رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی (ثبتی) در صلاحیت رئیس اداره ثبت است و دادگاه نمی تواند به دعوای ابطال عملیات مزبور رسیدگی کند. زیرا دادگاه صرفا صلاحیت رسیدگی به ابطال اجرائیه را دارد.

خواسته آقای م.ک. با وکالت آقای ک.ف. به طرفیت 1-شرکت مالی و اعتباری س. (بانک س.) شعبه بازار 2- الف. ابطال دستور اجرای سند رسمی و عملیات اجرایی مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و نیز صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و نیز ابطال سند انتقال رسمی در دفترخانه.. . تهران اولا- با توجه به عدم پرداخت خسارت احتمالی معینه از سوی خواهان دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست توقیف عملیات اجرایی صادر می نماید ثانیا- با توجه به استرداد بخش اخیر خواسته دادگاه در مورد ابطال سند انتقال رسمی مستندا به ماده 107 قانون فوق الذکر قرار رد دعوی صادر می نماید ثالثاـ در مورد خواسته ابطال دستور اجرا و عملیات اجرایی خلاصه ادعای خواهان این است که موکلش مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 19/150 بخش 5 تهران بوده که به همراه دو شریک دیگر طی سند شماره 121064-11/9/87 دفترخانه.. . تهران ملک مزبور را در رهن خوانده ردیف اول قرار داده اند سپس ملک را ساخته و 8 واحد آپارتمان روی آن بنا نموده اند سپس به موجب تقسیم نامه عادی سه واحد از آپارتمان های احداثی در سهم خواهان قرارگرفته است که به علت عدم پرداخت اقساط وام اجراییه صادر و خوانده ردیف اول حسب ادعای وکیل خواهان با تبانی شرکا خواهان سه واحد آپارتمان تحت تصرف وی را تملک نموده و درخواست تخلیه آن ها را نموده است وکیل خواهان مدعی است که خوانده ردیف اول بایستی نسبت مشاعی از آپارتمان ها را تملک کند و نمی تواند نسبت به تملک سه واحد از آپارتمان ها به صورت مفروزی اقدام نماید بنابراین خواستار صدور حکم بر ابطال دستور اجرا و عملیات اجرایی شده است خوانده ردیف اول طی لایحه تقدیمی ایراداتی اعلام و در ماهیت نیز خواسته را به جهت اینکه قطعات موردادعای خواهان برخلاف ادعای وی مشاعا متعلق به هر سه شریک هستند و اینکه تقسیم نامه عادی فی مابین ایشان قابل استناد در مقابل خوانده مزبور نیست مردود دانسته است دادگاه ایراد مبهم و مجمل بودن خواسته ها را وارد ندانسته مع الوصف دفاع ماهوی خوانده موصوف را صحیح تشخیص و لذا مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید ضمنا ازآنجاکه خواسته ها توجهی به خوانده ردیف دوم ندارد و خوانده مزبور طی لایحه تقدیمی درخواست رد آن ها را نموده دادگاه مستندا به مواد 84و89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نسبت به خوانده مزبور صادر می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری افتخار

تجدیدنظرخواهی آقای ک.ف. به وکالت از آقای م.ک. به طرفیت 1- شرکت مالی و اعتباری س. (بانک س.) شعبه بازار 2- الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 650-14/8/92 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد درخواست توقیف عملیات اجرایی ابطال سند انتقال رسمی و صدور حکم به بطلان دعوی ابطال دستور اجرا می باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض رای معترض عنه و منطبق با جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نیست در لایحه تجدیدنظرخواهی قیدشده است: موکل (تجدیدنظرخواه) مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 19/150 بخش 15 تهران بوده که به همراه شرکا بنام آقایان ح.د. و م.م به موجب سند شماره 121064-11/9/87 دفترخانه.. . تهران با تنظیم قرارداد مشارکت مدنی هر سه نفر پلاک ثبتی مذکور را در رهن شرکت تجدیدنظر خوانده ردیف اول قرار داده اند پس از عقد رهن مذکور شرکا اقدام به ساخت ملک نموده و 8 واحد آپارتمان بر روی آن بنا نموده اند سپس به موجب تقسیم نامه عادی تقدیمی 3 واحدی از آپارتمان های احداثی در سهم موکل قرارگرفته است به علت عدم پرداخت اقساط وام تجدیدنظر خوانده ردیف اول اقدام به صدور اجراییه نموده و با تبانی آقایان ح.د. و م.م. سه واحد آپارتمان تحت تصرف موکل را تملک و از اداره اجرای اسناد رسمی درخواست تخلیه آن را نموده اند.)) بنا به مراتب فوق اقرار تجدیدنظرخواه به ترهین ملک و عدم پرداخت اقساط وام دستور اجرا (صدور اجراییه) منطبق با موازین قانونی بوده موجبی جهت ابطال آن نیست اعتراض تجدیدنظرخواه در واقع اعتراض به عملیات اجرای است که می بایست نزد رییس اداره ثبت اسناد طرح شود باوجود مراتب فوق ابطال سند رسمی هم که بر مبنای اجراییه فوق صادرشده است وجاهت قانونی ندارد لذا به لحاظ اینکه در نحوه رسیدگی دادگاه بدوی ایراد موثری که ملازمه با نقض رای معترض عنه باشد مشهود نیست با رد تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت های مذکور را تایید می نماید اما در خصوص صدور حکم به بطلان دعوی ابطال عملیات اجرایی با توجه به اینکه براساس ماده 169 آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا رسیدگی به این موضوع در صلاحیت رییس اداره ثبت بوده ارایه دادخواست به دادگستری منطبق با موازین قانونی نبوده و ورود دادگاه در ماهیت موضوع صحیح نیست لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 353 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید. رای قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری