در صورت مطالبه اجرت المثل و خسارت تاخیر تادیه آن برفرض صدور حکم به پرداخت اجرت المثل از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم به آن خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد.

در خصوص دعوی خانم م.ن. با وکالت خانم س.الف. و آقای د.ص. به طرفیت آقای ح.ش. و خانم م.الف. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 9 میلیون تومان بابت مالیات بر درآمد که من غیر حق از خواهان دریافت شده و اجرت المثل مغازه از تاریخ 1/1/91 لغایت اجرای حکم با احتساب دیرکرد. اولا در خصوص خوانده ردیف دوم چون نامبرده تصرفی در ملک مورد نزاع نداشته بنا به مراتب دعوای مطروحه متوجه ایشان نیست و موضوع معنونه مشمول بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 89 قانون مذکور قرار رد دعوی خواهان به طرفیت خوانده موصوف را صادر و اعلام می نماید. ثانیا در خصوص خواسته ردیف یکم نظر به اینکه از سوی خواهان دلیلی که مثبت ادعای نامبرده در خصوص اینکه مبلغ مزبور از جانب وی تودیع گردیده باشد به دادگاه اقامه و ابراز ننموده و صرف ادعا ازنظر دادگاه دلیلی بر عدم استحقاق دارا شدن ناعادلانه خوانده تلقی نمی گردد. لذا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. ثالثا در ماهیت دعوی دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و نظر به اینکه چون با انقضای مدت اجاره رابطه حقوقی بین طرفین منتفی و هیچ رابطه قراردادی وجود ندارد و مستاجر باید اجرت المثل ایام تصرف خویش را بعد از انقضای قرارداد پرداخت نماید و دادگاه ضمن احراز تصرفات خوانده در پلاک مابه النزاع وجهت تعیین اجرت المثل سه دانگ ملک تحت تصرف خوانده قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر نموده و کارشناس منتخب نیز به شرح نظریه وارده به شماره 3135 - 23/11/91 میزان اجرت المثل سه دانگ از شش دانگ ملک مذکور را از تاریخ 1/1/91 لغایت 18/11/91 به مدت 10 ماه و 18 روز جمعا به میزان 000/900/174 ریال برآورد و اعلام نموده است که نظریه مذکور مصون از تعرض باقیمانده و به نظر دادگاه نیز با اوضاع واحوال قضیه نیز انطباق دارد دادگاه ضمن متابعت از آن دعوی اقامه شده از سوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 337 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/900/174 ریال بابت اجرت المثل 10 ماه و 18 روز تصرف خوانده از تاریخ 1/1/91 تا 18/11/91 در حق خواهان محکوم می نماید. اما در خصوص دیرکرد چون وجه مزبور معین نبوده و از سوی خواهان مطالبه نگردیده بنابراین مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و خواهان استحقاق دریافت آن را ندارد. لذا دادگاه بنا به مراتب فوق حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فرهادی

تجدیدنظرخواهی خانم م.ن. با وکالت آقای د.ص. به طرفیت آقای ح.ش. نسبت به بخش هایی از دادنامه شماره 920498 مورخ 18/7/92 شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته 1- مطالبه مبلغ نود میلیون ریال بابت مالیات بر درآمد که تجدیدنظرخواه مدعی است به ناحق از وی اخذشده به لحاظ عدم ارایه دلیلی بر اثبات پرداخت مبلغ مزبور از سوی وی حکم به رد دعوی و 2- در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از قرار ماهیانه 000/000/26 ریال با توجه به اظهارنامه ابلاغ شده به تجدیدنظر خوانده حکم به کمتر از آن صادر و راجع به مازاد بر آن حکم صادر نشده و 3- نیز راجع به مطالبه خسارت تاخیر تادیه مربوط به مطالبه اجرت المثل مزبور به لحاظ تا معین بودن وجه مربوطه حکم به بیحقی مشارالیها صادرشده است در قسمت های 1 و 3 مآلا وارد و حکم تجدیدنظر خواسته مقتضی نقض است چه اینکه اولا در رابطه با مطالبه مبلغ نود میلیون ریال موضوع بند 1 تجدیدنظرخواه چنانچه خود را از حیث قانونی مکلف به پرداخت مالیات مقرر نمی دیده بایستی نسبت به تشخیص مامور و ممیز مالیاتی مربوطه از طریق قانونی اقدام لازم به عمل می آورد که معلوم نیست در این رابطه اقدامی صورت گرفته یا خیر و چنانچه اقدامی به عمل آمده نتیجه آن مشخص نیست و مضافا معلوم نیست مالیات مورد درخواست مربوط به چه سال هایی است و نیز همان گونه که دادگاه محترم صادرکننده رای استدلال کرده از طرف تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت آن ارایه نشده است لذا با توجه به مراتب موجبی برای صدور رای در ماهیت نبوده است با نقض حکم تجدیدنظر خواسته در این رابطه توجها به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز بند ه ماده 348 و ماده 358 از همان قانون قرار رد دعوی خواهان بدوی را در رابطه با خواسته مزبور صادر ثانیا در رابطه با اینکه دادگاه نخستین به مبلغ مازاد بر اجرت المثل اعلامی کارشناس اصدار حکم ننموده با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط در محدوده حکم دادگاه بدوی مجاز به رسیدگی است مستندا به ماده 349 از همان قانون قرار رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت و در رابطه با خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه اصل خواسته یعنی پرداخت اجرت المثل از سوی دادگاه مورد حکم واقع شده و از سوی محکوم علیه یعنی تجدیدنظر خوانده نیز مورد اعتراض قرار نگرفته و از طرفی مورد مطالبه دین می باشد لذا صدور حکم به بیحقی در رابطه با خسارت تاخیر تادیه مربوط به اجرت المثل مورد حکم صحیح نبوده مستندا به بند ه از ماده 348 قانون مزبور و ماده 522 همان قانون با نقض حکم تجدیدنظر خواسته تجدیدنظر خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مربوط به اجرت المثل تعیین شده فوق از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و نیز با توجه به درخواست تجدیدنظرخواه به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت اجرت المثل تا زمان صدور و اجرای حکم دادگاه توجها به بند 2 ماده 362 همان قانون در ادامه مورد حکم به پرداخت اجرت المثل تا زمان اجرای حکم بر مبنای نظریه کارشناس ماخوذه در مرحله بدوی صادر و اعلام می دارد و در این رابطه ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه اجرت المثل بایستی بر مبنای ماهیانه 000/000/26 ریال که تجدیدنظرخواه در اظهارنامه ارسالی جهت تجدیدنظر خوانده پیشنهاد کرده محاسبه شود را به لحاظ عدم وجود دلیلی بر موافقت تجدیدنظر خوانده با آن موجه ندیده و رد می نماید این رای حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی