رای قضایی شماره 9209970906801750

رای قضایی شماره 9209970906801750

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970906801750


شماره دادنامه قطعی:
9209970906801750

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
درخواست طلاق زوجه به دلیل فرزند دار نشدن زوج

پیام رای:
شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.

رای خلاصه جریان پرونده
خانم ز.الف. در تاریخ 7/5/91 دادخواستی با وکالت آقای الف.ب. به طرفیت آقای الف.ق. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه هجدهم دادگاه عمومی تبریز تحت پرونده شماره 482/91 عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره 1549 مورخ 10/4/84 دفتر ازدواج شماره... حوزه ثبتی تبریز با صداقیه 200 سکه بهار آزادی به عقد دایمی و رسمی خوانده درآمده است. در طول چند سال که از زندگی مشترک زوجین می گذرد علی رغم معالجات منظم و مرتب و متناوب در مورد خوانده نامبرده عقیم بوده و امکان باروری ندارد و این شرط نیز صراحتا در بند 10 شروط ضمن عقد گردیده و به امضاء زوج نیز رسیده است بنابراین خواستار معرفی زوج به پزشکی قانونی و نهایتا صدور حکم طلاق به لحاظ عقیم بودن زوج می باشم. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 8/6/91 با حضور وکلای زوجین تشکیل می گردد. وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید خواهان در سال 84 با خوانده ازدواج نموده و باگذشت 7 سال از تاریخ عقد زوج به علت نارسایی های جسمی و جنسی قادر به بچه دار شدن نیست. تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی دارم با توجه به تخلف زوج از بند 10 شروط ضمن عقد تقاضای طلاق داریم. آقای ع.ن. وکیل زوج در مقام دفاع اظهار می دارد ادعای خواهان را قبول نداریم. زوجین به دلخواه خود تابه حال تمایلی به داشتن فرزند نداشته و برای ادعای خود لازم است دلیل ارایه نمایند. وکیل زوجه می گوید زوجه جهیزیه و مهریه اش را نیز مطالبه نموده و در دست رسیدگی است و با صدور قرار تامین خواسته مبلغ مهریه توقیف گردیده است. در صورت صدور حکم طلاق باین زوجه حاضر است نفقه ایام عده و پنج سکه از مهریه اش را بذل نماید. دادگاه طی شرحی زوج را به پزشکی قانونی معرفی نموده تا در مورد عقیم بودن و ناتوانی جنسی وی برای بارور نمودن زوجه معاینه به عمل آورند پاسخ مورخ 10/7/91 مرجع مذکور حاکی از این است که حسب نظریه تخصصی در حال حاضر ناتوانی جنسی در زوج با منشا جسمانی احراز نگردید. تعداد اسپرم های طبیعی و درصد اسپرم های متحرک در مایع منی در حد متوسط است. بنابراین نامبرده عقیم نبوده و قدرت باروری دارد هرچند ممکن است باروری به صورت طبیعی صورت گیرد و یا نیاز به روش های کمکی داشته باشد. وکیل زوجه نسبت به این نظریه اعتراض نموده و اضافه نموده زوج در طول این مدت به پزشکان متعدد و انجام آزمایشات گوناگون مراجعه نموده و در بیمارستان ش. تحت عمل جراحی قرارگرفته ولی کماکان زوجین بچه دار نشده اند. دادگاه مقرر می دارد کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی در مورد زوج اظهارنظر نمایند و مشخص گردد علت عدم بچه دار نشدن زوجین چه بوده است. مرجع اخیر در پاسخ مورخ 24/10/91 اعلام نموده که از زوج معاینه و از زوجه اخذ توضیح گردیده و سوابق بالینی و بیمارستانی و نتایج آزمایشات آنالیز اسپرم و تست رژی اسکن بررسی گردید. زوج در تاریخ 16/2/91 به علت بیماری واریکوسل و کاهش شدید اسپرم ها و اختلال شدید در توان باروری تحت عمل جراحی قرارگرفته و براساس مستندات در آن تاریخ دچار اختلال شدید در توانایی باروری بوده است ولی با توجه به اقدامات جراحی و درمانی انجام گرفته در حال حاضر تعداد اسپرم ها در حدود طبیعی و درصد اسپرم های متحرک در مایع منی در حد متوسط است لذا در حال حاضر قدرت باروری دارد و عقیم تلقی نمی گردد. ناتوانی جنسی با منشا جسمانی ندارد مجددا دادگاه طی شرحی صراحتا علت بچه دار نشدن زوجین را از پزشکی قانونی استعلام می نماید. مرجع مذکور در پاسخ مورخ 2/12/91 اعلام نموده که زوج در حال حاضر قدرت باروری دارد و عقیم نیست و قدرت باروری برای ایشان قابل پیش بینی است. جهت برقراری ارتباط جنسی موفقیت آمیز و در نهایت قدرت باروری مناسب برقراری رابطه عاطفی و روانی مناسب بین زوجین ضروری است. دادگاه مجددا از پزشکی قانونی سوال نموده که در طول مدت سپری شده دوران زندگی مشترک زوجین تا قبل از عمل جراحی علت بچه دار نشدن زوجه مربوط به زوج بوده یا خیر؟ پزشکی قانونی مورخ 15/12/91 اعلام نموده زوج در تاریخ 16/2/91 با تشخیص واریکوسل دوطرفه همراه با کاهش شدید تعداد و تحرک اسپرم تحت عمل جراحی قرارگرفته و شرایط موصوف می تواند توجیه کننده عدم قدرت باروری قبل از جراحی باشد. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد ارایه می شود. پس از وصول آخرین نظریه پزشکی قانونی وکیل زوج نسبت به مبهم بودن آن اعتراض نموده و مراتب توسط دادگاه مجددا به پزشکی قانونی ارجاع شده و این مرجع در پاسخ مورخ 7/2/92 اعلام نموده شروع بیماری واریکوسل در زوج از زمان بلوغ بوده و در صورت عدم درمان احتقان خون ناشی از بیماری فوق در ناحیه بیضه ها می تواند منجر به کاهش تدریجی در تعداد اسپرم ها و کاهش قدرت باروری گردد که سرعت پیشرفت علایم و عوارض بیماری در افراد مختلف متفاوت است و براساس شواهد پزشکی نمی توان زمان دقیقی را تعیین نمود که بیماری واریکوسل در آن زمان باعث اختلال شدید در تعداد اسپرم ها و کاهش قدرت باروری شده باشد ولی آنچه مشخص است زوج در تاریخ 16/2/91 و حداقل یک سال قبل از آن قدرت باروری بسیار پایینی داشته است و پس از جراحی علایم بیماری کاهش یافته و در حال حاضر نامبرده قدرت باروری دارد و عقیم تلقی نمی گردد. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و موثر واقع نگردیده و زوجه و وکیل وی با اشاره به اینکه زوجه در سال 84 به عقد دایمی زوج درآمده و تاکنون به لحاظ عقیم بودن زوج قادر به بچه دار شدن نگردید ه اند و زوج از بند دهم شروط ضمن عقد تخلف نموده خواستار طلاق گردیده و با توجه به ملاحظه تمام نظرات پزشکی قانونی به نظر دادگاه شرط دهم بند ب شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج محقق گردیده و از ناحیه وکیل زوج دفاع موثری به عمل نیامده فلذا طی دادنامه شماره 31 مورخ 25/3/92 مستندا به ماده 1119 قانون مدنی و تبصره ماده 1132 قانون مذکور مواد 24 و 31 و 32 و 33 و 36 قانون حمایت خانواده حکم طلاق صادر و به زوجه اجازه می دهد با استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط با بذل پنج سکه از مهریه خود را به طلاق باین خلع مطلقه نماید. پس از ابلاغ این رای به وکیل زوج نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح داده که پزشکی قانونی صریحا اعلام نموده که زوج عقیم نیست و قدرت باروری دارد و بیماری واریکوسل درگذشته نمی تواند موجب تحقق بند 10 شروط ضمن عقد شود ضمن اینکه زوجه تمکین ندارد و از این بابت محکوم شده است ولی اعلام نموده به علت خیانت زوج حاضر به تمکین نیست و صحبتی از عقیم بودن زوج نکرده است. علت بچه دار نشدن طی این مدت عدم تمایل زوجه به خاطر ادامه تحصیل بوده است. وکیل زوجه نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می دهد. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تجدیدنظرخواهی وکیل زوج نسبت به دادنامه شماره 331 مورخ 25/3/92 شعبه 18 دادگاه عمومی تبریز را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره 938 مورخ 6/8/92 رای تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. این رای در تاریخ 18/8/92 به وکیل زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرایت می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 938 مورخ 6/8/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تایید دادنامه شماره 331 مورخ 25/3/92 شعبه 18 دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجام خوانده است وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارایه شده با اشاره به اینکه زوجه در سال 84 به عقد دایمی زوج درآمده ولی به علت عقیم بودن زوج طی این مدت قادر به بچه دار شدن نگردیده و به لحاظ تخلف زوج از بند 10 شروط ضمن عقد خواستار طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و چندین بار استعلام از پزشکی قانونی و ملاحظه پاسخ های واصله نهایتا تخلف زوج از بند 10 شروط ضمن عقد را محرز دانسته و حکم طلاق صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه پزشکی قانونی در آخرین پاسخ خود به تاریخ 7/2/92 اعلام نموده که شروع بیماری واریکوسل در زوج از زمان بلوغ بوده و در صورت عدم درمان احتقان خون ناشی از بیماری فوق در ناحیه بیضه ها می تواند منجر به کاهش تدریجی در تعداد اسپرم ها و کاهش قدرت باروری گردد... زوج در تاریخ 16/2/91 و حداقل یک سال قبل از آن قدرت باروری بسیار پایینی داشته است بنابراین هرچند ممکن است زوج پس از عمل جراحی عقیم محسوب نگردد و قدرت باروری داشته باشد ولی نظر به اینکه پس از مدت پنج سال از تاریخ عقد قادر به بارورسازی زوجه نبوده حق برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط مندرج در سند ازدواج که به امضاء زوجین رسیده ایجادشده و حتی معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود. وکیل زوج فرجام خواه بر روی واژه عقیم نبودن زوج حسب گواهی پزشکی قانونی تاکید نموده درحالی که در بند دهم شروط ضمن عقد علاوه بر عقیم بودن به عوارض جسمی دیگر زوج که باعث بچه دار نشدن زوجه می گردد نیز اشاره نموده و از طرفی زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی مشکلی ازنظر باروری ندارد. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , عبدالعلی ناصح , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 24ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

مشاهده ماده 24 قانون حمایت از خانواده

ماده 31ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند

مشاهده ماده 31 قانون حمایت از خانواده

ماده 32ـ در مورد حکم طلاق اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است.

مشاهده ماده 32 قانون حمایت از خانواده

ماده 33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود سر دفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. تبصره ـ دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

مشاهده ماده 33 قانون حمایت از خانواده

ماده 36ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادر کننده رای و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

مشاهده ماده 36 قانون حمایت از خانواده

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM