عدم استقرار اثاثیه در ملک لزوما دلیل عدم تصرف در دعوی خلع ید نیست؛ زیرا ممکن است ضمن تصرف اثاثیه ای نیز در محل مورد نزاع وجود نداشته باشد.

در خصوص دعوی آقای س. غ.ح. با وکالت خانم س. محمود خانی به طرفیت آقای م. ک. به خواسته خلع ید از دو دانگ مشاعی از پلاک ثبتی.. . فرعی از 116 اصلی و اجرت المثل ایام تصرف از 1387/7/1 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس می باشد. وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است ( به موجب قرارداد مشارکت شماره 07641 مورخ 85/12/20 که بین موکل و خوانده محترم منعقد گردید در ساخت یک ساختمان 5 طبقه موکل مالک 4 دانگ عرصه بوده اند طبق قرارداد مقرر بود آقای ک. در عرصه متعلق به موکل یک ساختمان5 طبقه احداث و موکل در عوض هزینه احداث ساختمان 2 دانگ ازعرصه متعلق به خود را به ایشان منتقل نماید که خوانده به جای 5 طبقه 4 طبقه احداث و پس از پایان کار ساخت و ساز هر 4 طبقه را تصرف و موکل را از ورود به ساختمان منع نماید.و دعوای تقسیم اقامه نموده که به شماره بایگانی 880665 نزد شعبه 22 دادگاه حقوقی در دست رسیدگی است. نظر به اینکه مالکیت عرصه و ساختمان احداثی بر آن به صورت مشاعی متعلق به موکل و خوانده محترم می باشد و خوانده من غیر حق آن را تصرف نموده لذا صدور حکم بر خلع ید خوانده و محکومیت ایشان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 87/7/1 (پایان ساختمان) به نسبت سهم موکل مورد تقاضاست.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی وبا مداقه در آن نظر به اینکه منشاء تصرفات خوانده قرارداد مشارکت به شماره 07641 مورخ 1385/12/20 می باشد. که فی مابین طرفین منعقد شده و این موضوع در شق دوم بند ب ماده 6 قرارداد تصریح شده است و افراز سهم الشرکه طرفین به موجب شق 2 بند الف ماده 6 قرارداد مشارکت به داوری ارجاع شده است که پس از رسیدگی و صدور رای از ناحیه داور رای داوری به موجب دادنامه 8809970228700084 مورخ 1388/2/8 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران به جهت اینکه رای داوری اساسا محکوم به معین ندارد و غیر قابل اجراء تشخیص داده شده است. که در این راستا موضوع اختلاف طرفین در شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران در حال رسیدگی است. علیهذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص وبا استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 108 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - ملکی

تجدیدنظرخواهی اقای س. غ.ح. به طرفیت اقای م. ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 641-1392/8/28 شعبه 108 دادگاه عمومی تهران که حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته خلع ید از دو دانگ مشاعی پلاک ثبتی.. . صادر گردیده مآلا وارد و رای شایسته تایید نیست. برخلاف اظهارات تجدیدنظرخوانده عدم استقرار اثاثیه در ملک لزوما دلیل عدم تصرف نیست زیرا ممکن است ضمن تصرف اثاثیه ای نیز در محل مورد نزاع وجود نداشته باشد آنچه بدیهی است با توجه به اذعان اصحاب دعوی مالکیت به نحو اشاعه تعلق به اصحاب دعوی دارد و هر یک از شرکای مشاعی می تواند خلع ید شریک خود را از محکمه درخواست کند بنا به مراتب رای دادگاه نخستین در این بخش مغایر با قانون صادر گردیده با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به خلع ید تجدیدنظرخوانده با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می نماید اما در خصوص مطالبه اجرت المثل اولا تصرفات تجدیدنظرخوانده به جهت احداث بنا بوده و جنبه انتفاعی نداشته ثانیا جهت اقدام به احداث بنا ناگزیر از استقرار در محل بوده و مطالبه اجرت المثل در این فرض وجهی ندارد بنا به مراتب با رد اعتراض این بخش از دادنامه تایید می گردد. این رای قطعی است.
شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد عشقعلی - ناصر اسماعیلی