رای قضایی شماره 9209970223501306

رای قضایی شماره 9209970223501306

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223501306


شماره دادنامه قطعی:
9209970223501306

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
توقیف اموال شرکت های دولتی

پیام رای:
شرکت های دولتی نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی هستند بنابراین تا قبل از انقضای مهلت هجده ماهه امکان توقیف اموال آنها به دلیل اجرای حکم محکومیت وجود ندارد.

رای دادگاه بدوی
در مورد دادخواست آقایان 1- م. 2- الف. 3- الف. 4- ع. 5- ب. 6- ع. همگی شهرت الف. با وکالت خانم ش.ب. به طرفیت شرکت خ. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه قیمت اراضی تصرف شده خواهان ها به مبلغ000/640/79 تومان از تاریخ 20/11/88 لغایت 6/4/90 با احتساب کلیه خسارات دادرسی فعلا مقوم بر مبلغ 000/100/5 تومان ؛ دادگاه با توجه به اظهارات وکیل خواهان ها و نماینده حقوقی خوانده در جلسه دادرسی و توجها به کپی مصدق دادنامه های قطعی و اجراییه مربوطه و با عنایت به کپی مصدق مدارک مربوط به پرداخت محکوم به توسط خوانده در حق خواهان های مذکور و با توجه به اینکه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که مقرر داشته در صورت عدم وجود اعتبار مرجع دولتی (محکوم علیه) تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مهلت دارد شامل شرکت های دولتی نمی شود لذا شرکت خوانده از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی (اسفندماه سال 88) می بایستی بدهی خود را می پرداخت و بدین جهت مرتکب تقصیر شده است و نتیجتا دعوای خواهان ها وارد است و مستندا به مواد 2 و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی و قواعد فقهی لا ضرر و تسبیت خوانده پرونده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه طبق نرخ شاخص های تورمی بانک مرکزی از تاریخ اسفندماه سال 88 لغایت 6/4/90 به ماخذ مبلغ 79640000 تومان معادل مبلغ 19919395 تومان به انضمام هزینه دادرسی علی الحساب به مبلغ 103500 تومان و به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم شد. ضمنا دعوای تاخیر تادیه نسبت به خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست و نسبت به آن حکم بیحقی صادر شد. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. ضمنا صدور اجراییه موکول به واریز الباقی هزینه دادرسی به مبلغ 296387 تومان و الصاق و ابطال الباقی تمبر مالیاتی وکالت به مبلغ 20203 تومان است.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی کهریزک ـ ساری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت خ. نسبت به دادنامه شماره 313... 91 مورخ 11/5/1391 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که طبق آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 950/193/199 ریال بابت اصل خواسته به انضمام کلیه خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده است وارد و موجه بوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض است زیرا علاوه بر اینکه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ازجمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور شده باشد و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه که تمام سهام آن متعلق به دولت می باشد و بودجه آن نیز از طریق تخصیص ردیف بودجه تامین می گردد و جزیی از وزارت نفت بوده و مشمول ماده واحده قانون مذکور می باشد. بنابراین اجرای حکم قطعی منوط به تامین اعتبار در بودجه بوده و تکلیفی غیر از پرداخت قیمت زمین به محکوم به نداشته است لذا مستلزم تادیه خسارت تاخیر تادیه نمی باشد و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته برخلاف رعایت موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادرشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه ضمن نقض آن مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ زیوری

قاضی:
محمد ساری , پورفلاح , محمد زیوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM