رای قضایی شماره 9209970223701359

رای قضایی شماره 9209970223701359

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223701359


شماره دادنامه قطعی:
9209970223701359

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حدود التزام دادگاه به نظریه کارشناسی

پیام رای:
درصورتی که دادگاه نظریه کارشناس را با اوضاع حاکم بر موضوع دعوی متفاوت و مغایر ببیند حتی پس از هفت روز مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی جهت اقناع وجدان می تواند موضوع را به هیئت کارشناسی دیگری ارجاع دهد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص آقایان ب. و ش.ه. به طرفیت خواندگان دعوی ن. و ن.ن. به خواسته اعسار هزینه دادرسی از دادنامه شماره 90/1223 نظر به اینکه تعداد خواندگان دعوی بیشتر از تعداد خواندگانی است که در دعوی اعسار به عنوان خوانده اعلام گردیده است با توجه به قلت میزان هزینه دادرسی و وجود مغازه که مدعی مالکیت منافع دلالت به ملایت مالی خواهان ها دارد مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است.
رییس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ب. و ش.ه. به طرفیت آقایان ن. و ن.ه. نسبت به دادنامه شماره 9001223 - 28/12/90 صادره از شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواندگان بالمناصفه محکوم به پرداخت مبلغ اجرت المثل هزینه دادرسی و سایر متفرعات دعوی گردیده اند. دادگاه ـ تجدیدنظر خواهان ها به دو موضوع در لایحه تقدیمی خود اشاره نموده اند 1- تقاضای خواهان های بدوی بر مطالبه اجرت المثل با توجه به پرداخت سرقفلی فاقد مبنای قانونی است. 2- اعتراض وکیل خواهان ها بر نظریه هییت پنج نفره به لحاظ خارج از مهلت بودن فاقد آثار قانونی است و نباید موضوع به هییت هفت نفره کارشناس ارجاع می شد. دادگاه- مطابق محتویات پرونده قانون حاکم بر قرارداد مورد دعوی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 بوده و مطابق ماده یک آن قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی تجاری تابع قانون مدنی قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود و مطابق قانون مدنی پس از انقضای مدت قرارداد اجاره صرف نظر از اینکه مطالبه اجرت المثل استیفاء قانونی ندارد مطابق قانون است (ماده 494 قانون مدنی) مضافا در خصوص ارجاع کارشناسی به هییت هفت نفره غیرازاینکه طرفین پرونده می توانند ظرف فرجه قانونی به نظریه کارشناس اعتراض نمایند درصورتی که دادگاه نظریه کارشناس را با اوضاع حاکم بر موضوع دعوی متفاوت و مغایر ببیند (ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی) جهت اقناع وجدان می تواند موضوع را به هییت کارشناسی دیگری ارجاع دهد و دادگاه محترم بدوی نیز با این استدلال (صفحه 85 پرونده) مورد را به هییت هفت نفره ارجاع داده و لزومی ندارد که احراز این امر ظرف مدت مشخص یک هفته ای صورت گیرد علی هذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ دقیقی

قاضی:
کریمی , دیوسالار , دقیقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 494 - عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه ی مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.

مشاهده ماده 494 قانون مدنی

ماده 265 - درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

مشاهده ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM