رای قضایی شماره 9209970220101567

رای قضایی شماره 9209970220101567

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220101567


شماره دادنامه قطعی:
9209970220101567

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/12

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
وصف تجریدی اسناد تجاری

پیام رای:
چک واجد وصف تجریدی بوده و روابط مالی فی مابین صادرکننده و انتقال دهنده چک تاثیری در حقوق شخص ثالث (دارنده) با حسن نیت ندارد.

رای دادگاه بدوی
در مورد دعوی م.الف. فرزند الف. علیه م.الف. با وکالت پ.ب. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 000/000/400 ریال بابت یک فقره چک شماره 757798-20/4/1391 عهده بانک ص. دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه حسب توافق نامه عادی مورخه 7/5/1392 و گواهی گواهان دارنده چک م.الف. حقوق خود نسبت به چک را دریافت نموده است و انتقال چک به غیر (خواهان) به طریق قانونی نبوده است لذا دادگاه اشتغال ذمه خوانده را ثابت و محرز ندانسته و خواهان می تواند حقوق احتمالی خود را از انتقال دهنده چک به وی مطالبه و اخذ نماید بنا بر مراتب مذکور دعوی خواهان غیر مدلل تشخیص داده می شود به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی دعوی خواهان صادر و اعلام می شود این رای حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 0662-920 مورخ 21/7/92 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بیحقی خواهان (تجدیدنظرخواه) در دعوی مطالبه چهارصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 757798 مورخ 20/4/91 عهده بانک ص. مآلا وارد و موجه است زیرا با عنایت به وصف تجریدی اسناد تجاری وجود چک در ید دارنده (خواهان) حکایت از اشتغال ذمه صادرکننده (خوانده) است و روابط مالی فی مابین صادرکننده ونیز آقای م.الف. و تنظیم صورت جلسه 7/5/92 تاثیری در حقوق شخص ثالث با حسن نیت ندارد مضاف بر اینکه ادعای خیانت درامانت و کلاهبرداری از ناحیه صادرکننده مستند به حکم قطعی نیست لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که خلاف این معنا صادر گردیده درخور تایید نیست این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن با رعایت مواد 310 و 315 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک خوانده را به پرداخت چهارصد میلیون ریال اصل چک به انضمام 000/062/8 ریال هزینه دادرسی ونیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان محکوم می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدید استان تهران
صادقی ـ توکلی

قاضی:
یعقوبی , صادقی , توکلی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

مشاهده ماده 310 قانون تجارت

ماده 315 ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

مشاهده ماده 315 قانون تجارت

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM