وصول وجه از بدهکاران اشخاص ثالث با تمسک به دروغ گویی مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.

در خصوص شکایت آقایان پ. و ع. هر دو ب. فرزند ن. با وکالت خانم ف.م. علیه م.خ. فرزند الف. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع حسب کیفرخواست صادره 7269-91 از دادسرای عمومی و انقلاب تهران نظر به اظهارات شاکیان و وکیل ایشان مبنی بر وصول مطالبات آن ها از سوی متهم بدون اجازه و با جعل عنوان به طور شفاهی مبنی بر نماینده شرکت و ارایه رسیدهای از سوی مشتریان مبنی بر پرداخت وجه به متهم دادگاه با توجه به دفاعیات متهم بر عدم وصول مطالبات شرکت از مشتریان و عدم امضاء رسیدهای ارایه شده توسط متهم که قابل استناد و انتساب به وی را داشته باشد و رد اظهارات مشتریان و عدم وجود دلیل بر جعل عنوان صرف دروغ گویی با فرض وصول وجه نمی تواند دلیل بر ارتکاب بزه معنونه باشد و چنانچه متهم اجازه وصول وجه از سوی شاکیان را نداشته پرداخت دین از سوی مشتریان بدون اذن موجبات برایت ذمه آن ها را در قبال شاکیان فراهم نمی کند لذا با توجه به انکار متهم و دفاعیات موجه وی عمل انتسابی به وی در قبال شاکیان جرم نبوده و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رای بر برایت متهم صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شاکری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.د. به وکالت از آقایان پ. و ع. هر دو ب. نسبت به دادنامه شماره 00214 مورخ 4/3/92 شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخوانده آقای م.خ. دایر بر تحصیل مال نامشروع رای بر برایت ایشان صادر شده و با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره اعتراض نموده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده خصوصا تحقیقات به عمل آمده که کلا حکایت از آن دارد که متهم آقای م.خ. بدون آن که از سوی شکات ماذون در وصول مطالبات آنان از افراد باشد مبادرت به اخذ مبلغ بدهی آنان نموده و به عقیده دادگاه به لحاظ عدم ارایه هرگونه دلیل یا مدرکی که حکایت از استرداد مبلغ مذکور به شکات نماید تحقق بزه تحصیل مال نامشروع محرز بوده علی هذا دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد دانسته و مستندا به شق 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به رد مبلغ 000/530/24 ریال ( صفحه 60) در حق شکات و پرداخت دو برابر آن به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عظیمی