در دعوای خلع ید مالک با طرح دعوی مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام می کند و با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب است بنابراین نیازی به ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوی وجود ندارد.

در خصوص دعوی س.ج. به وکالت ش.ک. به طرفیت ع.ج. به خواسته خلع ید از شش دانگ یک قطعه ملک جزء پلاک ثبتی 8998/2 مجزی شده از 2277 بخش 12 تهران به استناد مبایعه نامه عادی شماره 07048 مورخ 11/11/1383 و سند انتقال اجرایی شماره 14772-15/8/1391 دفترخانه.. . تهران و سند قطعی غیرمنقول 7243-4/9/1382 دفترخانه.. . تهران و پاسخ استعلام شماره 174363-24/7/1391 از اداره ثبت جنوب غرب تهران و دادنامه 858 مورخ 25/12/1389 شعبه 185 دادگاه عمومی تهران و دادنامه 466 مورخ 6/4/1391 شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران و اجراییه شماره 117 مورخ 15/6/1391 و استشهادیه محلی و وکالت نامه وکیل نظر به اینکه وکیل خواهان رابطه حقوقی خود را ناشی از مبایعه نامه عادی و سند انتقال اجرایی مذکور دانسته که صحت و اصالت آن موردقبول طرفین و مصون از تعرض و تخدیش و مفروغ عنه است. و مستند ابرازی خواهان با توجه به مفهوم و مندرجات آن مبایعه نامه تلقی می گردد. و به موجب دادنامه های مذکور حکم به تنظیم سند صادر و قطعی گردید و نهایتا سند انتقال اجرایی در دفترخانه تنظیم گردید. ولی تحویل مبیع صورت نگرفته است. و مطالب و معاذیر عنوان شده از جانب خواهان فاقد وجاهت قانونی و موثر در مقام تشخیص نمی گردد. زیرا تا زمانی که تسلیم و تحویل مطابق ماده 367 قانون مدنی به نحوی که متمکن از اتخاذ تصرفات و انتفاعات می باشد انجام نشود ایفای تعهد انجام نشده و تخلف خوانده در ایفای تعهد محرز و درنتیجه هر متعهدی قانونا مطابق ماده 237 قانون مدنی ملزم به اجرای تعهدات و خواهان با فرض تخلف با توجه به آثار ناشیه از قراردادها و قاعده لزوم متعهدله می تواند الزام وی را به اجرای تعهد خواستار شود. فلذا خواهان با ایفای تکلیف مقرر در قرارداد در راس موعد مقرر از جانب خویش و حصول تخلف خوانده استحقاق مطالبه ایفای تعهد از سوی طرف مقابل را دارد. درحالی که دعوی خلع ید منوط به اثبات ید خوانده بر مال خواهان بلاجواز یا استیلای خوانده بر حق خواهان به نحو عدوان می باشد. و اثبات و احراز تصرفات غیرمجاز خوانده منوط به الزام متصرف به تحویل و رفع تصرف ازملک و امتناع متصرف به تسلیم می باشد. و مستفاد از مواد 156 و171 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 310 قانون مدنی و مواد1 و2 و48 و62 و بند4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قواعد دادرسی تحقق دعوی شرط لازم برای شروع به رسیدگی از جانب دادگاه است و خواهان باید در حین تقدیم دادخواست استحقاق مطالبه حقی را داشته باشد. و قانونا به وسیله اظهارنامه رفع تصرف و به وسیله دادخواست تحویل مبیع را مطالبه نکرده تا امتناع وی محرز گردد. زیرا ید خوانده امانی بوده و در زمان تقدیم دادخواست بر رقبه و اعیان ادعایی خواهان استیلای ید به صورت عدوان و یا در حکم آن نداشته است. و در مانحن فیه خواهان هنوز مبیع را تحویل نگرفته تا مدعی عدوانی بودن آن باشد. و از سوی دیگر در قرارداد مذکور طرفین تعهداتی را در قبال یکدیگر دارند که عدم انجام تعهد مذکور برای طرف مقابل حقوقی متصور است که در دعوی خلع ید خوانده فروشنده نمی تواند چنین حقوقی را مطالبه کند. و از سوی دیگر هر عقدی آثاری دارد که قدرت بر تسلیم مبیع از توابع لزوم مالکیت داشتن مبیع بوده که یکی از شرایط صحت عقد بیع می باشد والا بر طبق ماده 348 قانون مدنی بیع باطل است و آثار دیگر عقد بیع وجود حق حبس بر طبق ماده 377 قانون مدنی می باشد. فلذا طرح دعوی خلع ید قبل از تسلیم مبیع به لحاظ عدم احراز تصرف وجاهت قانونی ندارد. و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 308 و311 و348 و377 و348 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970213600964 مورخ 19/10/1391 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه س.ج. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی 8998/2 مجزی شده از 2377 واقع در بخش 12 تهران اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا: به تصریح قسمت اخیر مبایعه نامه عادی مورخ 11/11/1383 به شماره 2048 مورد معامله در زمان انعقاد عقد بیع به خریدار (تجدیدنظرخواه) تحویل داده شده است و تحویل مورد معامله در زمان وقوع عقد بیع مفروغ عنه می باشد. ثانیا: مراتب مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی مختلف فیه به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت منضم به پرونده محرز و مسلم می باشد و مادام که سند مذکور به طریق قانونی منتهی به ابطال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد. ثالثا: تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک می باشد که خوانده دلیلی بر استیذان مالک در ادامه تصرفات خود بعد از انعقاد عقد بیع به دادگاه ارایه ننموده است. رابعا: مالک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام که با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب می باشد ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه و با تمسک به مواد 308 و 311 از قانون مدنی حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی مبحوث عنه و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی