حسب محتویات پرونده آقای م.ک. فرزند ع. 34 ساله به اتهام زنای به عنف و محصنه با شاکیه خانم ف.و. تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. آقای م.الف. به وکالت از خانم یاد شده در شکایت تقدیمی به تاریخ 11/11/91 اعلام نموده موکل در معیت بستگان درصدد تهیه مسکن بوده که حسب تصادف در املاک با مشتکی عنه روبرو شده که نامبرده با ارایه تلفن از موکل درخواست نموده با وی در تماس باشد و موکل بی خبر از اهداف پلید و به ظاهر فریبنده مشارالیه به محض تماس از موکل درخواست نمود تا به فوریت مراجعه نماید موکل شخصا مراجعه و مشارالیه با هدف رویت منزل با استفاده از خلوتی محیط و تنهایی وی را مورد تجاوز قرار داده است (ص1). خانم ف.و. فرزند غ. 41 ساله اظهار داشته: به اتفاق اعضاء خانواده ام جهت خرید خانه به املاکی به نام املاک خانه پدری واقع در دارآباد مراجعه و فردی به نام م.ک. که کارکن املاک بود چند خانه ای به اینجانب مطرح و بعد از گذشت چندین روز این فرد در اثناء بازدید یکی از خانه ها علی رغم میل باطنی ام و مقاومت هایم جهت جلوگیری از این کار به زور مرا مورد تجاوز قرار داد و در واقع با غافلگیر کردنم و در واقع با اصرار و تهدیدهای ارعاب گونه از من خواست که صدایم را بلند نکنم و از ژل لیدوکایین جهت تسریع این کار استفاده کرد (ص4). به گزارش پزشکی قانونی در تاریخ 29/11/91 از خانم مزبور معاینه به عمل آمد پرده بکارت از نوع حلقوی دارای محو شدگی ناشی از پارگی توام با نسج التیامی در نواحی ساعت های 5 و 7 می باشد که از زمان ایجاد آن حداقل بیش از سه هفته گذشته است (ص6). مشارالیها در تحقیقات دادگاه اظهار داشته: شکایت من از م.ک. به لحاظ زنای به عنف از ناحیه جلو با ازاله بکارت در اوایل دی ماه می باشد البته روزش دقیق یادم نیست در داخل منزلی در دارآباد که خالی بود موقع نشان دادن خانه به زور تجاوز کرد خانه را برای خواهرانم می خواستم بخرم.. .. من یک بار برای وی برای چند نفر پیامک می فرستادم متن ادبی بود فرستادم به همدیگر زنگ زده ایم راجع به مسیله پیدا کردن خانه بود (ص9 و 10). م.ک. در اولین تحقیق در مرجع انتظامی اظهار داشته: حدود سه ماه قبل بیشتر من به واسطه شغلم که در زمینه مسکن فعالیت دارم در خیابان دارآباد مقابل بنگاه خانه پدری ایستاده بودم ایشان خواهان آپارتمان به صورت پیش خرید از من شد که پس از آن با هم آشنا شدیم و حتی چندین مورد بازدید ملک را نیز با هم داشتیم که به صورت مشارکتی با خانم و. بخریم و ایشان در طی یک ماه آشنایی دایم به من اس ام اس های عاشقانه داد و ارتباط ما به صورت تلفنی شروع شد و نیتی به ادامه ارتباط نداشتم که با اصرار ایشان مواجه شدم یک روز از من درخواست کرد که خانه ای به او نشان بدهم قبل از حضور در محل اعلام کرد نهار نخورده ام بنده نهار خریدم و آوردم و ساختمان خالی از سکنه بود نهار را خوردیم که قصد خروج از محل را داشتیم ایشان با خارج نمودن لباس هایش بنده را وسوسه کرد و گفت شوهر ندارم و در تهران مجرد زندگی می کنم و با افراد دیگری بوده ام من به دلیل این که فردی نماز خوان و متاهل هستم.. . صیغه زبانی جاری و اقدام به نزدیک شدن با وی شدم و تمام موضوع با رضایت خودش بوده و هیچ گونه اجباری در کار نبوده است (ص13). نامبرده در تحقیقات دادگاه نیز اظهار داشته: من یک بار با وی نزدیکی از جلو داشته ام نصف و نیمه داخل کردم البته وی را قبل از نزدیکی صیغه کردم صیغه را من گفته ام و وی هم قرایت کرد به فارسی گفتم به این صورت.. .. به مدت یک ماه و به
مهریه یک شاخه گل و بعد از گفتن او من هم گفتم بلی.. .. سوال: اگر صیغه شما بوده برای چه شکایت کرده است؟ جواب: چون می گفت پرده بکارت من به مشکل خورده است. سوال: آیا ارتباط اس ام اس هم با همدیگر داشتید؟ جواب: اولین اس ام اس را وی فرستاد متن آن این طور بود سلام شما خانه عشق هم می سازید بعد دیگر آشنا شدیم قرار شد یک خانه شریکی بخریم که نخریدیم (ص 18 و 19). متهم در جلسه دادرسی در پاسخ به اتهام زنای به عنف اظهار داشته: قبول ندارم در ضمن من در جلسه قبل که گفته ام نصف و نیمه داخل کردم منظورم از روی لباس بوده و بقیه اظهارات خود را در جلسه قبل قبول دارم.
شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 00046-1/3/92 با اتفاق آراء به شرح آتی انشاء حکم نموده است:
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای م.ک. با وکالت آقای ق.ز. دایر بر زنای به عنف موضوع شکایت خانم ف.و. به لحاظ فقدان ادله قانونی و شرعی در جهت احراز وقوع بزه اعلامی به اتفاق نظر هییت قضایی دادگاه حکم به برایت متهم به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی صادر می نماید. و اما در خصوص اتهام دیگر نامبرده دایر بر زنای محصنه به لحاظ وجود شبهه در خصوص دسترسی متهم به همسر قانونی خود با توجه به ادعای حامله بودن همسرش به لحاظ عدم احراز زنای در شرایط احصان طبق نظر اکثریت هییت قضایی به استناد ماده واصل مارالذکر حکم به برایت متهم صادر می نماید. و اما در خصوص اتهام نامبرده دایر بر زنای عادی با توجه به نحوه اظهارات طرفین و عدم احراز ادعای متهم در خصوص صیغه نمودن شاکیه به لحاظ انکار شاکیه و عدم ارایه دلیل از سوی متهم و سایر امارات و قراین مندرج در پرونده که از طرق حصول علم متعارف در احراز وقوع بزه اعلامی می باشد با احراز بزهکاری متهم در این خصوص با در نظر گرفتن مواد 63 64 105 100 88 قانون مجازات حکم به محکومیت متهم به تحمل یکصد ضربه تازیانه طبق نظر اکثریت هییت قضایی دادگاه صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در یکی از شعب دیوان عالی کشور می باشد.
دادنامه صادره در مورخه 25/3/92 حضورا به شاکیه خانم ف.و. و در مورخه 27/3/92 به متهم آقای م.ک. ابلاغ که متعاقبا شاکیه به شرح لایحه تقدیمی به تاریخ 15/4/92 و آقای ق.ز. به عنوان وکیل تعرفه شده متهم به شرح لایحه تقدیمی به تاریخ 16/4/92 درخواست تجدیدنظر نموده اند. شاکیه در لایحه خود اجمالا عنوان نموده قضات کیفری استان با وجود احراز بزهکاری مشتکی عنه و گواهی پزشکی قانونی و سایر امارات و قراین معلوم نیست به چه دلیل محکم و متقنی مبادرت به برایت آقای م.ک. در این موضوع زنای به عنف و محصنه نموده است و دلایلی که در دادنامه معترض عنه عنوان گردیده من جمله ادعای حامله بودن همسر متهم هیچ کدام متقن و مستند و حتی در حد عرف نیز شفاف نیست. وکیل متهم در لایحه تقدیمی اجمالا عنوان نموده اتهام زنای عادی هم به موکل وارد نیست چون اساسا ارتباط و رابطه جنسی واقع نشده است و در هیچ جای پرونده موکل به عمل زنا اقرار نکرده است تنها در زمان دستگیری و ترس و دلهره ای که از دستگیری داشته اظهار داشته که یک بار به طور نصفه و نیمه رابطه برقرار کرده که چنین اقراری آن هم نه در دادگاه نمی تواند اتهام رابطه زنا را ثابت نماید.. .. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (6) ارجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای میرشریفی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض در خصوص دادنامه شماره 00046-1/3/1392 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: