رای قضایی شماره 9309970907200040

رای قضایی شماره 9309970907200040

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907200040


شماره دادنامه قطعی:
9309970907200040

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
دعوای طلاق به طرفیت زوج سفیه

پیام رای:
طرح دعوای طلاق به طرفیت زوج سفیه صحیح نیست و قیم نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 13/6/1390 خانم م.ع. با وکالت خانم م.ر. وکیل پایه یک دادگستری به استناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره 8602-30/8/1387 دفتر ازدواج شماره.. . حوزه ثبتی تهران و شناسنامه دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به طرفیت آقای ع.ه. تقدیم و وکیل خواهان توضیح می دهد در تاریخ 30/8/1387 موکل با خوانده ازدواج نموده پس از حدود شش ماه زوج او را از منزل اخراج نموده و نفقه او را نداده است طبق اظهار موکله خوانده دارای عقب ماندگی ذهنی بوده و قدرت تصمیم گیری و ایفای وظایف زناشویی را ندارد و تحت راهنمایی مادرش اقدام بکاری را می نماید و در مدارس استثنایی تحصیل نموده و مورد مذکور را از موکل مخفی نموده که بعدا زوجه متوجه آن شده است با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق بدون بخشش مهریه را دارم خانم م.ر. طی لایحه مورخ 5/7/1391 استعفای خود را از وکالت زوجه اعلام می نماید شعبه 244 دادگاه خانواده تهران پس از رفع نقص از دادخواست تقدیمی به موضوع رسیدگی و در تاریخ 16/7/1391 با حضور زوجین تشکیل جلسه می دهد زوجه اظهار می دارد تقاضا به شرح دادخواست می باشد شوهرم محجور است و در مدرسه استثنایی درس خوانده و با راهنمایی و هدایت مادرش اقدام می کند و کنترل امور زندگی خود را ندارد با خوانده تفاهم نداریم خوانده اظهار می دارد من محجور نیستم حاضرم برای معاینه به پزشکی قانونی معرفی شوم و زنم را طلاق نمی دهم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند ضمنا زوج را برای معاینه به پزشکی قانونی معرفی می نماید تا با بررسی امر وضعیت زوج از جهت قدرت اداره زندگی و امور مالی را دارد یا خیر و آیا ایشان محجور است یا نه به دادگاه اعلام گردد داور زوجه در تاریخ 28/7/1391 نظر خود را تقدیم می کند پزشکی قانونی استان تهران پس از انجام معاینات از آقای ( ع.ه. فرزند الف.) طی نظریه شماره 723 مورخ 16/8/1391 به دادگاه اعلام می نماید آقای ع.ه. مبتلا به درجاتی از نقص قوای ذهنی است و توانایی اداره امور مهم مالی خود را ندارد وضعیت نامبرده از مصادیق سفاهت متصل به زمان صغر می باشد دادگاه با توجه به نظریه پزشکی قانونی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران سوال می کند با توجه به نظریه پزشکی قانونی آیا در مورد آقای ع.ه. پرونده ای تشکیل شده و برای وی قیم تعیین گردیده است یا خیر که دادسرای مذکور طی نامه شماره 225/582-29/9/1391 به دادگاه اعلام می نماید در مورد آقای ع.ه. پرونده ای تشکیل نشده است دادگاه طی تصمیم مورخ 3/10/1391 در اجرای ماده 56 قانون امور حسبی مراتب را برای تعیین قیم برای آقای ع.ه. به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام می نماید آقای الف.م. وکیل پایه دوم مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خواهان معرفی می نماید دادگاه در تاریخ 18/11/1391 با حضور وکیل خواهان و شخص زوجه تشکیل جلسه می دهد آن ها اظهار می دارند در خصوص مهریه اقدام گردیده و در این پرونده مدعی حقی نیست ولی متعاقبا اقدام خواهد گردید ضمنا موکل نصف مهریه به مقدار 157 سکه از 314 عدد سکه بهار آزادی را در قبال طلاق بذل می کند تقاضا داریم برای زوج داور تعیین گردد داور زوج در تاریخ 1 و 2/12/1391 نظریه خود را تقدیم می کند حسب گواهی بیمارستان م. به تاریخ 7/12/91 زوجه باردار نمی باشد دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رای شماره 2206-28/12/1391 با شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات زوجین و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران استدلال می کند و طبق اجراییه شماره 559-15/8/1390 علیه زوج نامبرده نسبت به پرداخت نفقه زوجه اقدام نکرده و با توجه به نظریه پزشکی قانونی در مورد عدم توانایی اداره امور مالی خوانده و بذل نصف مهریه از سوی زوجه مستندا به مواد 1145-1119-1130 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش را صادر و به زوجه اجازه می دهد با ارایه آن به یکی از دفاتر رسمی طلاق خود را به وکالت از سوی زوج به طلاق خلعی مطلقه نماید زوجه حسب گواهی پزشکی باردار نمی باشد پس از ابلاغ رای زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کند شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی رای شماره 741-9/5/1392 استدلال می کند حسب نظریه پزشکی قانونی به شماره 17713/31/1 -16/8/1391 تجدیدنظرخواه سفیه می باشد و طرح دعوا به طرفیت وی وجاهت قانونی ندارد فلذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد رای در تاریخ 21/7/1392 به خانم م.ع. ابلاغ و مشارالیها در تاریخ 21/7/1392 نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
در جلسه دادرسی مورخ 16/7/1391 شعبه 244 دادگاه خانواده تهران خواهان اظهار می دارد خوانده محجور است و قادر به اداره امور خود نیست و امور مربوطه در اختیار مادرش می باشد حسب گواهی شماره 17723/31/1 مورخ 16/8/1391 پزشکی قانونی تهران ـ آقای ع.ه. فرزند الف. مبتلا به درجاتی از نقص قوای ذهنی است و توانایی اداره امور مهم مالی خود را ندارد ـ وضعیت نامبرده از مصادیق سفاهت متصل به زمان صغر به شمار می رود بنا به مراتب فوق و مندرجات پرونده طرح دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق به تنهایی به طرفیت نامبرده با وصف فوق و به لحاظ اینکه زوج فاقد اهلیت قانونی برای دفاع در قبال دعوای مذکور می باشد توجیه قانونی ندارد لذا مستندا به قسمت اخیر بند 2 ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته فاقد ایراد و اشکال قانونی بوده و با رد اعتراض فرجام خواه به لحاظ رعایت تشریفات دادرسی به استناد ماده 370 قانون مذکور مصوب سال 1379 رای فرجام خواسته ابرام و پرونده اعاده می گردد.
رییس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ حیدری

قاضی:
قدرت اله طیبی , حیدری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1145 - در موارد ذیل طلاق بائن است: 1 - طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛ 2 - طلاق یائسه؛ 3 - طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛ 4 - سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه ی رجوع باشد یا در نتیجه ی نکاح جدید.

مشاهده ماده 1145 قانون مدنی

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 368 - آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف - احکام : احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب حجر و وقف. ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مشاهده ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 56- هر یک از دادگاه ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.

مشاهده ماده 56 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM