عقد بیمه با ایجاب و قبول منعقد می گردد و ارائه چک از سوی بیمه گذار به نماینده بیمه در حکم پرداخت حق بیمه است بنابراین عدم صدور فرم چاپی بیمه نامه مانع از پوشش بیمه ای نیست.

در خصوص دعوی ش. با وکالت آقای ح.ز. به طرفیت شرکت بیمه الف. با وکالت بعدی آقای الف.خ. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از آتش سوزی با جلب نظر کارشناس علی الحساب مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نموده شرکت موکل از سال 1366 تحت پوشش بیمه آتش سوزی شرکت بیمه الف. بوده و از مشتریان باسابقه و خوش نام آن شرکت می باشد و با توجه به پایان مدت بیمه آتش سوزی به موجب نامه شماره 47/ب ش/90 مورخ 7/10/1390 مکاتبات لازم را با نماینده بیمه الف. بنام شرکت ت. پوشش جامع جهت تمدید بیمه نامه آغاز که بر اساس تصویر شماره 646/3139/90 شرکت ت. پوشش جامع مراتب به اداره کل بیمه نامه های آتش سوزی بیمه الف. اعلام تا دستور مقتضی جهت اعطاء تخفیفات قانونی صادر که پس ازآن و متعاقب موافقت با اعطای تخفیفات توسط اداره کل مذکور شرکت موکل در تاریخ 14/10/1390 مبلغ حق بیمه به موجب چک شماره 18/733592/1348 مورخ 17/10/1390 به نماینده شرکت بیمه الف. پرداخت و رسید کامپیوتری به شماره 10742-15/10/90 توسط شرکت ت. پوشش به موکل ارایه شده لذا با توجه به اینکه بر اساس مواد 16 و 17 آیین نامه شماره 57 مصوب 11/8/87 شورای عالی بیمه پرداخت حق بیمه به نماینده اعم از وجه نقد یا چک در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه می باشد و با این وصف تعهدات شرکت بیمه از تاریخ پرداخت آغازشده و از طرفی کارخانه موکل در تاریخ 16/10/1390 دچار آتش سوزی شده و خسارت هنگفتی به موکل وارد و مراتب به شرکت خوانده اعلام لیکن خوانده از پرداخت خسارت به بهانه عدم صدور فرم چاپی بیمه نامه امتناع نموده علی هذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه برخلاف مدافعات خوانده عقد بیمه با ایجاب و قبول منعقد گردیده و مطابق ماده 15 آیین نامه شماره 75 شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 6/6/1391 ارایه چک از سوی خواهان به نماینده خوانده در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت خوانده می باشد و در مانحن فیه نیز حسب رسید شماره 10742- 14/10/1390 چک اختلافی تحویل نماینده خوانده شده که این امر دلالت بر تحقق ایجاب و قبول و در نتیجه وقوع عقد بیمه را دارد و از طرف دیگر عدم رعایت تشریفات صدور بیمه نامه و عدم وصول وجه چک از سوی خوانده خدشه ای به اعتبار عقد وارد نمی سازد لذا با توجه به مراتب مذکور دادگاه به منظور برآورد سقف تعهدات با توجه به حق بیمه پرداختی و برآورد میزان خسارات قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر که کارشناس منتخب طی نظریه ابرازی میزان خسارت وارده به خواهان را مبلغ 500/505/516/68 ریال برآورد و خوانده را با توجه به شرایط عمومی بیمه نامه ها مکلف به پرداخت آن دانسته و با اعتراض خوانده و ارجاع به هییت سه نفره کارشناسی هییت مذکور و نیز خوانده مکلف به پرداخت مبلغ 500/846/806/61 ریال بابت خسارات ناشی از آتش سوزی در حق خواهان تشخیص داده اند علی هذا نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موجهی نسبت به نظریه هییت سه نفره کارشناس به عمل نیامده چرا که مفاد مرقومه شماره 107082/91 مورخ 17/2/1391 واحد حقوقی خوانده موید موافقت با تمدید قرارداد بیمه مطابق تعهدات بیمه نامه سال قبلی و دریافت چک از سوی نماینده بیمه می باشد و بنابراین ادعای مشخص نبودن اقلام مورد بیمه و سقف تعهدات و خطرات موجه نمی باشد علی هذا دادگاه با رد مدافعات خوانده وکیل ایشان دعوی خواهان را تا سقف نظریه هییت سه نفره کارشناسی وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 500/846/806/61 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 930/196/296/1 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعطای بانک مرکزی از تاریخ ارایه نظریه هییت کارشناس (22/4/1392) لغایت وصول دین که پس از قطعیت دادنامه توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. توضیح اینکه اجرای دادنامه منوط به تودیع و تکمیل هزینه دادرسی می باشد رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عبدالهی

تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای الف.خ. به طرفیت ش. با وکالت بعدی آقای ح.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 473 مورخ 25/7/92 صادره از شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت آن شرکت به پرداخت مبلغ شصت ویک میلیارد و هشت صد و شش میلیون و هشت صد و چهل وشش هزار و پانصد ریال بابت خسارت ناشی از آتش سوزی ایضا پرداخت هزینه دادرسی حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی می باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش نیست شرکت تجدیدنظر خوانده حسب محتویات پرونده دارای سابقه طولانی در انعقاد بیمه آتش سوزی نزد شرکت بیمه گذار می باشد که طی نامه شماره 47/ب ش/90 مورخ 7/10/90 خطاب به شرکت بیمه الف. (نمایندگی شرکت ت. با کد.. . ) مراتب تقابل خود را جهت تمدید بیمه نامه آتش سوزی را اعلام و درخواست نموده است نرخ بیمه خود را با تحقیقات اعلام نمایند نمایندگی اخیر ضمن نامه ای به شماره 646/3139/90 مراتب را به مجتمع خدمات بیمه ای شهید م. ـ اداره کل بیمه نامه های آتش سوزی اعلام حسب دستورات زیر نویس این نامه که تصویر آن پیوست دادخواست بدوی است مجتمع خدمات بیمه ای در تاریخ 13/10/90 پیشنهاد نرخ و تحقیقات را به اداره کل نظارت بر صدور بیمه نامه ها اعلام می نماید این اداره کل هم در تاریخ 14/10/90 با اعمال حق بیمه پیشنهادی مواقفت می نماید بر اساس رسید کامپیوتری شماره 10742-14/10/90 شرکت خدمات بیمه ای ت. یک فقره چک بابت پیش پرداخت تمدید بیمه نامه آتش سوزی ش. و صنایع شیمیایی ج. سال 90 الی 91 اخذ گردیده است بنا به مراتب فوق و نامه شماره 107082/91 مورخ 17/2/91 مدیریت حقوقی و امور قراردادهای شرکت بیمه الف. همچنین نامه شماره 93692/91-12/2/91 شورای فنی و مطالعات خطاب به معاونت فنی هییت مدیره شرکت بیمه الف. انعقاد عقد بیمه فی مابین طرفین دعوی محرز می باشد موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی ایراد موثری به نظریه هییت کارشناس سه نفره که مبنای صدور رای معترض عنه می باشد وارد ننموده این نظریه با اوضاع واحوال محقق و مسلم مندرج در پرونده انطباق دارد در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی هم نقض اساسی که ملازمه با نقض رای داشته باشد مشهود نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت دیگری از رای فوق که دلالت بر صدور حکم به محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه دارد با عنایت به اینکه استقرار دین موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا پس از صدور حکم قطعی محکومیت می باشد لذا با پذیرش این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید رای قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی ـ امیری