رای قضایی شماره 9209970221501675

رای قضایی شماره 9209970221501675

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221501675


شماره دادنامه قطعی:
9209970221501675

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/12

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تصمیم دادگاه در خصوص درخواست اجرای رای داور

پیام رای:
ازآنجاکه درخواست اجرای رای داوری فاقد وصف ترافعی بوده دادگاه بدوی می بایست با عنایت شرایط شکلی و ارکان اصلی داوری در خصوص درخواست تقدیمی نفیا یا اثباتا تصمیم لازم را اخذ کند که تصمیم مذکور هم قطعی است بنابراین مجاز به صدور قرار نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص درخواست آقای ح.ع. با وکالت خانم ت.ق. به طرفیت 1. آقای م.ع. با وکالت خانم پ.ک. 2. آقای ع.م. 3. آقای الف.ف. به خواسته اجرای رای داوری مورخ 11/9/91 مبنی بر الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 854 از 1320 اصلی به متراژ 341 مترمربع از اراضی وسک بخش 10 تهران و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت پنجاه میلیون تومان از باب الباقی ثمن معامله در حق خوانده ردیف دوم به شرح محتویات پرونده قطع نظر از اینکه آنچه را که داور در رای انشایی خوانده ردیف اول را محکوم کرده به انتقال پلاک ثبتی 854 فرعی از 1320 است و وکیل خواهان در لایحه تقدیمی شماره 271-9/2/92 مدعی اشتباه داور از حیث شماره پلاک فرعی از 1320-1322 شدند ازآنجاکه پلاک متنازع فیه به شماره پلاک 854 فرعی از 1322 اصلی قطعه 223 افرازی مجزی شده اصلی واقع در بخش 10 تهران حسب جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک کن به شماره 7855-22/2/93 برابر نامه شماره ج/124/81/90 مورخ 21/6/90 شعبه 81 مجتمع قضایی صدر در قید بازداشت قضایی است نظر به اینکه مطابق مدلول ماده 8 قانون آ.د.م. هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاهی را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صدر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد نظر به اینکه پلاک مورد ترافع توسط مرجع قضایی در بازداشت است لذا با وصف مذکور امکان اجابت خواسته خواهان در این وضعیت میسور و ممکن نمی باشد بنابراین مستندا به مواد 27 قانون اجرای احکام مدنی و بند هشت مواد 3و8و84و89 ق.آ.د.م. و رای وحدت رویه شماره 620 هییت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی قرار رد درخواست خواهان برای اجرای رای داور صادر می گردد در حدود مقررات قابل اعتراض است.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. به طرفیت آقای 1- م.ع. 2- ع. م. 3- الف.ف. نسبت به دادنامه شماره 138-4/3/1392 شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران که مطابق درخواست اجرای رای داوری مورخ 11/9/91 با این استدلال که ملک موضوع انتقال به شرح رای داور در بازداشت بوده فلذا رای داور مستند به مواد 8 آیین دادرسی مدنی و 27 و 56 قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا نبوده ازاین جهت قرار رد درخواست اجرای رای داوری را صادر نموده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح پیوست و قطع نظر از اینکه رای داور واجد سه موضوع الزام به انتقال رسمی رفع موانع انتقال و خسارت قرارداد بوده و دادگاه محترم بدوی همه موارد را مدنظر قرار دهد ازآنجاکه درخواست اجرای رای داوری فاقد وصف ترافعی بوده دادگاه بدوی می بایست با عنایت شرایط شکلی و ارکان اصلی داوری در خصوص درخواست تقدیمی نفیا یا اثباتا تصمیم لازم را اخذ کند و تصمیم مذکور هم قطعی می باشد فلذا با نقض قرار معترض عنه مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع محترم بدوی اعاده می شود. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

قاضی:
محمد عشقعلی , جمشیدی , قربانی قادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

مشاهده ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 27 ـ اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 56 ـ هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

مشاهده ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM