در خصوص دادخواست آقای س.الف. به وکالت از خواهان ها به طرفیت آقایان م.ح. و ف.ص. و خانم م.ش. به خواسته الزام به اجرای مفاد تقسیم نامه مورخ 6/9/87 مبنی بر حضور در دفترخانه اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و تنظیم
سند رسمی انتقال قطعی آپارتمان های قطعات 3 4 و 2 به انضمام انباری های و پارکینگ های اختصاص یافته موضوع پلاک ثبتی 28/431 بخش 11 تهران مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و دادخواست تقابل آقای م.ح. با وکالت خانم الف.ن. و آقای س.پ. به طرفیت خواهان های پرونده اصلی با وکالت آقای س.الف. به خواسته اعلام بطلان تقسیم نامه مورخ 6/9/87 و الحاقیه مورخ 6/10/87 نسبت به نحوه تقسیم پارکینگ ها بین مالکین مقوم به 000/000/51 ریال نظر به محتویات و اوراق پرونده و شرح دادخواست های تقدیمی و اظهارات وکلای محترم اصحاب دعوی بدین توضیح که 1- خواهان اصلی بیان نموده است که موکلش به همراه خواندگان مزبور مالکیت مشاعی تمامیت یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن مشتمل بر 5 آپارتمان مسکونی در 5 طبقه و 5 قطعه انباری و 8 قطعه پارکینگ در پلاک موصوف می باشند و به موجب تقسیم نامه عادی اشاره شده و الحاقیه مورخ 6/10/87 که به امضای تمامی مالکین رسیده است با توافق کامل مبادرت به تقسیم و تخصیص آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ ها نموده اند به طوری که مطابق بند 2 تقسیم نامه و الحاقیه آن طبقه دوم تفکیکی به مساحت 209/9 مترمربع و انباری شماره 4 و پارکینگ های شماره 6 و 8 در سهم خانم ژ.الف. قرارگرفته و مطابق بند 3 آن قطعه سوم در طبقه سوم به مساحت 209/60 مترمربع و انباری شماره 3 و پارکینگ های شماره 3 و 7 در سهم خانم ی. واقع شده و نیز در بند 4 آن قطعه چهارم در طبقه چهارم به مساحت 209/30 مترمربع و انباری شماره 2 و پارکینگ شماره 1 و 2 در سهم آقای ف.الف. قرارگرفته است. علی رغم آن خواندگان از ایفای تعهدات خود امتناع می کنند و رونوشت مصدق تقسیم نامه مورخ6/9/87 و الحاقیه آن به تاریخ 6/10/87 که صرفا در حد کروکی و شماره واحدها ترسیم شده است را ضمیمه نموده است. نتیجه استعلام از اداره ثبت
اسناد و املاک قلهک حکایت از مالکیت آقای ع.ن. نسبت به پلاک ذکرشده دارد و در جلسه دادرسی نیز مطالب خود را تکرار و اظهار داشتند که هر یک از مالکین با توجه به تقسیم نامه واحد خود را تصرف نموده است و 2- خواهان تقابل ردیف اول نیز در شرح دعوی تقابل و دفاع بر دعوی اصلی اظهار داشته است که آخرین تصمیم شرکا بعد از تقسیم نامه 6/9/87 در تاریخ 6/10/87 بوده است که برابر آن کروکی پارکینگ ها مشخص و علاوه بر پارکینگ شماره 5 پارکینگ شماره 10 نیز که خارج از 8 پارکینگ موضوع
صورت مجلس تفکیکی می باشد به وی تعلق گرفته و چون تقسیم عادلانه نبوده و پارکینگ شماره 10 قابل استفاده نمی باشد تقاضای ابطال تقسیم نامه را دارد و خوانده تقابل اظهار داشته است که یک ماه پس از تقسیم نامه اصلی در تاریخ 6/10/87 کروکی پارکینگ ها ضمیمه شده و مالکین مشاعی با علم به اینکه دو واحد پارکینگ روباز در
صورت مجلس تفکیکی قید نگردیده و با علم به اینکه برابر مقررات شهرداری قابل اخذ
سند رسمی نمی باشند تنظیم شده است و در آن به صراحت پارکینگ ها مشخص گردیده و همچنین علاوه بر پارکینگ انباری و آپارتمان نیز در تقسیم نامه قیدشده که همه شرکا به آن عمل نموده است و مطمینا در اختصاص دو پارکینگ روباز به برخی از شرکا با دو پارکینگ مسقف ملاحظاتی بوده است ازجمله اینکه آقای ج. واحد طبقه اول را گرفته و یک متر مساحت واحد ایشان بیشتر از بقیه است. علی ایحال دادگاه عنایتا به مراتب اولا در خصوص دعوی اصلی با توجه به نتیجه استعلام ثبتی مبنی بر عدم مالکیت خواندگان دعوی الزام ایشان به تنظیم
سند رسمی غیرممکن است و لازم می بود که شخصی که
سند رسمی بنام ش. ثبت شده است نیز طرف دعوی قرار بگیرد لذا در این قسمت مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. ثانیا در خصوص دعوی تقابل نظر به اینکه شرکا متصرف موضوع مورد تقسیم هستند و مورد تقسیم نیز ازجمله واحد مسکونی انباری و پارکینگ می باشد و درخواست ابطال تقسیم نامه نسبت به یک قسمت از آن صحیح نمی باشد چه بسا که در تقسیم اموال ملاحظاتی از نظر کمیت و کیفیت و موقعیت جغرافیایی ملک در نظر گرفته شده است لذا تقاضای ابطال تقسیم نامه نسبت به قسمت نامرغوب و پذیرفتن آن در قسمت مرغوب معقول و منطقی نمی باشد و همچنین با توجه به تفاهم نامه تقسیم پارکینگ ها که رونوشت مصدق آن ضمیمه پرونده گردیده است به صراحت مشخص شده است که دو پارکینگ روی سکوی داخل حیاط در پایان کار و
صورت مجلس تفکیکی مشخص نشده و در سند نیز قید نخواهد شد و به امضاء و گواهی مالکین نیز رسیده است لذا در این قسمت نیز دادگاه دعوی تقابل را محمول بر صحت تشخیص نداده و مستندا به مواد 589 و 591 و 599 و 1257 از
قانون مدنی حکم به بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی پور