رای قضایی شماره 9209970222501719

رای قضایی شماره 9209970222501719

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222501719


شماره دادنامه قطعی:
9209970222501719

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/24

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رای کمیسیون شهرداری

پیام رای:
چنانچه منشا صدور اجرائیه ثبتی رای کمیسیون های شهرداری (رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها) باشد مادام که رای یادشده از درجه اعتبار ساقط نشده امکان ابطال اجرائیه صادرشده براساس آن وجود ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوای بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری منطقه.. . تهران و الف. دایر به خواسته ابطال پیش آگهی شماره 1032 و اجراییه شماره 1/1483 صادره از الف. بدوا دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و مطالبه کلیه خسارات و هزینه های قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه وجه تودیعی و هزینه دادرسی و حق الوکاله و... دادگاه اظهارات نماینده محترم طرفین دعوا را استماع نمود اولا ایراد نماینده محترم شهرداری در مورد بخش اول خواسته خواهان وارد است زیرا نسبت به پیش آگهی کمیسیون ماده 77 شهرداری صلاحیت اظهارنظر دارد که قبلا نسبت به آن نیز اظهارنظر کرده است بنابراین بخش از خواسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم قابلیت استماع آن در دادگاه منتهی به صدور قرار رد دعوا می گردد لیکن نسبت به بخش دوم خواسته خواهان با توجه به رای وحدت رویه صادرشده از دیوان عالی کشور به شماره 759 الی 724 مورخ 11/10/91 که حوزه فعالیت بانک ها را غیر محلی و کشوری تشخیص داده است و مصوبات شورای اسلامی شهرها در مورد فعالیت محلی بانک ها را خلاف قانون تشخیص و آن را ابطال نمود. دادگاه به استناد مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1و2 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 حکم بر ابطال اجراییه مذکور و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 000/200 ریال به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. و نظر دعوا توجهی به خوانده دیگر ندارد نسبت به خوانده ردیف دوم به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. حکم صادرشده حضوری ظرف مهلت 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مامور در شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه شهرداری منطقه.. . تهران به طرفیت تجدیدنظر خوانده بانک ملی ایران و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00107 مورخ 10/2/92 شعبه 27 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه به صدور حکم بر ابطال اجراییه شماره 1/1483 صادره از الف. تهران که در تعقیب رای اصداری کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شماره 523/97/319-ک د 77 مورخ 17/8/90 و له بستانکار شهرداری منطقه.. . تهران و علیه متعهد (بدهکار) بانک ملی ایران شعبه ن. کد.. . صادر گردیده و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کلا له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا یکی از اجزاء خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) در دعوی مطروحه که حتی به عنوان مقدمه بخش دیگر مطرح گردیده ابطال پیش آگهی شماره 1032 مورخ 13/6/90 بوده و در بخش اول دادنامه معترض عنه که مورد اعتراض واقع نشده و قطعیت حاصل نموده قرار رد دعوی این بخش از دعوی مرقوم صادر و اعلام گردیده بنابراین خواسته یادشده مورد اجابت واقع نشده ثانیا منشا صدور اجراییه شماره 1/1483 الف. رای کمیسیون شهرداری به شماره 523/97 -319-ک د 77 مورخ 17/8/90 بوده و مادام که رای یادشده از درجه اعتبار ساقط نگردیده باشد ابطال اجراییه معترض عنه که از آثار آن نشات گرفته فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و حتی با فرض آنکه مبنای صدور رای کمیسیون یادشده مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و حتی مستند رای مذکور مصوبه شماره 21063 -1033/160 مورخ 19/12/86 باشد که قبلا توسط دیوان عدالت اداری نقض و بلااثر گردیده مادام که رای کمیسیون یادشده کان لم یکن و از طرق قانونی از درجه اعتبار ساقط نشده باشد همچنان دارای اثر بوده و حتی با ابطال اجراییه صدرالذکر و بقاء آثار و اعتبار قانونی رای کمیسیون مذکور برای مرتبه مجدد ذینفع یادشده امکان تقاضای صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی مربوطه را داشته بنابراین هرگونه اعتراضی نسبت به اجراییه صادره می بایست مبتنی بر کان لم یکن گردیدن و از درجه اعتبار ساقط نمودن رای منشا صدور اجراییه مرقوم بوده که چنین ترتیب صحیح و منطقی در دعوی بدوی رعایت نگردیده و حتی مرجع رسیدگی نخستین نیز اعتقادی به ناصحیح بودن پیش آگهی شماره 1032 مورخ 13/6/90 نداشته و صدور آن را خالی از منقصت و نارسایی تشخیص داده مضافا آنکه مطالب ابرازی در لایحه اخیر تجدیدنظر خوانده وارده به شماره 3056 مورخ 7/10/92 موثر در مقام نبوده و ادعای سهو حاصله از سوی تجدیدنظرخواه در اعلام مصوبه هفتاد و ششمین جلسه نیز مدلل به ادله نمی باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صرفا در بخش معترض عنه درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی و صرفا پیرامون خواسته مرقوم و به طرفیت شهرداری منطقه.. . تهران را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی

قاضی:
سید مفید کلانتریان , طاهری , حمیدرضاموحدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. (اصلاحی 27/11/1345 و اصلاحی 11/03/1392)

مشاهده ماده 77 قانون شهرداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM