی:
9309970220500095

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/31

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ممانعت از ملاقات طفل مشترک توسط یکی از والدین

پیام رای:
ممانعت از ملاقات طفل مشترک توسط یکی از والدین مصداق ماده 632 قانون مجازات اسلامی نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای س.م. فرزند و. متولد 62 با وکالت آقای م.ف. دایر بر ترک انفاق و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد حرکات غیرمتعارف و ناشایست موضوع شکایت خانم م.ص. فرزند ص. متولد 66 با وکالت آقای ع.ج.؛ با عنایت به شکایت شاکیه ملاحظه اظهارات شاکیه در نزد دادیار محترم دادسرا اظهارات گواهان در نزد دادیار محترم دادسرا به تاریخ های 12/5/92 و 23/5/92 ملاحظه اظهارات متهم به تاریخ 24/5/92 در دادسرا قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان ملاحظه لایحه تقدیمی وکیل شاکیه و وکیل متهم و اظهارات متهم در جلسه دادرسی 1/9/92 و نتیجه استعلام از محل اشتغال به کار متهم که علی رغم آن که متهم و وکیل وی مطابق صورت جلسه 17/9/92 اظهار داشته اند: متهم راننده بین شهری است و برای وی داشتن منزل در تهران یا اراک فرقی ندارد ولکن کارفرمای وی شغل وی را ضمن تایید در شرکت بتون الف. به عنوان اپراتور اعلام نموده که تهیه منزل در اراک صرف نظر از صحت و سقم قرارداد اجاره عادی ارایه شده از سوی متهم به نظر در جهت ایذا و آزار و اذیت شاکیه بوده که دادگاه بنابه مراتب مذکور در مجموع اتهامات انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته از بابت ترک انفاق مستندا به ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/92 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 متهم را به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و از بابت اخلال در نظم عمومی مستندا به ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوف آن در موارد معین متهم را به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل 17 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. و از بابت اتهام دیگر مبنی بر ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 632 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نظر به این که ماده مذکور برابر قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/92 نسخ نگردیده و ماده 54 قانون حمایت خانواده نیز پس از تعیین تکلیف حضانت از سوی دادگاه خانواده قابل اعمال بوده و در مانحن فیه قابلیت اعمال نداشته و ماده 632 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز نظر به این که شامل والدین نمی گردد مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی به متهم حکم بر برایت متهم از اتهام مذکور صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی دادگستری بهارستان ـ فتحی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای ح.ق. نسبت به دادنامه شماره 846 مورخ 21/9/92 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی بهارستان که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ترک انفاق همسر و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد حرکات غیرمتعارف به تحمل حبس و شلاق و جزای نقدی به شرح دادنامه مارالذکر محکوم شده اند؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می گرداند. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علوی فر ـ طهماسبی

قاضی:
محمد علی علوی فر , طهماسبی , احمد فتحی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

مشاهده ماده 53 قانون حمایت از خانواده

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 618 ـ هرگاه دندان های اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مییابد خواه خلقتا کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد.

مشاهده ماده 618 قانون مجازات اسلامی

ماده 632 ـ از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا موجب ارش است.

مشاهده ماده 632 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM