مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به تامین خواسته کیفری دادگاه بدوی است که دادسرای صادرکننده قرار در معیت آن قرار دارد.

در خـصوص اعتـراض ثالـث آقـای ع.ن. به طـرفیت آقای ی.س. با وکالت آقای م.ح. مبنی بر رفع توقیف اموال که در اجرای قرار تامین خواسته اموال شماره 1093/90/19 ب مورخ 6/10/91 صادره از شعبه 19 بازپرسـی ناحیه 12 تهران؛ دادگاه با عنـایت به محتویات پرونده و ملاحظه مستندات ابرازی ارایه شده و با عنایت به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهران به شماره 14073 مورخ 2/4/92 دادگاه دعوی خواهان اعتراض ثالث را وارد تشخیص و به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف اموال توقیف شده را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دهقان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.س. نسبت به دادنامه شماره 920001188 مورخ 13/11/92 صادره از سوی شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن درمورد اعتراض آقای ع.ن. به طرفیت تجدیدنظرخواه نسبت به توقیف ملک پلاک 1/... بخش 6 تهران که به حکایت پرونده با درخواست تامین خواسته از سوی تجدیدنظرخواه و صدور قرار از سوی بازپرس دادسرا و پس از موافقت جانشین دادستان و سیر مراحل و نامه نگاری با اداره ثبت اسناد و املاک به اشتباه و بر اساس سهو اداره ثبت منطقه جنوب تهران اقدام به توقیف سه دانگ مشاع از پلاک فوق الاشاره شده است و متعاقبا طی گزارش شماره 14073 مورخ 2/4/92 اداره ثبت مذکور از آن جا که در تاریخ 24/10/91 سهم متهم به نام آقای م.ن. در ملک مذکور به برادرش به نام آقای ع.ن. منتقل شده است و نامه توقیف بازپرسی در مورخ 25/10/92 به اداره ثبت واصل شده است یعنی یک روز بعد از انتقال و بنابراین در زمان وصول دستور توقیف مالی به نام متهم نبوده تا توقیف نسبت به آن صورت پذیرد و دفتر املاک ثبت منطقه مرتکب اشتباه شده و اقدام به توقیف ملکی نموده که به نام دیگری شده است و از این حیث مامور اداره ثبت مرتکب تخلف و اشتباه شده است و بر اساس این اشتباه موجب تشکیل پرونده کنونی و اعتراضات شده است و رییس اداره ثبت که در ذیل گزارش خود اظهارنظری نموده که مجاز به چنین اظهارنظری نبوده است و از آن جا که شکایت و ادعایی درمورد صوری بودن معامله و به قصد فرار از پرداخت دین مطرح نشده است و این ادعا به اثبات نرسیده است و از آن جا که قبل از وصول دستور توقیف ملک به صورت قطعی به منتقل الیه منتقل گردیده و صوری بودن معامله هم به اثبات نرسیده است لذا با رد و غیر وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
جوادی ـ سعادت زاده