دعوای ابطال اجاره نامه دعوایی غیرمالی و رای صادره درخصوص آن غیرقابل فرجام خواهی است و صرف تعیین بهای خواسته به نحوی که مبلغ مورد تقویم بیش از بیست میلیون ریال باشد باعث مالی تلقی شدن دعوا و فرجام پذیر شدن رای صادره نمی شود.

در پرونده کلاسه 200398 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سوادکوه آقای ن.ن. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم بر بطلان و بی اعتباری اجاره نامه شماره 504 مورخ 29/1/83 مقوم به 100/000/50 ریال به انضمام خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خوانده به طرفیت اینجانب دادخواست خلع ید و اجرت المثل داده در پرونده کلاسه 89890345 شعبه 2 دادگاه حقوقی سوادکوه تقدیم و طی دادنامه شماره 200146 - 17/3/90 منجر به حکم گردیده در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تاییدشده است در دادنامه های مذکور به یک فقره اجاره نامه شماره 504- 29/1/83 استناد شده است درحالی که اولا اینجانب هیچ گاه قراردادی را با خوانده امضاء ننمودم حتی در لایحه خود در پرونده استنادی به جعلی و ساختگی بودن قرارداد اجاره تاکید کرده ام ثانیا خوانده در همان پرونده به دفعات اقرار و اعلام کرده که قرارداد فی مابین شفاهی بوده و قرارداد اجاره به صورت کتبی تنظیم نشده است که ملاحظه پرونده استنادی موید اقرار خوانده به مراتب مذکور می باشد لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی سرانجام طی دادنامه شماره 200377- 20/7/92 ضمن استدلال منعکس در رای حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید این رای در تاریخ 15/8/92 به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ 24/9/92 از رای مذکور فرجام خواهی نموده پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

خواسته خواهان ابطال اجاره نامه عادی شماره 504 مورخ 29/1/83 با سربرگ استانداری مازندران به ش. در اجاره نامه موجر ش. و مستاجر آقای ن.ن. اجاره بهاء ماهیانه 250000 ریال تعیین شده نظر به اینکه ابطال اجاره نامه از دعاوی غیرمالی می باشد که حسب مدلول ماده بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی فقط قابل تجدیدنظر می باشد لذا فرجام خواهی فرجام خواه از شمول ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به دعاوی مالی با خواسته بیش از بیست میلیون ریال می باشد در مانحن فیه گرچه خواهان خواسته غیرمالی را تقویم نموده و ارزش خواسته را بیش از رقم مذکور تعیین کرده اما تقویم خواسته غیرمالی تاثیری در قابلیت صلاحیت از مرجع تالی به مرجع عالی ایجاد نمی نماید بنا به مراتب به جهت غیرقابل فرجام بودن خواسته و عدم قابلیت طرح این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده به مرجع بدوی اعاده می شود.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشورـ عضو معاون
عبداله پورـ صدقی