رای قضایی شماره 9309970221400041

رای قضایی شماره 9309970221400041

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221400041


شماره دادنامه قطعی:
9309970221400041

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/24

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی

پیام رای:
درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی مصداق اخلال در نظم عمومی نیست.

رای دادگاه بدوی
اتهام آقای ع.ج. فرزند ر. 52 ساله دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و سلب آسایش و آرامش عمومی و فحاشی با توجه به 1- شکایت شاکی 2- گزارش مرجع انتظامی 3- کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران 4- مودای گواهی گواهان 5- سایر قراین و امارات موجود در پرونده 6- اعتراف صریح متهم به اساس وقوع درگیری فیزیکی با شاکی محرز بوده لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد مواد 608 و 618 و 710 و 714 قانون مجازات اسلامی متهم را به لحاظ بزه فحاشی به تحمل 50 ضربه شلاق تعزیری و به جهت ایراد ضرب به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت ارش کوفتگی عضله جونده سمت چپ و مفصل گیجگاهی فکی چپ و یک درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه در ناحیه گیجگاهی سمت چپ و سه در صد دیه کامل بابت ارش جراحت حارصه در قدام گردن و سمت راست گردن و سمت راست خلف قدام گردن در حق آقای س.س. و به جهت اخلال در نظم عمومی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 20 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. در مورد مطالبه خسارات وارده نیز شاکی هدایت قانونی می شود که موضوع را از طریق تقدیم دادخواست حقوقی پیگیری نماید. در مورد اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران نظر به این که در این مرحله از رسیدگی دلیل قانونی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم نماید ارایه نشده است لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته به رد اعتراض معترض اظهارنظر می نمایند این تصمیم بر اساس بند (ن) ماده (3) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است.
رییس شعبه 1161 دادگاه عمومی و جزایی تهران - ابراهیمی
در مورد واخواهی آقای ع.ج. نسبت به دادنامه شماره 920975 مورخ 1/10/92 صادره از همین شعبه نظر به این که در این مرحله از رسیدگی دلیل قانونی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را فراهم نماید به این دادگاه ارایه نشده است و به شرح لایحه واخواهی اعلان داشته که فقط دو تا چک پدرانه به ایشان زده است که دلالت بر وقوع بزه دارد لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به تایید دادنامه واخواسته صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ابراهیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. نسبت به دادنامه 101 مورخه 6/11/92 صادر شده از شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی و تایید دادنامه غیابی 975 مورخه 1/10/92 اصدار یافته است که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه و به اتهام فحاشی به تحمل پنجاه ضربه شلاق و به جهت اخلال در نظم عمومی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 20 ضربه شلاق تعزیری موضوع شکایت س.س. و سایرین محکومیت حاصل نموده است؛ با عنایت به محتویات پرونده که حاکی از درگیری خانوادگی ((پدر زن و داماد و مادر زن)) می باشد و محل درگیری نیز در داخل مجتمع مسکونی بوده و موضوع ارتباطی به نظم عمومی ندارد لهذا با پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت ضمن نقض دادنامه در خصوص اتهام اخلال در نظم مستندا به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 177 همان قانون حکم بر برایت تجدیدنظرخواه از اتهام اخلال در نظم عمومی صادر و اعلام می گردد. و در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه با توجه به میزان دیه صدمات وارده که کمتر از خمس دیه کامل یک مرد می باشد و قطعی است این دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد و مستندا به بند د ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. و در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام فحاشی چون از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجه مطرح نشده که موجبات نقض این قسمت از دادنامه را فراهم نماید و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات قانونی بدون ایراد و اشکال اساسی اصدار یافته است ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این خصوص به لحاظ کهولت سن تجدیدنظرخواه و وضعیت خاص وی مستندا به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات شلاق مندرج در دادنامه را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال تبدیل و نتیجتا دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک نژاد ـ تیموری

قاضی:
نعمت الله نیک نژاد , تیموری , بهزاد ابراهیمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 608 ـ جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان ها بشود خواه نشود.

مشاهده ماده 608 قانون مجازات اسلامی

ماده 618 ـ هرگاه دندان های اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مییابد خواه خلقتا کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد.

مشاهده ماده 618 قانون مجازات اسلامی

ماده 710 ـ هرگاه یکی از جراحت های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده (709) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد دیه به حساب نسبت های فوق از دیه آن عضو تعیین می شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش ثابت است. تبصره 1 ـ جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن است. تبصره 2 ـ هرگاه هر یک از جراحت های مذکور در ماده (709) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت دیه مستقل ثابت است خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

مشاهده ماده 710 قانون مجازات اسلامی

ماده 714 ـ دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود به شرح ذیل است: الف ـ سیاه شدن پوست صورت شش هزارم کبود شدن آن سه هزارم و سرخ شدن آن یک و نیم هزارم دیه کامل ب ـ تغییر رنگ پوست سایر اعضاء حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف) تبصره 1 ـ در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمیباشد. تبصره 2 ـ در تغییر رنگ پوست سر ارش ثابت است.

مشاهده ماده 714 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM