دختر 12 ساله مطابق موازین و مقررات قانونی دارای سن مناسب برای اقدام رسمی و قانونی نبوده و به علت صغر سن محجور محسوب و تحت ولایت ولی قهری است بنابراین به جهت عدم اهلیت قانونی طرح و اقامه دعوی از ناحیه وی فاقد موقعیت قانونی است چراکه سن بلوغ تعیین شده در قانون مدنی فقط و صرفا ناظر به سن شرعی است و در واجبات دینی و شرعی قابل اعمال بوده و قابل تسری در امور کشوری و حاکمیتی نیست.

در خصوص دادخواست خانم م.ش. فرزند الف. و خانم م.ک. فرزند الف. به طرفیت آقای الف.ک. فرزند ح. و مدرسه دخترانه ف. یک به خواسته الزام خوانده اول به استرداد شناسنامه و خواندگان به تحویل پرونده تحصیلی جهت ثبت نام در مدرسه دیگر ملخص خواسته خواهان این است که خواهان دوم فرزند مشترک خواهان اول و خوانده اول است و خوانده اول از ثبت نام در مدرسه امتناع ورزیده تقاضای رسیدگی جهت اخذ پرونده تحصیلی و شناسنامه به منظور ثبت نام در مدرسه دخترانه دیگر را دارد نظر به اینکه خواهان ها اظهار داشته اند که پرونده تحصیلی را از مدرسه دخترانه ف. یک اخذ و در مدرسه ط. ثبت نام کرده ایم و این قسمت از خواسته تحصیل حاصل است و نظر به اینکه خواهان دوم متولد 18/11/80 است و قریب دوازده سال سن دارد و بالغ شده است و شناسنامه اوراق هویت است که هرکسی باید همیشه همراه خود داشته باشد چه تحت حضانت و سرپرستی دیگری باشد چه نباشد چه بالغ باشد چه نباشد به عنوان مال محسوب می گردد که ولی قانون او حق تصرف داشته باشد سند هویتی است که لازم است همراه صاحب آن باشد و بدون سند سجلی نمی تواند ادامه زندگی دهد چه با پدر دریک منزل زندگی کند چه با مادر فرقی نمی کند وجود شناسنامه درید فرزند ضرری متوجه ولی و سرپرست او نیست خوانده دوم در جلسه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است ابلاغ واقعی صورت گرفته است لذا دعوی وارد تشخیص مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی مواد 10و1257 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده اول به استرداد شناسنامه در حق خواهان دوم و محکومیت خوانده دوم به تحویل پرونده تحصیلی جهت ثبت نام در مدرسه دیگر وفق مقررات آموزش وپرورش صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود
رییس شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ داودآبادی

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای الف.ک. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم ها 1- م.ش. و 2- م.ک. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00707 مورخ 25/8/92 شعبه 151 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که ضمن وارد تشخیص گردیدن دعوی بدوی که از سوی خواهان ها (تجدیدنظر خواندگان) مطرح گردیده نیز در بخش معترض عنه تجدیدنظر خواسته بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد شناسنامه (که هیچ مشخصه ای از آن اعلام نشده و فاقد هرگونه مشخصه ای می باشد) در حق خواهان دوم (تجدیدنظر خوانده ردیف دوم) اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در بخش معترض عنه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا خانم م.ش. در دعوی بدوی هیچ گونه نفع و سمت قانونی نداشته و بلادلیل دعوی بدوی از سوی مشارالیها طرح و اقامه گردیده و علی رغم عدم رعایت مقررات قانونی از حیث ذینفع بودن در دعوی بلادلیل دعوی وی موردپذیرش عمومی و کلی قرارگرفته چه آنکه مشارالیها گر چه مادر خانم م.ک. محسوب می گردد لیکن هیچ گونه سمتی به عنوان ولایت وی نداشته و باوجود تعلق ولایت قهری نسبت به مشارالیها (خانم ک.) برای پدرش آقای الف.ک. قانونا خانم ش. سمت قانونی در دعوی نداشته و خواسته های ابرازی از ناحیه وی فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشته است. ثانیا: خانم م.ک. متولد 18/11/1380 بوده که مطابق موازین و مقررات قانونی دارای سن رسمی و قانونی نمی باشد و به علت صغر سن محجور محسوب و تحت ولایت ولی قهری اش قرار داشته فلذا و به جهت عدم اهلیت قانونی در طرح و اقامه دعوی بدوی نیز دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیها فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته است. ثالثا: در صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز به ماده 10 قانون مدنی و ماده 1257 همان قانون استناد گردیده که هیچ گونه ارتباط موضوعی و منطقی نسبت به خواسته دعوی و به ویژه در بخش معترض عنه دادنامه تجدیدنظر خواسته را دارا نبوده رابعا: مادام که خانم م.ک. به سن قانون و رسمی کشوری نرسیده و یا حکم رشد اخذ ننموده باشد همچنان به علت صغر سن تحت ولایت ولی قهری اش قرار داشته و دعوی مطروحه بدوی از ناحیه وی فاقد موقعیت قانونی بوده مضافا آنکه مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی مقررات قانونی تبصره 2 ذیل ماده 1210 قانون مدنی فقط و صرفا ناظر به سن شرعی و در واجبات دینی و شرعی قابل اعمال بوده و قابل تسری در امور کشوری و حاکمیتی نمی باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 23 و بندهای 378 و 10 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و مواد 1180 و 1181 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صرفا در بخش معترض عنه درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان های بدوی و به طرفیت آقای الف.ک. را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی