آقای ح.م. دادخواستی به طرفیت آقایان ب.ک. و ط.ع. به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله فی مابین خواندگان (موضوع یک دستگاه خودرو پژو 405) به دلیل فضولی بودن معامله مقوم به 000/000/51 ریال و استرداد خودرو مقوم به 000/100/3 ریال با احتساب خسارات قانونی و هزینه دادرسی و صدور دستور موقت در جهت توقیف خودرو به دادگستری قروه تقدیم که پس از ثبت در دفتر کل جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات 1- ابلاغ و ارسال نسخه ثانی دادخواست به خواندگان و تعیین وقت رسیدگی 2- ابلاغ به آقای ب.ک. از طریق روزنامه کثیرالانتشار (صفحه 11 پرونده) 3- اعلام وکالت آقای الف.س. از طرف آقای ح.م. (صفحه 17 پرونده) آقای ح.م. مجددا دادخواستی به طرفیت م.الف. و ص.ع. به خواسته ابطال معامله و استرداد خودرو تقدیم که در تاریخ 25/10/91 جهت رسیدگی توام به شعبه چهارم دادگاه حقوقی قروه ارجاع شده است (صفحه 32 پرونده) در تاریخ 7/2/92 جلسه رسیدگی با حضور وکیل خواهان و خودش خواندگان دعوی اصلی و جلب ثالث بدون حضور ب.ک. و ص.ع. تشکیل و اظهارات طرفین به شرح صورت جلسه ثبت گردیده است (صفحات 34 الی 38 پرونده) خانم م.الف. دادخواستی به طرفیت ح.م. س.م. و ب.ک. به عنوان دعوی متقابل به دادگستری قروه تقدیم که در تاریخ 13/10/91 جهت رسیدگی به شعبه چهارم ارجاع شده است خواهان در این دادخواست اجمالا مرقوم داشته یک دستگاه پژو 405 را از آقای ب.ک. خریداری و ظاهرا آقای ب.ک. بابت ثمن چک به مشتکی عنهم واگذار و چون چک کارسازی نشده آقای س.م. با ترفند قانونی سند خودرو را بعد از حدود 3 الی 4 ماه بنام پدر خود منتقل نموده و علیه بنده و همسرم اعلام
سرقت نموده که خودرو ماه ها توقیف و سپس با احراز واقعیت امر خودرو آزاد و تحویل بنده گردید در حال حاضر خواستار تحویل مدارک و حکم به محکومیت به
فک رهن و انتقال
سند رسمی را دارم (صفحه 44 پرونده) احضار آقای ب.ک. از طریق روزنامه کثیرالانتشار (صفحه 49 پرونده) جلسه دادرسی 3/2/92 با حضور خانم م.الف. و آقای ح.م. (صفحه 55 پرونده) دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره 400376-9/5/92 چنین رای داده است: «.. . با توجه به محتویات پرونده استنادی خصوصا اظهارات س.م. نزد دادیار محترم شعبه دوم دادسرا اظهارات ک.الف. و ص.ع. مسلم است که س.م. و آقای م. در امر خریدوفروش خودروهای تولیدی (ح.) فعالیت داشته و ب.ک. نیز معمولا خودروهای آن ها را می فروخته است اظهارات س.م. درفروش وسیله نقلیه مورد تصرف م.الف. نیز ب.ک. به این نحو عمل نموده ولی ظاهرا چون از محل اقامت به علت دیون متعدد فراری شده و چک وی بابت خرید این خودرو وصول نشده س.م. تصمیم گرفته تا پدرش را جهت تکمیل مدارک پیوست خودرو به شرکت تولیدکننده معرفی نماید بر این مبانی به نظر دادگاه و به دلایل زیر
بطلان معامله فضولی در دعوی اصلی و جلب ثالث محکوم به بی حقی است اولا س.م. به صراحت بیان داشته که خودرو در اصل متعلق به وی بوده و چون به طور متعارف ب. خودروهای موجود را می فروخت و تسویه صورت می گرفت و در این فقره بیع مراجعت نکرد مدارک را بنام پدرش اخذ نموده است پس به غایت دشوار است که بپذیریم خودرو به
سرقت رفته است و ب.ک. به عنوان امین متصرف بوده مضافا اینکه ید امانی وی صرفا جهت مشاهده مشتری نبوده چون دیگر شهود و مطلعین در پرونده کیفری به اخذ چک از م. (س.) اذعان داشته اند ثانیا آقای ح.م. در شکواییه
سرقت بیان داشته که خودرو درب نمایشگاه پارک بوده که اخیرا آن را در ید طالب عزیزی مشاهده نموده و به مدت شش پیش از سه ماه شکواییه یا اعلام سرقتی انجام نداده تا موضوع
سرقت از طریق سیستم ناجا منعکس شود ثالثا در بحث
سرقت اموال درجه و ارش مال به قدری موثر است چگونه ممکن است که یک دستگاه خودرو به
سرقت برود و مالک پس از چند ماه تاخیر شکایت با موضوع
سرقت مطرح نماید این موضوع به نظر دادگاه نشان از این دارد که ب.ک. به عنوان مالک و خریدار از س.م. است مال را به خانم الف. فروخته است بر این مبانی دعوی اصلی و جلب ثالث محکوم به بی حقی است خواسته های انتقال سند و
فک رهن وکیل دعوی متقابل نیز فعلا قابل استماع نیست زیرا خودرو مزبور برابر رونوشت شناسنامه خودرو در رهن بوده و از آن
فک رهن به عمل نیامده تا قابلیت انتقال داشته باشد در مورد اموال منقول هم انتقال با حفظ حقوق مرتهن منفی است زیرا خصیصه این اموال استهلاک است و انتقال با حفظ حقوق نفع مرتهن را در رهن زایل می کند ولی خواسته الزام به تحویل کارت ماشین شناسنامه و سند مالکیت مطروحه به طرفیت س.م. و ب.ک. وارد است علی هذا این دادگاه مستندا به مواد 140 30 223 و 219
قانون مدنی نامبرده را مکلف می نماید به عنوان بایع مال به ب.ک. این اسناد را تحویل نماید تا منتقل الیه بتواند از حقوق مالکانه بر مال مورد تصرف بهره مند شود خواسته فوق توجهی به سایر خواندگان ندارد و قرار رد آن صادر می گردد درخواست دستور موقت مطروحه از ناحیه ح.م. نیز به جهت رد دعوی اصلی با قرار رد مواجه است رای صادره در مورد ب.ک. غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ در همین دادگاه قابل واخواهی و سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ در محاکم تجدیدنظر قابل اعتراض و در مورد خوانده دیگر حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ در محاکم محترم تجدیدنظر استان قابل اعتراض می باشد. »; دادنامه در تاریخ 29/5/92 ابلاغ گردید. آقای ح.م. با وکالت آقای الف.س. دادخواست فرجام خواهی داده که در تاریخ 1/7/92 ثبت شده است دادگاه پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرایت خواهد شد پرونده را به این مرجع ارسال کرده است پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 16/10/92 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.