تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت شرط ضمن عقد از مصادیق شرط غرری و دارا شدن غیرعادلانه بوده و شرطی نامشروع تلقی می شود.

در تاریخ 29/1/1391 وکیل ع.ذ. دادخواستی به طرفیت م.ع. و ع.ک. به خواسته صدور حکم به ابطال شرط قرارداد شماره 12047 ـ 25/5/88 به علت غرری بودن آن و مخالفت با نظم عمومی مقوم به مبلغ پنجاه ویک میلیون ریال به استناد تصاویر مدارک پیوست پرونده تسلیم دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان ارومیه نموده که به شعبه نهم ارجاع و چنین توضیح داده است که موکل یک واحد آپارتمان به مساحت 75 مترمربع به قیمت 000/250/71 تومان با شرایط مقرر در متن قرارداد به خواندگان واگذار نموده و از کل وجه معامله 000/250/61 وصول گردیده و مابقی پرداخت نشده مطابق الحاقیه قرارداد چنانچه تا تاریخ 1/10/89 سند تنظیم نشود چک شماره 90054 به مبلغ 000/000/150 تومان وصول گردد یعنی هم مورد معامله به تملک خریداران درآید که در آینده هم سند دریافت می کنند و هم مبلغ چک را تصاحب نمایند درحالی که طبق بند 9ـ 6 برای هرروز تاخیر در سند بیست هزار تومان خسارت تعیین شده است به دلیل مسایل خارج از اختیار متعهد تنظیم سند رسمی تا تاریخ معینه محقق نشده است خواندگان اقدام به وصول وجه چک مزبور نموده اند که با توجه به ارزش مورد معامله و رقم چک دریافتی چنین معامله ای غرری و خلاف شرع و قانون و عرف و باطل می باشد و به استناد مواد 233 و 232 و 215 و 975 قانون مدنی و اصل چهلم قانون اساسی و فتاوی فقها عظام درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال شرط قرارداد با احتساب خسارات دادرسی را نموده است دادگاه وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 14/4/1391 ساعت 5/11 صبح تعیین و طرفین را دعوت کرده است خواندگان نیز برای جلسه دادرسی وکیل معرفی کرده اند وکیل خواهان برای جلسه مرقوم لایحه ای در چهار برگ ارسال داشته که با شماره 0901073 ـ 14/4/91 ثبت و ضمیمه پرونده گردیده تصویر فتاوی از مراجع تقلید را نیز به پیوست لایحه خود نموده که نظر به جایز نبودن دریافت وجه چک و مشروع نبودن اخذ وجه به شرح مسیله مطرح شده ابراز فرموده اند فتوکپی مصدق دادنامه های شماره 900997441100377 ـ 31/3/1390 شعبه اول دادگاه حقوقی ارومیه و شماره 9009974414101082 ـ 25/10/1390 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مبنی بر تایید دادنامه نخستین مرقوم که به موجب آن آقای ع.ذ. محکوم به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 900540 ـ 1/10/89 به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال توام با خسارات دادرسی در حق آقای م.ع. گردیده را نیز پیوست پرونده نموده اند. وکیل خواهان اصول مستندات خود را در جلسه به دادگاه ارایه نموده و اظهار داشته است که مطالب خود را در لایحه تقدیمی به عرض دادگاه رسانده است. وکیل خواندگان به خواسته ایراد نموده که منجز نمی باشد هم ابطال قرارداد خواسته شده هم ابطال شرط کدام درست است مشخص شود تا نسبت به آن دفاع شود. سپس وکیل خواهان ادامه داده که خواسته صرفا ابطال شرط مرقوم در قرارداد است آنگاه وکیل خواندگان اظهار داشته قبلا در پرونده کلاسه 900069 در شعبه اول محاکم عمومی ارومیه نسبت به قرارداد و شرط آن (وجه التزام) اظهارنظر شده و موضوع اعتبار امر مختومه را دارد که چون خواهان به تعهد خود عمل نکرده است لذا وجه التزام 150 میلیون تومانی ضمن قرارداد به لحاظ تخلف از شرط قابل وصول می شود و به شرح دادنامه های فوق الذکر به موضوع رسیدگی شده و مسیله مختومه گردیده و به فرض صحت ادعای خواهان دلیلی بر بطلان شرط ضمن عقد وجود ندارد تصاویر دادنامه های فوق الذکر ارایه شده است وکیل خواهان استمهال طلبیده تا پاسخ خود را کتبا ظرف 5 روز ارایه نماید که با موافقت دادگاه و وکیل خواندگان مهلت داده می شود لایحه ظرف مهلت ارایه می شود و دادگاه پس از ملاحظه پاسخ کتبی مزبور ختم رسیدگی را اعلام می نماید و به شرح دادنامه شماره 9109974410900443 ـ 22/4/1391 چنین رای صادر و اعلام می دارد: «در خصوص دعوی آقای ع.ذ. با وکالت آقای ن.م. به طرفیت آقایان 1ـ م.ع. 2ـ ع.ک. با وکالت آقای ب.م. به خواسته صدور حکم به ابطال شرط قرارداد شماره 12047 ـ 25/5/88 به دلیل غرری بودن... و مخالفت با نظم عمومی (اقتصادی) مستندا به ماده 975 قانون مدنی با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال با التفات به محتویات پرونده نظر به مفاد دادخواست توضیحات و مستندات ارایه شده از ناحیه وکلای منتخب طرفین هرچند وکیل خواهان در قسمت اخیر شرح خواسته (دادخواست تقدیمی) درخواست صدور حکم به ابطال شرط قرارداد و مآلا معامله مرقوم در ستون خواسته را نموده ولیکن در جلسه دادرسی مورخه 14/4/91 صرفا به خواسته مقید در ستون خواسته (ابطال شرط در نسخه بنگاهی) تاکید کرده است. نظر به اینکه احکام شروط ضمن عقد و ایضا شروط باطله و مبطل عقد در مواد 232 و 233 احصاء گردیده و با توجه به اینکه شرط مورداشاره و استناد وکیل خواهان به شرح منعکس در نسخه قرارداد موجود در نزد بنگاه تنظیم کننده قرارداد در زمره شروط باطل نبوده و مخالفتی نیز با نظم عمومی (اقتصادی) موردنظر وکیل خواهان ندارد چه اینکه شرط موصوف که خواهان بدون اکراه و اجبار آن را پذیرفته است به منظور جلب اعتماد طرف مقابل عقد و دادن اطمینان خاطر جهت تعهد خود در موعد تعیین شده و ایضا با توجه به اعتماد متعهد (خواهان) به انجام شرط اقدام در مهلت موردتوافق به عمل آمده است بنابراین دادگاه نظر به مراتب ادعای خواهان را منصرف از حکم ماده استنادی دانسته و با توجه به مدلول مواد 10 ـ 219 ـ 226 و 227 و 228 از قانون مدنی و عنایتا به دفاعیات موجه وکیل خواندگان دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم به بیحقی نامبرده صادر و اعلام می نماید... »; با ابلاغ این دادنامه در تاریخ 11/5/91 و قطعیت دادنامه با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان فرجام خواهی کرده است. دفتر دادگاه پس از تبادل لوایح پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور فرستاده لوایح فرجامی هنگام شور قرایت می شود. خلاصتا مطالب قبلی توسط وکیل فرجام خواه تکرار شده وکیل فرجام خواندگان نیز آن را با توجه به احکام صادره در مورد وجه التزام دارای اعتبار امر مختومه دانسته و رد فرجام خواهی را درخواست کرده است پرونده در دستور کار این شعبه قرارگرفته و به کلاسه بالا ثبت شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

بر رسیدگی دادگاه اشکال وارد است زیرا خواهان مدعی است شرط مقرره در قرارداد خلاف قانون و موازین شرعی است و درخواست ابطال آن را کرده است. با توجه به مفاد قرارداد عادی مورخ 12047 ـ 25/5/88 و الحاقیه آن به تاریخ 3/5/89 موضوع مطروحه از دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است. صرف نظر از اینکه طبق بند 13 ـ 6 قرارداد مقررشده در صورت اختلاف در مورد مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلا به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می کرد که به دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط داور عمل شده است یا نه و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم می کرد. از جهات ادعای فرجام خواهان در توجیه دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم سند تعیین شده تنظیم سند رسمی با موانع اداری و قانونی مواجه بوده که انجام آن ها از حیطه اختیار وی خارج بوده است تاخیر به همان سبب است دادگاه باید به صحت وسقم موانع ادعایی رسیدگی می نمود و جهت دیگر این است که فرجام خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن تادیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تادیه کل ثمن است. لازم بوده در صورت صحت شرط و قانونی و مشروع بودن آن دادگاه قبلا به صحت وسقم این ادعا هم از طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می نمود جهت توجیهی دیگر فرجام خواه غیر مشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تادیه مبلغ بیست هزار تومان برای هرروز است و دومی دادن چک امانی به مبلغ یک صد و پنجاه میلیون تومان می باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است. ازآنجاکه طبق مقررات قانون مدنی از اوصاف شروط مندرج از عقود این است که نامشروع (بند 3 ماده 232) و خلاف مقتضای عقد (بند یک ماده 233) نباشد عدم تعادل بارز و غیرمتعارف ارزش عرفی عوضین در عقود معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب تملک بیش از آن گردد از مصادیق شرط ضرری و غرری و دارا شدن غیر عادلانه و آن مثل غرور و اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و رفع نقص در موارد قبلی عندالاقتضا باید نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب نتیجه حاصله مبادرت به صدور رای کند. علی هذا فعلا دادنامه ی صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستندا به بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مزبور به دادگاه صادرکننده رای تفویض می گردد.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشورـ مستشار
غفار پورـ شاملو