شرط استفاده از خیار تاخیر ثمن این است که برای تادیه ثمن اجل معین نشده باشد و چنانچه برای پرداخت ثمن قرارداد اجل مشخص شود دیگر فروشنده دارای این خیار نیست.

در خصوص دعوی آقای ح.ز. با وکالت آقای ج.م. به طرفیت آقای ر.ب. دایر به تایید فسخ بیع یک دستگاه خودروی آزرا مدل 2007 به شماره انتظامی.. . و استرداد مبیع به لحاظ عدم تادیه ثمن نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه قسمتی از ثمن موجل بوده و خیار تاخیر ثمن به دلالت مفاد ماده 402 قانون مدنی شامل ثمن موجل نمی باشد دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 402 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان دایر به تایید فسخ بیع و استرداد مبیع را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مشفق

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970241300863 مورخه 1393/8/7 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ح.ز. با وکالت ج.م. به خواسته تایید فسخ قرارداد عادی مورخه 1393/2/8 راجع به یک دستگاه اتومبیل هیوندای آزرا مدل 2007 به شماره.. . و استرداد بیع اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا فسخ یک واقعه حقوقیست که پس از انعقاد عقد در نتیجه تحقق شرط فاسخ یا اعمال خیار از ناحیه یکی از متعاقدین واقع می گردد که پس از اعمال این حق آن را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست نمایند و زمانی این واقعه محقق می گردد که احد از متعاقدین از شروط قراردادی تخلف نموده و با تخلف وی ایجاد حق برای طرف دیگر در جهت اعمال حق فسخ شده باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر قرارداد مختلف فیه با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم گردیده است و مطابق صراحت مواد 10 و 219 از قانون مدنی عقودی که به طریق قانونی فی مابین متعاقدین تنظیم شده باشد برای آنان و قایم مقام قانونی آنها متبع و لازم الرعایه می باشد ثانیا صرف عدم پرداخت بخشی از ثمن در مواردی که ثمن موجل باشد موجد حق برای فروشنده در جهت اعمال حق فسخ نمی باشد و خیار تاخیر ثمن صرفا ناظر به مواردی می باشد که برای تادیه ثمن اجل معین نشده باشد که در مانحن فیه با توجه به تعین اجل بنا بر توافق متعاقدین همزمان با تنظیم سندرسمی حق فسخ به استناد خیار تاخیر ثمن ساقط می باشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به دادگاه ارایه ننموده است بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی