رای قضایی شماره 9209970223201613

رای قضایی شماره 9209970223201613

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223201613


شماره دادنامه قطعی:
9209970223201613

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان

پیام رای:
دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان بدون وجود صورت مجلس تفکیکی قابل استماع نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م.م. با وکالت ن.ن. و ر.ز. وکلا دادگستری به طرفیت م.ج. با وکالت م.ف. وکیل دادگستری به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان طبقه سوم واحد غربی به میزان 40 مترمربع از پلاک های ثبتی 5543 و 5546 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش 2 تهران و الزام به تکمیل و تحویل به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر در اجرای تعهد مندرج در قرارداد (وجه التزام) از تاریخ 30/7/91 لغایت اجرای حکم از قرار روزانه به مبلغ 000/300 ریال دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصا مبایعه نامه عادی شماره 9991187620 مورخ 9/5/91 و استعلام ثبتی مثبوت به شماره 59810 و 59812 مورخ 14/8/92 ریال از رابطه خصوصی فی مابین طرفین در خصوص فروش آپارتمان فوق الذکر و گواهی عدم حضور شماره 53039 مورخ 30/11/91 صادره از دفترخانه.. . تهران و با رد دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت دانسته مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی و مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در احد از دفاتر رسمی و انتقال سند نسبت به میزان ملکیت رسمی خود و تکمیل و تحویل مبیع و پرداخت وجه التزام قراردادی از مورخ 30/7/91 لغایت اجرای حکم از قرار روزانه مبلغ 000/300 ریال و پرداخت هزینه دادرسی مبلغ 750/583/2 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید که مابه التفاوت هزینه دادرسی در هنگام اجرای حکم از سوی اجرای احکام مدنی محاسبه و وصول خواهد شد رای اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پور متقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. به وکالت از آقای م.ج. به طرفیت خانم م.م. با وکالت آقای ن.ن. از دادنامه شماره 1032 مورخ2/9/92 صادره از شعبه محترم 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت آقای م.ج. به حضور در دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند نسبت به میزان ملکیت رسمی خود از پلاک های ثبتی 5543 و5546 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش 2 تهران و تکمیل و تحویل مبیع در رابطه با یک واحد آپارتمان و پرداخت وجه التزام قراردادی از مورخ 30/7/91 لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله به شرح مضبوط در دادنامه مذکور می باشد. با توجه به مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه پاسخ تجدیدنظرخواهی مرقوم و عنایت به پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک قلهک اولا م.ج. صرفا مالک یک و نیم دانگ از عرصه به پلاک ثبتی مذکور بوده ثانیا تاکنون صورت مجلس تفکیکی برای واحدهای آپارتمان احداثی تحریر تنظیم نگردیده با وصف مذکور الزام به تنظیم سند رسمی بدون الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و بدون اینکه سایر شرکا در رابطه با الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی طرف دعوی قرار گیرند صحیح نبوده و دعوی از این حیث قابلیت استماع ندارد. لذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته (الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع) وارد تشخیص و دادگاه به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را از جهت مذکور (الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع) نقض و ازآنجاکه در این قسمت دعوی وفق موازین قانونی طرح نگردیده دادگاه قرار رد دعوی خواهان خانم م.م. صادر و نسبت به سایر موارد از دادنامه تجدیدنظر خواسته (تکمیل مبیع و پرداخت وجه التزام و خسارات دادرسی) تجدیدنظرخواهی مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید مطرح نگردیده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده با این وصف دادگاه به تجویز ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی از حیث مورد اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی

قاضی:
پورمتقی , حمیدرضا قمری , سیدمحسن نوری نجفی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM