خانم ص.ص. در تاریخ 17/11/88 دادخواستی با وکالت آقای ی.ر. به طرفیت آقایان ه. م. ح. ص. الف. و خانم ها و. ح. و ز.ب. به خواسته صدور حکم بر اثبات زوجیت دایم خواهان با مرحوم م.ح. تقدیم نموده که شعبه سوم دادگاه عمومی مرند تحت پرونده شماره 2196/88 عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند عادی مورخ 2/6/60 با مرحوم م.ح. ازدواج دایم نموده و
وراث آن مرحوم برابر گواهی
حصر وراثت پیوست شخص خواهان و خواندگان می باشند. حتی خواهان از مرحوم م.ح. صاحب فرزندی بنام ه.ح. می باشد و شهود امضاء کننده ذیل استشهادیه تقدیمی حاضر به ادای شهادت جهت اثبات رابطه زوجیت خواهان با مورث خواندگان می باشند. فلذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به اثبات رابطه زوجیت دایم دارد. آقای ع.ف. از سوی م.ح. و مع الواسطه از سوی م.الف. و م.ح. و و.ح. و م.ح. اعلام وکالت می نماید. آقای ت.و. نیز از سوی نامبردگان اعلام وکالت نموده است. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 18/1/89 با حضور طرفین تشکیل می گردد. وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید که خواهان برابر مستند عادی تقدیمی که اصل آن مفقود شده با مورث خواندگان ازدواج نموده و حتی پس از ازدواج با آن مرحوم از وی صاحب اولاد نیز شده است که همان خوانده ردیف اول (ه.ح.) می باشد که همین امر قرینه ای است بر دایمی بودن ازدواج و در مستند تقدیمی نیز شرط
نفقه و
مهریه شده است و مدتی برای ازدواج تعیین نشده تا بتوان آن را
ازدواج موقت تلقی نمود. تعیین
نفقه نیز دلیل و قرینه ای است بر دایمی بودن ازدواج. شهود برای اثبات ادعا معرفی می شوند. لازم به ذکر است که اصل رابطه زوجیت بین خواهان با آن مرحوم محرز و مسلم است و در مقام تردید بر موقت یا دایم بودن طبق شرع اسلام اصل بر دایمی بودن ازدواج می باشد مگر اینکه موقت بودن آن اثبات گردد. یکی از خواندگان بنام ه.ح. اظهار می دارد بنده فرزند مرحوم م. بوده و مادرم ص.ص. (خواهان) می باشد و به نظرم عقد آن ها دایمی بوده است. یکی دیگر از خواندگان بنام خانم ز.ب. می گوید حرفی ندارم و از موضوع بی اطلاع هستم. وکیل خواندگان اظهار می دارد خواسته خواهان موردقبول خواندگان نیست و مورث خواندگان به صورت دایمی با خواهان ازدواج نکرده و دلیلی از سوی خواهان جهت اثبات رابطه زوجیت دایم ارایه نشده است و سند عادی مورد استناد کاملا جعلی است و اصالت آن موردقبول موکلین نیست این نوشته بیشتر به استشهادیه شباهت دارد و اصل آن ارایه نشده است. پرونده شماره 88/404 در خصوص نفی زوجیت مطرح رسیدگی است. دادگاه مقرر می دارد پرونده اخیر مطالبه شود و وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 11/12/89 اعلام می دارد که این پرونده در مرکز استان مطرح رسیدگی و برای بعد از عید 90 وقت رسیدگی تعیین شده است. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و اینکه خواهان اظهار نموده من با مرحوم م.ح. ازدواج دایمی نموده و خواستار صدور حکم به اثبات زوجیت دایمی می باشم و در این پرونده مورد پرونده ای به شماره 404/3/88 (نفی زوجیت) داشته اند که بعد از صدور رای بدوی به مرکز استان ارسال و دادگاه تجدیدنظر استان رای بر نفی زوجیت طرفین صادر نموده و رای صادره هم قطعی شده و پرونده مختوم بها است فلذا طی دادنامه شماره 759 مورخ 2/6/90 حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید. پس از ابلاغ این رای به وکیل خانم ص.ص. نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که دادگاه بدوی با استناد به پرونده 404/3/88 حکم به رد دعوی صادر نموده درحالی که هنوز رای صادره به اینجانب ابلاغ نشده است و با فرض صحت این ادعا دادگاه می بایست قرار رد دعوی صادر می نمود ضمن اینکه رای استنادی قابل فرجام خواهی بوده است. شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تجدیدنظرخواهی خانم ص.ص. با وکالت آقای ی.ر. نسبت به دادنامه شماره 759 مورخ 2/6/90 شعبه سوم دادگاه عمومی مرند را وارد ندانسته و توضیح داده که صرف نظر از اینکه موضوع با رسیدگی قبلی به دعوی احد از خواندگان بدوی یعنی خانم و.ح. به طرفیت تجدیدنظرخواه در ارتباط با تجدیدنظر خواندگان فوق واجد اعتبار امر مختوم بها نمی باشد لیکن نظر به محتویات پرونده فوق به شماره 3/88/404 و تردید آقای ه.ح. در مورد نوع عقد و اعلام عدم اطلاع خانم ز.ب. از موضوع طی دادنامه شماره 9 مورخ 19/1/91 رای تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. این دادنامه در تاریخ 13/2/91 به وکیل خانم ص.ص. ابلاغ گردیده و شخص وی ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرایت می شود. لازم به توضیح است که دادنامه استنادی در مورد صدور حکم به نفی زوجیت موضوع خواسته خانم و.ح. به مرحله قطعیت رسیده و طی دادنامه شماره 329 مورخ 8/3/91 این شعبه به علت نقص تحقیقات نقض گردیده و قابل استناد نبوده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: