طرح دعوای ابطال سند طلاق به استناد عدم رعایت مهلت سه ماهه گواهی عدم سازش جهت ثبت واقعه طلاق حتی اگر ثبت واقعه خارج از مهلت سه ماه باشد مسموع نیست زیرا اثر آن صرفا تخلف سردفتر در ثبت واقعه طلاق است نه بطلان سند رسمی.

پیرو گزارش مورخ 4/8/90 این شعبه و دادنامه شماره 385- 4/8/90 این شعبه مبنی بر نقض رای شماره 1756- 24/12/89 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که رسیدگی به شعبه دیگر محول گردیده است پرونده به شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر آن استان ارجاع شده است قضات محترم آن شعبه پس از دعوت از طرفین و استماع اظهارات افراد حاضر در جلسه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 75- 27/1/91 با استدلال مفصل رای بدوی را خالی از خدشه دانسته و تایید نموده اند که با فرجام خواهی وکیل خانم ش.ع. پرونده به این شعبه ارجاع شده است. دلایل و مستندات و استدلال وکیل فرجام خواه و پاسخ وکلای فرجام خوانده مفادا تکرار مطالب گذشته می باشد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای جعفر الهی عضو ممیز و دقت در اوراق پرونده و دادنامه شماره 75-27/1/91 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات طرفین و استدلال آن ها و متن دادخواست بدوی بر دادنامه فرجام خواسته من حیث المجموع خدشه ای وارد نمی باشد زیرا: وکیل خواهان در متن دادخواست بدوی آورده است: خواهان و خوانده برابر سند شماره 3767- 25/9/38 به عقد رسمی هم درآمدند و اخیرا اطلاع حاصل شد که خوانده به استناد به حکم عدم سازش به شماره 326- 20/9/69 که به تایید دیوان عالی کشور رسیده طبق سند رسمی 3456- 9/2/72 غیابا وی را طلاق داده است. نظر به اینکه ثبت طلاق خارج از فرجه قانونی سه ماه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بوده و حکم قابلیت اجرا نداشته تنظیم سند رسمی باطل می باشد. تقاضای صدور حکم به شرح خواسته (ابطال رسمی طلاق) را دارد. در جلسه اول دادگاه همین خواسته را تکرار نموده و هیچ گونه ادعایی بر بطلان طلاق نداشته است و صرفا ادعای بطلان سند رسمی طلاق را داشته است. با توجه به اینکه طبق ماده 1384 ق.م. سند نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است یعنی سند چه رسمی و چه عادی با لذات جز اینکه دلیل بر تحقق عقد یا ایقاع یا هر اتفاق و واقعه حقوقی باشد چیز دیگری نیست درصورتی که شخصی مقر به تحقق عقد یا ایقاع و... باشد بطلان سند به دلیل عدم رعایت یک قانون موجب بطلان آن واقعه نمی گردد. و در مانحن فیه خواهان منکر تحقق طلاق نیست وانگهی باطل بودن سند وفق بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی اثر حقوقی ندارد به علاوه تعبیر بطلان سند مورد ادعا هم قابل قبول نیست زیرا سند مذکور جزء مسیله مهلت یادشده وفق مقررات تنظیم شده و از یک واقعیت که تحقق طلاق می باشد حکایت دارد به فرض که سردفتر از جهت عدم رعایت مهلت تخلف نموده باشد. علی هذا رای فرجام خواسته ابرام می گردد.
رییس شعبه 23 دیوان عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ الهی