در خصوص اتهام خانم ر.م. فرزند م. مبنی بر
جعل فاکتور خرید طلا و ارایه آن به دادگاه (استفاده از سند مجعول) جمیع اوراق و محتویات پرونده مورد بررسی و مداقه واقع شد. با فرض این که تمام اظهارات شاکی و وکیل وی را صحیح بدانیم فاکتورهایی که تعویض و یا
جعل شده است متعلق به شاکی نبوده و در نتیجه از این تغییر یا تعویض ضرری متوجه شاکی نخواهد شد چون اساسا شاکی در طلاها که بحث اصلی پرونده است مالکیتی نداشته است. با توجه به این که برای تحقق رکن مادی بزه
جعل و به دنبال آن تحقق جرم استفاده از سند مجعول باید رکن ضرری نیز وجود داشته باشد دادگاه با استناد به ماده 120
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر برایت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معصومی