نظر به این که شاکیه با صراحت محل وقوع بزه را روستای ن از توابع م اعلام داشته و علی فرض که جرم در حوزه قضایی محل سکونت فعلی زوجه هم استمرار داشته باشد از آن جا که شروع ترک
نفقه از حوزه قضایی شهرستان م بوده است بنابراین مستندا به مادتین 51 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب میامی حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
نیازی ـ اعتماد