رای قضایی شماره 9209970222701765

رای قضایی شماره 9209970222701765

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222701765


شماره دادنامه قطعی:
9209970222701765

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
درخواست تخلیه عین مستاجره به دلیل انتقال به غیر

پیام رای:
چنانچه مستاجر به علت کهولت سن قادر به اداره شخصی محل نباشد و با گماردن کارگر به فعالیت ادامه دهد مشمول تخلف از مقررات اجاره (انتقال به غیر بدون اذن موجر) نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ع.ع. به طرفیت 1- خ.ش. با وکالت م.الف. 2-ح.ع. به خواسته تخلیه یک باب مغازه از پلاک ثبتی 35064ث فرعی از 4476 اصلی اراضی سلیمانیه بخش 7 تهران به لحاظ انتقال به غیر به انضمام اجور معوقه و اجرت المثل از تاریخ 1/5/1387 لغایت زمان اجرای حکم و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل هرچند حسب مدارک تقدیمی و پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره 565-17/4/91 مالکیت خواهان ثابت و رابطه استیجاری فی مابین مستقر و حسب توافقنامه فی مابین طرفین و اجاره نامه مستند دعوا انتقال مورد اجاره به غیر بدون اذن مالک از مستاجر سلب گردیده لکن با توجه به نتیجه قرارهای معاینه و تحقیق محلی صورت پذیرفته و اظهارات گواهان معارض تعرفه شده از ناحیه وکیل خوانده ردیف اول به شرح صورت جلسات مورخ 19/1/1392 این دادگاه انتقال به غیر برخلاف شرط مندرج در سند اجاره مستند دعوا احراز نگردید و از ناحیه وکیل خواهان دلیلی متقن که حاکی از انتقال مورد اجاره بدون اذن مالک به غیر باشد ارایه نگردیده لذا با توجه به کهولت سن مستاجر چنانچه ایشان اشخاصی را به عنوان کارگر در مغازه به گماشته باشد به نظر نمی رسد عمل وی تخلف از شرط موضوع ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بوده باشد فلذا بنا به مراتب دادگاه درخواست تخلیه ید خواندگان از رقبه مذکور را غیرموجه دانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. خواسته دیگر وکیل خواهان مبنی بر مطالبه اجور معوقه و اجرت المثل از تاریخ 1/5/1387 نیز با توجه به ارایه تصویر مصدق قبوض شماره های 604569 و 604695 و 604679 و رسیدهایی که به امضاء خواهان رسیده ارایه شده از ناحیه وکیل خوانده طی لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 27-19/1/92 جملگی دلالت بر پرداخت اجور مورد مطالبه داشته و چون مصون از تعرض وکیل خواهان باقیمانده بدین لحاظ تخلف خوانده از این حیث قانونا ثابت و مدلل نمی باشد بنابراین دادگاه دعوی وکیل خواهان در این خصوص را نیز فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مردود اعلام می دارد. آراء صادره حضوری است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست آقای م.ش. به طرفیت آقای خ.ش. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1272 مورخ 16/9/1392 این دادگاه که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 026 مورخ 28/1/1392 از طریق شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده با عنایت به محتویات پرونده و اینکه درخواست اعاده دادرسی مبتنی بر هیچ یک از جهت موضوع ماده 426 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد بدین لحاظ آن را محکوم به رد تشخیص مستندا به ماده 435 از قانون صدرالاشاره قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ دوستعلی

قاضی:
متولی , حسین رجاء , دوست علی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1 - موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. 3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. 4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. 5 - طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. 6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. 7 - پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

مشاهده ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 19 ـ در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت. تبصره 2 ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

مشاهده ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM