در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ب. و ش.ه. به طرفیت آقایان ن. و ن.ه. نسبت به دادنامه شماره 9001223 - 28/12/90 صادره از شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواندگان بالمناصفه محکوم به پرداخت مبلغ اجرت المثل هزینه دادرسی و سایر متفرعات دعوی گردیده اند. دادگاه ـ تجدیدنظر خواهان ها به دو موضوع در لایحه تقدیمی خود اشاره نموده اند 1- تقاضای خواهان های بدوی بر مطالبه اجرت المثل با توجه به پرداخت
سرقفلی فاقد مبنای قانونی است. 2- اعتراض وکیل خواهان ها بر نظریه هییت پنج نفره به لحاظ خارج از مهلت بودن فاقد آثار قانونی است و نباید موضوع به هییت هفت نفره کارشناس ارجاع می شد. دادگاه- مطابق محتویات پرونده قانون حاکم بر
قرارداد مورد دعوی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 بوده و مطابق ماده یک آن قانون
اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی تجاری تابع
قانون مدنی قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود و مطابق
قانون مدنی پس از انقضای مدت
قرارداد اجاره صرف نظر از اینکه مطالبه اجرت المثل استیفاء قانونی ندارد مطابق قانون است (ماده 494 قانون مدنی) مضافا در خصوص ارجاع کارشناسی به هییت هفت نفره غیرازاینکه طرفین پرونده می توانند ظرف فرجه قانونی به نظریه کارشناس اعتراض نمایند درصورتی که دادگاه نظریه کارشناس را با اوضاع حاکم بر موضوع دعوی متفاوت و مغایر ببیند (ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی) جهت اقناع وجدان می تواند موضوع را به هییت کارشناسی دیگری ارجاع دهد و دادگاه محترم بدوی نیز با این استدلال (صفحه 85 پرونده) مورد را به هییت هفت نفره ارجاع داده و لزومی ندارد که احراز این امر ظرف مدت مشخص یک هفته ای صورت گیرد علی هذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ دقیقی