رای قضایی شماره 9309972130600075

رای قضایی شماره 9309972130600075

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309972130600075


شماره دادنامه قطعی:
9309972130600075

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
واگذاری تعیین سرقفلی به واحد اجرای احکام

پیام رای:
در دعاوی که دادگاه حکم تخلیه عین مستاجره را منوط به پرداخت سرقفلی نموده است تعیین مبلغ دقیق سرقفلی امر ماهیتی و ترافعی بوده و باید در دادنامه منعکس شود بنابراین واگذاری آن به قسمت اجرای احکام صحیح نیست.

رای دادگاه بدوی
در مورد دادخواست تقدیمی خواهان ها آقایان م.خ. و ف.الف. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خواندگان آقایان ف.ب. و م.ش. به خواسته تخلیه و تحویل عین مستاجره پلاک ثبتی 52/1286 موضوع اجاره نامه رسمی شماره 46765 مورخ 66/9/23 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . اسلامشهر با احتساب حق سرقفلی به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه ملک مذکور مع الواسطه از ناحیه مالکین خواهان ها به خوانده ردیف اول اجاره داده شده است و سرقفلی آن نیز به وی منتقل گردیده است وکیل خواهان ها نیز به این مطلب اذعان داشته و آمادگی موکلین را جهت پرداخت ارزش حق سرقفلی در صورت تخلیه به مستاجر اعلام کرده است و اینکه خوانده ردیف اول نیز دعوی ایشان را پذیرفته است لذا خواسته خواهان ها را مورد اجابت دانسته و به استناد مواد 10 و 494 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به تخلیه ملک فوق التوصیف در قبال دریافت ارزش ریالی حق سرقفلی آن طبق نظر کارشناس که به لحاظ نوسان احتمالی آن در زمان اجرا محاسبه می گردد و نیز پرداخت هزینه دادرسی مربوط به علاوه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و راجع به خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه دعوی خواهان به کیفیت مطروحه به وی مستندا به ماده 84 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
رییس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ حسن زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ب. به طرفیت 1- خانم ف.الف. 2-آقای م.خ. با وکالت آقای م..ح. نسبت به دادنامه شماره 1326 مورخ 8/10/1392 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب دادنامه موصوف در مورد دعوی تجدیدنظر خواندگان به خواسته تخلیه و تحویل عین مستاجره پلاک ثبتی 1286/52 موضوع اجاره نامه رسمی شماره 46765 مورخ 3/9/66 دفتر اسناد رسمی شماره.. . اسلامشهر با احتساب حق سرقفلی با این استدلال که تجدیدنظرخواه خواسته خواهان ها را (تخلیه در قبال اخذ حق سرقفلی) را مورد اجابت دانسته دعوی را ثابت تشخیص و به استناد مواد 10 و 494 قانون مدنی حکم به محکومیت نامبرده به تخلیه مورد اجاره در قبال اخذ حق سرقفلی طبق نظر کارشناس در زمان اجرا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه خواسته خواهان ها تخلیه به لحاظ انقضاء مدت اجاره و انتقال مورد اجاره به غیر بدون اخذ رضایت نامبردگان است نظر به اینکه رابطه استیجاری طرفین تابع قانون روابط موجر و مستاجر است و انقضاء مدت اجاره از موارد تخلیه عین مستاجره نمی باشد نظر به اینکه چنانچه دادگاه دعوی تخلیه به لحاظ انتقال به غیر وارد تشخیص بدهد باید طبق نظر کارشناس ارزش سرقفلی را تعیین و مبلغ آن را به صورت صریح در حکم قید نماید و محول کردن این امر که از وظایف روشن دادگاه است به اجرای احکام صحیح نمی باشد ازاین رو دادگاه به دعوی به گونه ای که موردنظر قانون گذار بوده رسیدگی نکرده بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و پرونده به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود تا برابر مقررات قانونی به آن رسیدگی شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ جلالوند

قاضی:
حسن زاده , نورزاد , عبداله جلالوند

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 494 - عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه ی مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.

مشاهده ماده 494 قانون مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM