رای قضایی شماره 9209970907800721

رای قضایی شماره 9209970907800721

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970907800721


شماره دادنامه قطعی:
9209970907800721

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
حدود مسئولیت بیمه گر در بیمه اجباری شخص ثالث

پیام رای:
در تصادفات رانندگی منجر به فوت اگر راننده مقصر نیز جزء ورثه متوفی باشد شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت سهم الارث وی خواهد بود.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای س.ط. به وکالت از آقای ر.م. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و دوازده میلیون ریال موضوع بیمه نامه شماره 494140/88/410012/1110 به انضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی به دادگستری ارومیه تقدیم که به شماره 500495-21/8/91 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه پنجم حقوقی ارجاع شده است دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره 500084 -4/2/92 چنین رای داده است «در خصوص دعوی آقای ر.م. با وکالت س.ط. به طرفیت ش. به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال موضوع بیمه نامه شماره 494140/88/410012/1110 با احتساب کلیه خسارات دادرسی وکیل خواهان توضیح داده که مورث موکل بنام ن.م. در مورخ 20/12/88 در اثر سانحه تصادف (واژگونی خودرو) به رحمت ایزدی پیوسته است. ازآنجایی که رانندگی خودروی موصوف را خواهان بر عهده داشته است. شرکت خوانده از پرداخت سهم الدیه خواهان که احدی از وراث مرحوم پدرش بوده استنکاف می ورزد النهایه تقاضای رسیدگی نموده است با توجه به جامع اوراق پرونده نظر به اینکه اولا مسیولیت قانونی خود را در قبال اشخاص ثالث بیمه می نماید چه اینکه به شرح تبصره 6 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 شخص ثالث هر شخص غیر از مقصر حادثه می باشد در مانحن فیه هرچند خواهان جزو وراث مرحوم مورث خود می باشد لیکن خواهان به عنوان شخص مقصر در قبال خودش مسیولیت پیدا نمی کند و تضمینی نیست که مقصر حادثه نسبت به خودش دیه پرداخت نماید و این امر توجیه حقوقی ندارد علی هذا دادگاه با در نظر گرفتن مراتب فوق دعوی خواهان را به استناد تبصره 6 ماده یک قانون صدرالاشعار و ماده 1257 قانون مدنی غیر وارد تشخیص و حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید.»; دادنامه در تاریخ 1/3/92 به آقای س.ط. ابلاغ گردیده در تاریخ 11/4/92 دادخواست فرجامی تقدیم داشته اهم دلایل فرجام خواه عبارت است از 1- دادگاه به استناد دلایل غیر محکمه پسند فرجام خوانده مبادرت به اصدار رای به بیحقی موکل نموده 2- دیه مورد درخواست در پرونده امر دیه شخص ثالث بوده و حال که وراث مشارالیه چه کسانی باشند ارتباطی به موضوع نداشته و چنین امری هم در قرارداد بیمه و قانون بیمه اجباری مصوب 87 وجود نداشته که دلالت بر عدم پرداخت دیه سهم راننده که احدی از وراث باشد نماید 3- مستندا به بند 2 از ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای نقض نموده است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شماره 11/9109984410500495- 2/9/92 در دفتر کل ثبت و در تاریخ 6/9/92 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرایت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا خواهان که راننده مقصر بوده طبق تبصره 6 ماده 1 قانون بیمه شخص ثالث محسوب نمی گردد درنتیجه اگر صدمه ای بر او واردشده باشد بیمه گر مسیولیتی در برابر او نخواهد داشت ثانیا سرنشین متوفی که پدر راننده بوده شخص ثالث است که باید دیه او همچنان که دادگاه کیفری حکم صادر کرده براساس قرارداد بیمه توسط بیمه گر پرداخت شود. ثالثا دیه شخص ثالث که از سوی بیمه گر با اجرای حکم کیفری پرداخت می گردد طبق شرع و قانون جزء ماترک متوفی می باشد رابعا ماترک متوفی از طریق اجرای احکام به وراث او هر یک به مقدار سهم اش پرداخت خواهد شد. اگر راننده بیمه نبود سهم الارث وی به خودش برمی گشت درنتیجه به مقدار سهم الارث او از دیه به علت تهاتر نیاز به پرداخت از سوی وی نبوده است در مانحن فیه مطابق قرارداد بیمه پرداخت کننده دیه و سهم الارث او بیمه گر می باشد که باید دیه را برابر مقررات پرداخت نماید و راننده هم از سهم الارث خویش بهره مند گردد بدیهی است با واسطه شدن بیمه گر دیه باید از سوی او پرداخت شود و وراث ازجمله راننده از حق خود استفاده نماید بنا به مراتب فرجام خواهی را وارد تشخیص و مستندا به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه دادگاه هم عرض ارجاع می نماید.
رییس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
احمدی ـ عمرانی

قاضی:
احمدی , عمرانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 371 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد: 1 - دادگاه صادر کننده رای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. 2 - رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود. 3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد. 4 - آرای مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. 5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

مشاهده ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1 ـ بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.

مشاهده ماده 1 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM