اتهام مزاحمت و ممانعت از حق از جرایم مستمر محسوب می شود و با فرض صدور قرار منع پیگرد درباره شکایت مالک اولیه به لحاظ فقدان سوءنیت مجرمانه متهم رسیدگی بعدی با شکایت منتقل الیه به همان اتهام مواجه با ممنوعیت قانونی نبوده و اعتبار امر مختومه مصداق ندارد.

شعبه اول دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه شماره 00201 - 20/3/91 آقای ی.ش. را به اتهام ممانعت از حق شاکی به علت تخریب و نوسازی و انجام عملیات ساختمانی در ملک شاکی آقای الف.الف. که مجاور ملک مسکونی متهم قرار گرفته است با احراز اتهام و مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 3 ماده 22 قانون مذکور به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از حبس و رفع ممانعت از حق شاکی در محدوده ملک شاکی محکوم نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 00891-18/7/91 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عینا تایید و استوار نموده است. پس از آن محکوم علیه طی لایحه تقدیمی با شرح قضیه و توضیح این موضوع که قبلا مالک ملک آقای م.م. بوده که علیه وی شکایت نموده و درباره اتهام او قرار منع پیگرد صادر گردیده و متعاقبا مشارالیه ملک را به شاکی اخیر آقای الف.الف. منتقل کرده و او علیه وی شکایت نموده که منجر به محکومیت او شده است و موضوع واجد امر مختومه است. با استناد به بندهای 3 و 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است (در مستندات ارایه شده از سوی متقاضی مزبور مشاهده می شود که بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای ناحیه 14 درباره اتهام آقای ی.ش. دایر بر مزاحمت و ممانعت موضوع شکایت آقای م.م. با توجه به نظریه کارشناس که حکایت از احتمال خطر جانی و مالی دارد به لحاظ فقدان سوءنیت مجرمانه قرار منع پیگرد صادر نموده که مورد موافقت قرار گرفته است). درخواست وی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده است. لایحه تقدیمی وی زمان مشاوره قرایت می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای سجادی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «رد درخواست اعاده دادرسی»; در خصوص دادنامه شماره 00891 - 18/7/91 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

درخواست اعاده دادرسی آقای ی.ش. نسبت به حکم محکومیت خویش موجه و درخور پذیرش نبوده و انطباقی با جهات قانونی اعاده دادرسی ندارد زیرا اولا با توجه به این که اتهام مزاحمت و ممانعت از حق از جرایم مستمر محسوب می شود با فرض صدور قرار منع پیگرد درباره شکایت مالک اولیه به لحاظ فقدان سوءنیت مجرمانه متهم رسیدگی بعدی با شکایت منتقل الیه به همان اتهام مواجه با ممنوعیت قانونی نبوده و اعتبار امر مختومه مصداق ندارد. ثانیا توجیهاتی که مشارالیه در جهت مخدوش بودن عنصر روانی اظهار نموده ناظر به ماهیت امر است که در این مرحله قابلیت رسیدگی را دارا نمی باشد. ثالثا دلایلی که درخواست او را منطبق با جهات قانونی اعاده دادرسی نماید ارایه نگردیده است. بنابراین رای به رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد.
رییس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
لطیفی رستمی ـ سجادی