رای قضایی شماره 9309970222101280

رای قضایی شماره 9309970222101280

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222101280


شماره دادنامه قطعی:
9309970222101280

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/27

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق

پیام رای:
احراز تمکین زوجه یکی از شروط تحقق بزه ترک انفاق است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. دایر به ترک انفاق نسبت به همسرش خانم م.ک. موضوع کیفرخواست شماره 3728 مورخ 01/11/1392 دادسرای ناحیه 10 تهران؛ دادگاه با توجه به شکایت شاکیه ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحیه و مدارک هویتی طرفین اظهارات شهود و مطلعین اقاریر ضمنی متهم در دادسرا و سایر قراین موجود در پرونده و این که متهم علی رغم ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی ننموده است؛ لذا بزهکاری اش محرز است و مستندا به ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده را به تحمل هفت ماه حبس تعزیری درجه 6 محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران- پورعبداله
رای واخواهی
در خصوص واخواهی آقای ر. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه غیابی 39 مورخ 24/01/1393 صادره از این دادگاه که به موجب آن موکل وی به اتهام ترک انفاق نسبت به شاکیه خانم م.ک. به تحمل هفت ماه حبس تعزیری درجه 6 محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی مجدد اوراق پرونده و لایحه اعتراضیه واخواه ازآنجاکه معترض نامبرده در لایحه تقدیمی خود دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد ارایه ننموده است و دادنامه موصوف با توجه به دلایل و مستندات مذکور در آن منطبق بر موازین قانونی است لذا مستندا به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی وی دادنامه واخواسته را تایید می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران- پورعبداله

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض آقای ر. به وکالت از م. نسبت به دادنامه شماره 500384 مورخه 17/04/1393 و دادنامه غیابی شماره 39 مورخه 24/01/1393 صادره از شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام ترک نفقه همسر موضوع شکایت خانم م.ک. به هفت ماه حبس محکوم گردیده است؛ باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و ارایه حکم قطعی در خصوص تمکین شاکیه و این که با عدم تمکین موجبات کیفری ترک انفاق منتفی است. دادگاه با عدم احراز وقوع بزه مستندا به بند یک از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برایت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رای بر برایت مشارالیه از اتهام مطروحه صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
سید محمود تولیت - عبدالغفور صادقی

قاضی:
سید محمود تولیت , پورعبدالله , صادقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

مشاهده ماده 53 قانون حمایت از خانواده

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM