رییس سازمان آموزش و پرورش استان.. . طی شماره 58257 مورخ 28/9/87 خطاب به ریاست هییت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش اعلام نموده است. آقای م.ق. حسابدار سابق درمانگاه فرهنگیان م. در زمان تصدی اقدام به مخدوش نمودن تعدادی از فاکتورهای خرید درمانگاه مزبور نموده و پول خریدهای صوری را با تهیه اسناد مالی دریافت کرده است تقاضا دارد وفق مقررات در مورد نامبرده اقدام شود در ضمن نامبرده اقدام غیرقانونی خود را پذیرفته و با صدور یک فقره چک به شماره.. . مورخ 28/12/87 قبول نموده که مبلغ 050/572/29 ریال مابه التفاوت وجوه فاکتورهای دستکاری شده را به حساب دولت واریز نماید سپس کپی نامه آقای ق. ضمیمه شده که به موجب آن اعلام نموده با توجه به تغییر در فاکتورهای ارسالی در خصوص کسر صندوق و جایگزینی قبلی و فاکتورهای قبل که تاریخ و مجوز آن ها گذشته بود باعث تغییر در فاکتورها شده و جمعا مبلغ 295752050 ریال تفاوت فاکتور بوده که در تسویه حساب چک شماره.. . را صادر نموده ام تقاضای مساعدت در خصوص عدم آگاهی در انتقال فاکتورهای قبل را دارم نامه ذی حساب سازمان ضمیمه شده به موجب آن اعلام شده است بر اساس حکم شماره.. . مورخ 24/9/87 در معیت آقایان ص. و ز. کارشناسان بازرسی جهت بررسی مجدد اسناد مالی درمانگاه فرهنگیان م. به آن شهرستان عزیمت بعد از احضار آقایان الف. و ق. کارپرداز و ذی حساب سابق در دفتر درمانگاه و بررسی مجدد فاکتورهای مخدوش شده در حضور آنان آقای ق. اعلام نمود که فاکتورها را خود ایشان دستکاری و مخدوش کرده است.. .. سپس در صفحات بعدی کپی فاکتورهای مذکور ضمیمه شده است سپس نامه حراست ضمیمه شده به موجب آن اعلام گردیده بر اساس گزارش واصله کمیته ای از کارشناسان مالی و نظارتی آموزش و پرورش شهرستان م. نسبت به بررسی اسناد مالی درمانگاه مذکور از سال 85 تاکنون پرداختند تا این زمان مبلغی حدود 22 میلیون تومان توسط حسابدار درمانگاه به نام آقای ق. با استفاده از
جعل مخدوش کردن و ارایه فاکتورهای صوری و دست بردن در اسناد مالی به نفع خویش هزینه و مرتکب تخلف شده است مراتب جهت دستور مقتضی ایفاد می گردد.
هییت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان پس از رسیدگی به موجب رای شماره 2995 مورخ 28/4/88 با احراز تخلفات آقای ق. با استناد به بند یک و 26 ماده 8
قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/79 مجلس شورای اسلامی به استناد بند ی ماده 9 قانون مذکور در فوق وی را به مجازات اخراج از دستگاه متبوع محکوم نموده است. سپس آقای بیات به عنوان نماینده حقوقی از طرف مدیر آموزش و پرورش شهرستان م. جهت پیگیری شکایت علیه آقای ق. به دادسرای عمومی و انقلاب م. معرفی شده است سپس شکایت هییت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص موضوع با در نظر گرفتن ماده 19
قانون رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی به اصل جرم به دادسرای مرقوم ارسال گردیده که به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ملایر ارجاع شده است.
در تاریخ 12/5/88 از نماینده آموزش و پرورش تحقیق شده است. عناوین شکایت همان مواردی است که در ابتدای گزارش قید گردیده است (
جعل سند- سند سازی- استفاده از سند مجعول - اقدام به تحصیل مال نامشروع).
با احضار آقای ق. لایحه ای از طرف ایشان در خصوص اعتراض به رای هییت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و در انتهای لایحه مذکور تقاضای مهلت شده است. در تاریخ 27/7/88 آقای بازپرس از آقای ق. تحقیق بدایتا شکایت شاکی به وی تفهیم و از وی اخذ توضیح شده است اعلام داشته با اسناد و مدارک موجود کلیه اتهامات را رد می نمایم. اولا- اینجانب در تاریخ 1/5/87 بر اساس صورت مجلس تنظیمی و تراز عملیاتی که به امضاء مدیرعامل - حسابدار قبل - نمایندگی رسیدگی به شکایات رسید درمانگاه را با کسری صندوق که نزد مدیرعامل بوده به مبلغ 116/5928/7 ریال و 10300000 ریال تن خواه نزد مدیرعامل و 53371844 ریال مانده بیمه و 15163416 ریال و بدهی مالیاتی 000/000/20 ریال و بدهی به داروخانه 000/000/15 ریال و بدهی به تعاون کسر بوده و بدهی به برق کش 000/000/7 ریال تحویل گرفته ام که در ستون بدهکاران مبلغ 000/000/145 ریال بدون سند و مدرک تسویه شده که حسابرسی هم اشاره ای به آن نموده است و بر اساس پرینت روزانه که توسط شخص مدیرعامل گرفته شده تحویل گرفته ام و تمام دفاتر خود را بر اساس پرینت مذکور که به امضاء سه نفر 1- کاربر یا صندوق -2- حسابدار -3- مدیرعامل می رسید تحویل و تا پایان سال 86 اکثرا به حساب درمانگاه و بعد از آن در سال 87 به حساب متمرکز استان واریز و محاسبه نموده ام در زمانی که به حساب متمرکز استان واریز نمی شد بیشتر خرید از طریق صندوق که فاکتورها به امضاء مدیر داخله یا مدیرعامل رسیده و همراه وجه روزانه تحویل حسابداری داده اند و کلا از 1/5/85 لغایت 17/7/87 کلیه دفاتر و اسناد بر اساس پرینت روزانه و دریافت های ارسالی که به استان ارسال می شد و برگشت می خورد و هزینه می شده است و با توجه به این که حسابرس آقای الف. موظف به رسیدگی از بدو تاسیس درمانگاه در سال 76 بوده متاسفانه تمام بدهی ها را از جمله تراز پایان تیر 85 را به حساب کسری اینجانب گذاشته است که اینجانب تقاضای حضور در زمان رسیدگی مدت مسیولیت خودم را نمودم که فقط سال 85 رسیدگی و آقای الف. گفت اداره گفته نیازی نیست آقای ق. می آید و مبلغ بدهی که فقط در رای از آن مطلع شدم به اینجانب اطلاع داده و از چگونگی کسر آمدن این مبلغ اطلاعی ندارم که دفاع کنم. در خصوص مبلغ 29572050 ریال که بازرسی استان علی رغم این که فاکتورها به تایید مدیر داخلی یا مدیرعامل رسیده و با استفاده از حسن نیت اینجانب چک از اینجانب گرفتند و قبل از رای نسبت به دریافت آن اقدام نموده اند ایشان گفت چک امانت می ماند ولی چک را به حساب گذاشت و این مبلغ جزء بدهی انتقالی از زمان قبل از مسیولیت اینجانب در تراز مالی می باشد و ربطی به اینجانب ندارد (در خصوص سایر مبالغ نیز دفاعیاتی مطرح شده است که کلا اظهارات آقای ق. مندرج در صفحات 81 لغایت 85 پرونده می باشد).
النهایه اعلام داشته است اینجانب بر اساس دفاتر و پرینت یک ریال از حساب درمانگاه برداشت نکرده ام و مانده صندوق به مبلغ 20609914 ریال مربوط به بدهی انتقالی قبل از 1/5/85 مسیولین قبل بوده که متاسفانه به اینجانب نسبت داده شده است لذا در خصوص
جعل اسناد اعلام می دارم که هیچ گونه امضایی به غیر از محل که مربوط به مسیولیت خودم بوده اینجانب امضاء یا
جعل نکرده ام و در این خصوص تقاضای ارجاع موضوع به کارشناسی را دارم و اسنادی که پس از یک سال بیش از 5 کارشناس آن را در ذی حسابی بررسی کرده اند چرا باید پس از یک سال اعلام جعلیت آن ها شود نیزد در زمان بررسی اصلا اینجانب حضور نداشته ام و اطلاع از مبلغ کسری ندارم و نسبت به رای هییت تخلفات اداری اعتراض کرده ام که در حال بررسی می باشد و تقاضای مهلت تا بررسی و روشن شدن موضوع دارم.
آقای بازپرس دستور تعیین وقت احتیاطی جهت پرونده داده است. مجددا در تاریخ 16/9/89 آقای بازپرس از نماینده آموزش و پرورش ملایر تحقیق نموده شکایت سابق مجددا بیان شده است. در تاریخ 16/9/89 از آقای ق. تحقیق شده و به وی تفهیم اتهام اختلاس توام با
جعل سند به مبلغ 1938/912/43 ریال به عنوان عامل ذی حساب درمانگاه فرهنگیان م. از تاریخ 1/5/85 لغایت 18/7/87 شده است مجددا دفاعیاتی را که در سابقه ذکر آن گذشت مطرح نموده است (صفحات 143 لغایت 14)
النهایه درخواست کارشناسی نموده است. جهت وی قرار بازداشت موقت صادرگردیده است و با قرار مذکور نیز موافقت شده است. سپس آقای بازپرس در تاریخ 17/9/89 با اعلام این که رسیدگی به جرم اختلاس کارمندان دولت حسب بند 2 ب ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر و تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی در صلاحیت دادسرای مرکز استان می باشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب.. . صادر نموده است. با قرار صادره موافقت شده نسبت به رای صادره اعتراض شده است. پرونده به شعبه 102 دادگاه عمومی ارجاع که به موجب رای صادره ضمن رد اعتراض قرار معترض عنه تایید شده است. با ارسال پرونده به دادسرای.. . به شعبه هفتم بازپرسی ارجاع گردیده است.
آقای ح. با تقدیم وکالت نامه از طرف آقای ق. اعلام وکالت نموده است. در تاریخ 29/9/89 در شعبه هفتم بازپرسی.. . از متهم تحقیق شده است (صفحات 157 لغایت 159) و با توجه به اعتراض متهم به قرار بازداشت صادره پرونده به دادگاه عمومی ارسال شعبه 105 دادگاه عمومی.. . ضمن رد اعتراض معترض قرار صادره را تایید کرده است.
در تاریخ 11/10/89 از آقای الف.س. به عنوان مطلع تحقیق شده و از وی در مورد مخدوش بودن فاکتورهای صادره سیوال شده است چنین اعلام داشته با عنایت به بررسی یک سری از اسناد درمانگاه فرهنگیان که صورت گرفت مشخص شد که برخی از فاکتورها دو رنگ و مخدوش هستند که با فراخوان مسیول رسیدگی آقای ف. ایشان نیز ضمن بررسی و تایید مخدوش بودن اذعان نمودند که اسناد توسط ایشان رسیدگی نشده و امضاء نشده و امضاء ایشان در سند توسط فرد دیگری
جعل شده است که مراتب به تخلفات اداری آموزش و پرورش ارجاع و پس از رسیدگی در فرم اداره بازرسی اعتراف آقای ق. نیز اخذ شده است.
در تاریخ 9/10/89 مجددا از آقای ق. در شعبه بازپرسی تحقیق شده است اظهارات ایشان که در صفحات 168 لغایت 172 درج گردیده همان دفاعیات سابق است در خصوص سیوال آقای بازپرس در مورد اظهارات خانم پ.ز. که در صفحه 54 پرونده در خصوص مخدوش شدن فاکتور اعلاماتی داشته از آقای ق. نامبرده اظهارات خانم مذکور را کذب اعلام کرده است.
در تاریخ 13/10/89 از آقای ف. تحقیق شده است. اظهار داشته: در اوایل آبان سال 87 ذی حساب سازمان آموزش و پرورش در مورد تعدادی از فاکتورهای درمانگاه به علت این که با دو رنگ خودکار نوشته شده بود از بنده توضیح خواست بنده هم مجددا اسناد را بررسی کردم متوجه شدم مسیول امور مالی درمانگاه فرهنگیان تعدادی از فاکتورهای را از نظر ریالی و تعداد اقلام دستکاری و مبالغ را افزایش داده و امضاء بنده هم بر روی تعدادی از حواله های اسناد
جعل نموده اند مراتب را به آقای س. ذی حساب گفتم و بر اساس حکم ماموریت مورخ 6/8/87 به آن شهرستان مراجعه و بر اساس نشانی فاکتورها از سه نفر از فروشندگان سیوال کردم هر سه نفر مخدوش بودن فاکتورها را تایید کردند. در تاریخ 24/9/87 در معیت کارشناسان بازرسی آموزش پرورش استان به شهرستان م. عزیمت موضوع در حضور آقایان الف. (کارپرداز ) ق. (مسیول امور مالی) مطرح شد و فاکتورها در حضور ایشان بررسی شد آقای ق. اعتراف کرد که فاکتورها را خود ایشان دستکاری و مخدوش کرده است و بابت جبران
خسارت یک چک داد.
در تاریخ 19/10/89 آقای بازپرس قرار بازداشت موقت متهم را فک و آن را تبدیل به قرار وثیقه نموده است. النهایه قرار قبولی وثیقه نیز صادر شده است. آقای وکیل متهم به موجب لایحه مورخ 26/10/89 از آقای بازپرس درخواست تعیین کارشناس رسمی در رشته حسابرسی جهت بررسی موضوع را نموده است. در تاریخ 27/10/89 آقای بازپرس مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس را نموده است که هم در مورد خط کارشناسی مربوط اظهارنظر نماید و هم درمورد اصل موضوع کارشناس مربوطه پس از بررسی اعلام نظر نماید (دو کارشناس تعیین شده یکی کارشناس حسابداری - یکی کارشناس خط)
در تاریخ 3/12/89 از آقای خ. به عنوان مطلع تحقیق شده اظهار داشته: حسب ابلاغ صادره از سال 76 کلیه اسناد و مدارک و دفاتر درمانگاه را بررسی نموده از سال 84 لغایت مهر 88 که مربوط به آقای ق. بوده تعدادی از اسناد (فاکتورهای هزینه شده) خط خوردگی یا فتوکپی بوده دفاتر و ترازهای پایان سال ایشان نیز خط خوردگی داشته است و ترازنامه پایان سال ایشان با دفاتر مغایرت داشته است و همگی طی گزارشی به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ملایر تحویل داده شده.
از آقای م.الف. به عنوان مطلع تحقیق شده است. اظهارات ایشان نیز موید اظهارات آقای خ. می باشد (ص 216 و 217) آقای کارشناس خط نظریه خود را در تاریخ 4/2/90 ارایه نموده به موجب آن اعلام شده شش عدد اصل فاکتورها که در پروده بود مطالعه و ملاحظه شد نتیجه این که: 1- فاکتور با سربرگ داروخانه ذ. در داروخانه سابقه نداشته و فاقد اصالت است. 2- فاکتور فروش به شماره سریال 0776 با تاریخ 16/7/86 ساختگی بوده اصالت ندارد. 3- فاکتور به شماره سریال 4151 با تاریخ 6/11/86 فاقد اصالت است. 4- فاکتور با سربرگ داروخانه ذ. با اضافه و الحاق رقم صفر به سمت راست به صورت فعلی درآمده است. 5- فاکتور به شماره سریال 5351 به تاریخ 28/11/86 در دو مرحله عدد 3 لاک گرفته شده و رقم صفر جانشین ان شده است. 6- فاکتور به تاریخ 13/8/86 با سربرگ داروخانه ذ. پس از اضافه و الحاق رقم صفر به سمت راست آن به صورت فعلی در آمده است.
لازم به ذکر است تعدا دوازده عدد فاکتور که کپی آن ها در پرونده است مورد دستبردگی و لاک گرفتگی قرار گرفته اند و در مقایسه با مبالغ اصلی دارای اختلاف می باشند (ص 230) کارشناس منتخب حسابرسی و حسابداری نظریه خود را در تاریخ 8/6/90 ارایه نتیجتا اعلام داشته است: 1- مبلغ کسری صندوق در تاریخ 18/7/87 بر اساس بررسی معادل 297/455/194 ریال تعیین و بدهی متهم معادل مبلغ مذکور اعلام می گردد. 2- طبق بررسی به عمل آمده و مستندات و دفاتر حسابداری یک فقره سند حسابداری به مبلغ 000/540/27 ریال که در سال 84 به عنوان هزینه ثبت شده مجددا با همان مستندات اولیه در سال 86 به حساب هزینه منظور شده است و صرفا تاریخ آن عوض شده با توجه به مراتب علاوه بر استفاده غیرمجاز از مستندات حسابداری بابت هزینه ها مبلغ 000/540/27 ریال به عنوان بدهی آقای ق. اعلام می شود. 3- در تعدادی از اسناد هزینه های ثبت شده در سوابق حسابداری موارد مشخص و مشهود دستکاری و اضافه نمودن اقلام هزینه ها در فاکتورها وجود دارد که طبعا ضمن اضافه برداشت نقدی از صندوق باعث افزایش هزینه های درمانگاه به صورت صوری و کاهش سود پایان سال شده است لذا با جمع مبلغ هزینه ناشی از اضافه کردن و دست کاری اقلام که بالغ بر 950/905/66 ریال می باشد و آقای ق. با قبول بخشی از موارد معادل مبلغ 050/572/29 ریال آن را طی یک فقره چک به سازمان برگشت داده است در نتیجه مبلغ 900/333/37 ریال مابه التفاوت مذکور بدهی آقای ق. می باشد. 4- با عنایت به مفاد بندهای یک و دو و سه نتایج رسیدگی فوق الذکر جمع بدهی آقای ق. بابت سه مورد فوق مبلغ 197/329/259 ریال تعیین می گردد (صفحات 251 لغایت 265) به موجب لایحه تقدیمی از جانب آقای ق. نامبرده تقاضای بررسی دقیق توسط کارشناس را با حضور خودش نموده است آقای وکیل وی نیز به موجب لایحه مورخ 5/8/90 نسبت به نظریه کارشناس اعتراض نموده است (ص 292)
آقای بازپرس قرار ارجاع امر به هییت سه نفری کارشناسی را داده است که هییت مذکور نظریه خود را در تاریخ 11/10/90 به شرح صفحات 313 لغایت 318 اعلام النهایه میزان بدهی متهم مبلغ 396/765/486 ریال تایید و تخلفات مالی متهم تایید شده است.
آقای وکیل متهم نسبت به نظریه مذکور اعتراض و تقاضای اخذ توضیح از کارشناسان را نموده است.
در تاریخ 3/12/90 آقای بازپرس به متهم تفهیم اتهام اختلاس توام با
جعل به مبلغ 396/765/486 ریال نموده است. به شرح صفحات 275 لغایت 276 دفاع نموده و اتهام را مردود اعلام کرده است (صفحات جابجا قرار داده شده اند و به نظر می رسد برگ شماری اشتباه صورت گرفته است) و سپس به نظریه هییت سه نفری کارشناسی اعتراض و تقاضای ارجاع موضوع به هییت پنج نفری کارشناسی را نموده است. آقای بازپرس قرار ارجاع امر به هییت 5 نفره کارشناسی را صادر کرده است. هییت مذکور در تاریخ 21/4/91 نظریه خود را به شرح صفحات 301 لغایت 315 ارایه نموده النهایه چنین اعلام داشته است:.. ... بنابراین میزان سوءاستفاده متهم به مبلغ 389/835/243 ریال تعیین و اعلام می گردد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان.. . نسبت به نظریه کارشناسان اعتراض نموده است. آقای بازپرس در تاریخ 17/5/91 با اعلام ختم تحقیقات مبادرت به صدور قرار مجرمیت آقای م.ق. مبنی بر اختلاس توام با
جعل به مبلغ 389/835/243 ریال نموده است (صفحات 323 و 324) با قرار مذکور موافقت شده است سپس کیفرخواست نیز تنظیم شده است. پرونده به شعبه 106 دادگاه عمومی.. . ارجاع گردیده است.
آقای ع. به عنوان نماینده آموزش و پرورش معرفی شده است. در تاریخ 30/10/91 دادگاه تشکیل جلسه داده است. نماینده دادستان کیفرخواست را قرایت نموده است. نماینده شاکی نیز شکایت خود را به شرح سابق تکرار و با توجه به رای هییت رسیدگی به تخلفات اداری و نظریه هییت پنج نفری کارشناسان و کیفرخواست صادره تقاضای رسیدگی نموده است. سپس دادگاه به متهم تفهیم اتهام اختلاس توام با
جعل نموده است به مبلغ (دویست و چهل و سه میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار و سیصد و هشتاد و نه ریال) اظهار داشته: اتهام را قبول ندارم و دفاعیاتم به صورت لایحه است که تقدیم می دارم دادگاه لایحه ایشان را اخذ و ضمیمه پرونده نموده است. سپس وکیل متهم اظهار داشته: اولا- رای صادره از هییت رسیدگی به تخلفات اداری مورد اعتراض موکل قرار گرفته و هییت تجدیدنظر قرار ارجاع به حسابرسان را صادر کرده است. ثانیا- موکل مرتکب هیچ گونه
جعل نشده است و هیچ فاکتوری
جعل نشده است و فروشندگان و صادرکنندگان فاکتورها طی استشهادیه ای صریحا شهادت داده اند که فاکتورها صحیح هستند استشهادیه در 4 صفحه توسط موکل تقدیم شده است و درخواست تحقیق از آنان را دارم. ثالثا- سه فقره فاکتور در سربرگ داروخانه ذ. است یکی به امضاء مدیر داخلی آقای الف. و امضاء و مهر آقای الف. است و به موکل ارتباط ندارد. رابعا- کارشناسان محترم اعداد و ارقام ابرازی موکل و نیز نامه آقای دکتر الف. را توجه نکرده اند و رسیدگی نکرده اند موکل مرتکب
جعل نشده است و ارقام که به عنوان کمبود صندوق اعلام شده است ناشی از فقدان دفاتر در زمان رسیدگی و انتقال وجوهی از دوران قبلی به دوران موکل است و به هیچ وجه دیناری موکل برداشت و تصاحب نکرده است لذا درخواست صدور حکم برایت موکل را دارم نسبت به نظریه هییت 5 نفره کارشناسی اعتراض دارم. النهایه دادگاه با توجه به اعتراض به نظریه هییت 5 نفره قرار ارجاع موضوع به هییت 7 نفری را صادر کرده است.
سپس آقای وکیل طی لایحه ای اعلام داشته موکلش استطاعت پرداخت دستمزد هییت 7 نفره را ندارد و اگر کلیه اسناد و مدارک ابرازی موکل توسط همان هییت 5 نفری قبلی رسیدگی شود موضوع روشن می شود مستدعی است دستور فرمایند همان هییت 5 نفری برای تکمیل و اظهارنظر راجع به مدارک ابرازی رسیدگی نمایند (ص 37)
در تاریخ 3/12/91 دادگاه با اعلام این که دستمزد کارشناسی تودیع نگردیده است. دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین را داده است. در تاریخ 18/3/92 دادگاه تشکیل جلسه داده است نماینده دادستان به شرح کیفرخواست تقاضای کیفر متهم را نموده است. نماینده شاکی نیز شکایت خود را مطرح نموده است (به شرح سابق)
سپس دادگاه به متهم تفهیم اتهام اختلاس را نموده (مبلغ 389/835/243 ریال) اظهار داشته: قبول ندارم و دفاعیاتم به شرح جلسه قبل است. سپس وکیل متهم اظهار داشته: قبلا موضوع مطروحه از طریق دادگاه تخلفات اداری آموزش و پرورش تعقیب شده که در مرحله تجدیدنظر دستور جلب نظر کارشناسی صادر شده است. سازمان آموزش و پرورش.. . با تهیه کپی از همان پرونده اقدام به طرح شکایت علیه موکل نموده است از جمله این دلایل فتوکپی تحقیقاتی است که ماموران تخلفات اداری از فروشندگان کالاها و صادرکنندگان فاکتورها به عمل آورده اند این تحقیقات مورد قبول موکل نیست زیرا به موجب قانون از شهود و گواهان بایستی در مرجع قضایی و با رعایت قانون تحقیق شود تقاضای تحقیق از فروشندگان کالا و صادرکنندگان فاکتورها را دارم فاکتورهایی که در سر برگ داروخانه ذ. صادر شده اساسا به موکل انتساب ندارد و توسط آقایان الف. مدیر داخله درمانگاه و الف. تایید شده است که توجه دادگاه را به سطر آخر صفحه 2 نظریه کارشناسان 5 نفره جلب می نماید که اعلام نموده اند: داروخانه ذ. کتبا اعلام داشته که فاکتورهای صادره دستکاری شده است بنابر دلایل و جهات مرقوم موکل بی گناه است و جرمی مرتکب نشده است و تقاضای برایت موکل را دارم سپس نماینده شاکی اعلام داشته با عنایت به صفحه 3 از رای صادره از ناحیه هییت تخلفات اداری مورخ 28/4/88 آقای الف. اعلام نموده اینجانب نسبت به امضاء خود شک دارم اینجانب از مهر کوچک در نامه های اداری استفاده نمی کردم این مهر نزد حسابداران است و بنده از مهر بزرگتری در مکاتبات اداری استفاده می نمایم و اعلام نموده نامه مذکور فاقد شماره و تاریخ است و مورد تایید اینجانب نیست. ضمن این که بحث بدهی قبلی حسابدار قبلی کلا توسط کارشناسان سه و پنج نفره صریحا رد گردیده است و پرداخت چک به عنوان خسارات توسط آقای ق. خود اماره است بر بدهی و وجود سوءنیت متهم در
جعل و اختلاس سپس دادگاه به متهم مجددا تفهیم اتهام نموده و اخذ آخرین دفاع کرده است. پاسخ متهم چنین است: من اتهام را قبول ندارم و دفاعی ندارم. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 00282 مورخ 19/3/92 در خصوص اتهام آقای ق. دایر بر اختلاس توام با
جعل مبلغ 389/835/243 ریال موضوع کیفرخواست دادسرا با توجه به محتویات پرونده - کیفرخواست صادره - شکایت آموزش و پرورش - اقرار ضمنی متهم - نظریه هییت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش - نظریه کارشناسی سه و پنج نفری - نظریه کارشناسی خط - دفاعیات غیرموثر وکیل متهم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی نامبرده را محرز و مسلم دانسته به استناد ماده 55 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری و تبصره 2 ماده یاد شده متهم را به تحمل 7 سال حبس تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی و رد وجه مورد اختلاس در حق اداره شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ یاد شده در حق صندوق دولت محکوم می نماید. النهایه با توجه به وضع خاص و سوابق ایشان دادگاه مستندا به بند 5 از ماده 22
قانون مجازات اسلامی مجازات حبس وی را به دو سال و انفصال از خدمت دولتی را نیز به دو سال و جزای نقدی را نیز به مبلغ پانزده میلیون تومان تقلیل و تخفیف می دهد. نسبت به رای صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی مطرح گردیده موضوع در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان.. . بررسی به موجب دادنامه شماره 00472 مورخ 16/5/92 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه صادره را تایید نموده است. آقای م.ص. از طرف محکوم علیه با تقدیم وکالت نامه اعلام وکالت کرده است. سپس آقای ق. به موجب تقاضایی که به شماره 007001 مورخ 13/6/92 ثبت در دیوان عالی کشور شده است. تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است که لایحه تقاضای متقاضی به هنگام شور قرایت خواهد شد. سپس پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.
بسمه تعالی: هییت شعبه تشکیل است. پس از قرایت گزارش عضو ممیز آقای طباطبایی و اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی جناب آقای میرشریفی دادیار محترم دیوان عالی کشور مبنی بر: «به نام خدا- احتراما؛ تقاضای اعاده دادرسی مطروحه منطبق با ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به نظر رسیده لذا اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.»; مشاوره نموده چنین رای می دهد: