1

رای شماره 9309970223900389 - مورخ 1393/03/28

پارک غیرمجاز خودرو در مشاعات آپارتمان

2

رای شماره 9409970908700003 - مورخ 1394/01/16

تیراندازی بر خلاف مقررات توسط فرد نظامی

3

رای شماره 9309970229900490 - مورخ 1393/12/24

رسیدگی به اتهام معاون

4

رای شماره 9309970222200750 - مورخ 1393/06/16

فک پلمب شهرداری

5

رای شماره 9309970220401613 - مورخ 1393/11/26

قابلیت تعلیق مجازات بزه ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو

6

رای شماره 9309970269701280 - مورخ 1393/11/08

مسئولیت رد مال در سرقت

7

رای شماره 9309970910500167 - مورخ 1393/05/21

1 ) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم 2 ) ملاک تخفیف مجازات

8

رای شماره 9309970222100441 - مورخ 1393/05/12

عوامل موثر در تعیین مجازات تعزیری مرتبط با مشروبات الکلی

9

رای شماره 9309970910600603 - مورخ 1393/05/11

صدور حکم به بیش از مجازات مقرر قانونی

10

رای شماره 9309970220500201 - مورخ 1393/02/21

تعلیق مجازات حمل مشروبات الکلی

11

رای شماره 9309970908600012 - مورخ 1393/01/30

اقرار

12

رای شماره 9309970909700009 - مورخ 1393/01/23

شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی

13

رای شماره 9209970223901492 - مورخ 1392/11/12

شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت

14

رای شماره 9209970269700624 - مورخ 1392/08/11

حکم برائت در مرحله تجدیدنظرخواهی

15

رای شماره 9209970269700523 - مورخ 1392/07/13

ارزش قضایی اظهارات شکات

16

رای شماره 9209970221900584 - مورخ 1392/04/31

تعدد مادی در ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداری

17

رای شماره 9209970269700210 - مورخ 1392/04/17

ارزش اثباتی اظهارات مامورین انتظامی

18

رای شماره 9209970220400359 - مورخ 1392/03/22

ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه

19

رای شماره - مورخ 1391/02/25

شرط تعیین مجازات از باب جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط دادگاه

1

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-2000 ک - مورخ 1399/12/27

با توجه به این که ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را به صورت ساده یا مراقبتی امکان پذیر می داند: 1- با عنایت به متن ماده مبنی بر این که «دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند» آیا این دادستان می تواند بدون مکلف کردن متهم به انجام دستورهای مقرر در این ماده و همانند بند «الف» ماده 41 قانون مجازات عمل کرده و سپس قرار تعلیق تعقیب صادر کند؟ 2- با عنایت به عبارت:«در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب» در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 251 همین قانون که صدور قرار تعلیق تعقیب را موجب الغای قرار تامین اخذ شده می داند آیا زمانی که دادستان تفهیم اتهام می کند و با توجه به اوضاع احوال پرونده و اخذ موافقت متهم تصمیم به صدور قرار تعلیق تعقیب اتخاذ می کند می بایست لزوما مبادرت به اخذ تامین از متهم کند یا این که امکان عدم اخذ تامین پس از تفهیم اتهام میسر است؟

2

نظریه مشورتی شماره 1010-25-95 - مورخ 1395/06/20

دادگاههای محترم در مواردی که اجرای مجازات را معلق می نمایند و طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مدت تعلیق می تواند بین یک تا 5 سال باشد که طبق ماده 52 و54 از قانون مذکور شروع آن از زمان صدور رای می باشد و با توجه به اینکه تعلیق باید ثبت شود و ثبت کامل با امکانات فعلی نیاز به حضور محکوم علیه جهت انگشت نگاری می باشد گاهی محکوم علیه متواری می باشد که با وجود جلب ها و دستورات قضایی مختلف دسترسی به نامبرده حاصل نمی شود و مدت تعلیق سپری می شود و با توجه به اینکه پس از گذشت مدت تعلیق که دیگر اثری در اجرای مجازات به جهت انقضای مدت تعلیق ندارد و فرض سوال نیز تعلیق ساده می باشد که محکوم علیه مرتکب هیچ جرمی نشده است آیا باز هم مجوزی برای ادامه عملیات اجرایی به منظور دسترسی به محکوم علیه و ثبت تعلیق می باشد یا هر گونه جلب محکوم علیه غیر قانونی و ممنوع می باشد و پرونده باید بایگانی شود؟

3

نظریه مشورتی شماره 96-25-2006 - مورخ 1397/06/12

در قانون مجازات اسلامی بر اساس منطوق ماده 137 معیار تکرار جرم سابقه¬ی محکومیت قطعی جرایم تعزیری درجه یک تا شش در نظر گرفته شده است و به شروط اجرای مجازات سابق و حتی ابلاغ رای محکومیت قطعی به محکوم علیه اشاره نشده است. از طرفی در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف شده سابقه محکومیت قطعی قبلی محکوم را به شرط این که اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد از جهات صدور حکم واحد بداند. حال این سوالات مطرح است که آیا بر اساس ماده 137 ق.م.ا صرف سابقه ی محکومیت قبلی بدون توجه به این که حکم محکومیت سابق اجرا یا حتی ابلاغ شده باشد باید معیار تکرار جرم قرار گیرد؟ یا در صورت عدم ابلاغ و اجرا مقررات تعدد جرم حاکم خواهد بود و مقررات ماده ی 510 ق.آ.د.ک در باب تعدد جرم اعمال خواهد شد؟ توضیح این مطلب ضروری است که بر اساس ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شرط اعمال مقررات تکرار جرم اجرای مجازات قبلی بود. اما در قانون مجازات عمومی سال 1304 اعمال مقررات تکرار جرم منوط به اجرای حکم مجازات قبلی نبود و در ماده 24 قانون مجازات عمومی سال 1352 نیز ارتکاب جنحه یا جنایت دیگری از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان شرط تکرار جرم شناخته شده بود اما به حاکمیت مواد 403 و 413 قانون قوانین موقتی محاکمات جزایی 1290 در سال های 1304 و 1352 از جمله شرایط مهم برای قابلیت اجرای احکام جزایی ابلاغ رای محکومیت به محکوم علیه در نظر گرفته شده بود به عبارت دیگر اگر در فاصله صدور رای محکومیت قطعی قبلی و ابلاغ آن محکوم علیه مرتکب جرم دیگری هم می شد جرم جدید وی از مصادیق تکرار جرم به حساب نمی آمد. پس با توجه به رویه ی مقنن و ایضا آثار مترتب بر تجری مرتکب حتی اگر شرط اجرا را به نوعی منتفی بدانیم حداقل شرط ابلاغ دارای پشتوانه حقوق بشری علمی و سابقه ی تقنینی است. هر چند عده ای معتقدند هر دو شرط ابلاغ و اجرای محکومیت سابق باید استصحاب شود و در صورت عدم احراز این دو شرط ماده ی 510 ق.آ.د.ک و صدور حکم واحد در مورد چنین محکومی قابل اجرا خواهد بود. خواهشمند است دیدگاه تخصصی خود را جهت بهره برداری قضایی اعلام فرمایید.

4

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-1268 ک - مورخ 1398/08/28

5

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-656 ک - مورخ 1398/05/26

با عنایت به اینکه حسب مفاد تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه مجاز به صدور حکم تعویق به صورت غیابی نمی باشد آیا امکان صدور قرار تعلیق اجرای حکم به طور غیابی وجود دارد یا خیر؟

6

نظریه مشورتی شماره 1461-1/168-95 - مورخ 1396/07/23

چنانچه پیرو تقاضای اولیاءدم دادستان در اجرای ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت¬ المال موضوع ماده 48 قانون مجازات اسلامی یا پرداخت دیه از سوی صندوق تامین خسارت¬های بدنی موضوع ماده21 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 به دادگاه صالح ارسال نماید اما دادگاه به هر دلیل موضوع را مشمول پرداخت دیه از بیت المال یا محل صندوق یاد شده نداند باید چه تصمیم اتخاذ نماید؟ آیا دادگاه می¬تواند با دستور اداری که موضوع قابل طرح در دادگاه نیست امر به اعاده پرونده به دادسرا نماید یا اینکه باید به موجب عمومات آئین دادرسی مدنی رای مقتضی صادر نماید تا اولیاءدم حق اعتراض به آن را داشته باشند؟ در صورتی که عقیده بر این است که باید تصمیم در غالب رای اتخاذ نماید؟ آیا دادگاه می¬تواند با دستور اداری که موضوع قابل طرح در دادگاه نیست امر به اعاده پرونده به دادسرا نماید یا اینکه باید به موجب عمومات قانون آئین دادرسی مدنی رای مقتضی صادر نماید تا اولیاءدم حق اعتراض به آن را داشته باشند؟ در صورتی که عقیده بر این است که باید تصمیم در غالب رای اتخاذ نماید این تصمیم باید در غالب حکم باشد یا قرار؟ و باید به چه استنادی صادر شود./ع

7

نظریه مشورتی شماره 705-1/186-96 - مورخ 1396/05/02

نظر به اینکه ماده 46 قانون مجازات مصوب 1392 شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم را برای تعلیق اجرای مجازات ضروری دانسته و شرایط تعویق در ماده 40 مجازات بیان گردیده آیا تبصره یک ماده 41 قانون مجازات که صدور حکم غیابی تعویق را برای صدور حکم ممنوع نموده آیا تبصره فوق الذکر شرایط تعویق را بیان که در تعلیق مجازات هم نمی توان مجازات تعلیقی غیابی صادر کرد یا تبصره شرایط تعویق را بیان نمی کند و فقط ممنوعیت در باب تعویق است و می توان حکم تعلیق مجازات غیابی صادر کرد؟

8

نظریه مشورتی شماره 95-25-1010 - مورخ 1395/06/20

1

نشست های قضایی شماره 1398-5748 - مورخ 1396/12/23

تکلیف متهم به اجرای برخی از دستورات ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری

2

نشست های قضایی شماره 1400-8534 - مورخ 1398/11/28

امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بصورت غیابی

3

نشست های قضایی شماره 1397-2956 - مورخ 1397/02/11

تعلیق در مجازات تخفیف یافته جرایم مواد مخدر

4

نشست های قضایی شماره 1399-6819 - مورخ 1398/01/22

ملازمه اعمال تخفیف مجازات با حضور متهم در دادرسی