درصورتی که ملک محل سکونت زوجین متعلق به زوجه باشد هرچند نفقه ای به ایشان تعلق نمی گیرد اما زوج ملزم به پرداخت هزینه ی مسکن است.

دادخواست خواهان خانم ب.ش. با وکالت خانم ل.پ. به طرفیت آقای ق.س. با وکالت خانم م.ق. به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 1/1/89 لغایت صدور حکم به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است به توضیح اینکه زوجین تا تاریخ 1/12/90 در منزلی که توسط زوج تهیه شده با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند که با توجه به اینکه در زیر یک سقف مشترک بوده و اصل بر پرداخت نفقه از ناحیه زوج و تمکین از ناحیه زوجه است و زوجه دلیلی در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج به دادگاه ارایه ننموده مستندا به ماده 1257 از قانون مدنی خواسته خواهان از تاریخ 1/1/89 لغایت 1/12/90 مردود است و از تاریخ 1/12/90 ملک مذکور بنام زوجه شده و طرفین در آن ملک زندگی مشترک داشته اند که با توجه به زندگی در زیر یک سقف مشترک تا تاریخ 1/7/91 نفقه ای به زوجه تعلق نمی گیرد اما چون منزل متعلق به وی بوده طبق نظر کارشناسی از تاریخ 1/12/90 لغایت 1/7/91 خوانده ملزم به پرداخت هزینه مسکن از قرار ماهیانه 000/500/1 ریال در حق خواهان مستندا به ماده 1107 از قانون مدنی است و از تاریخ 1/7/91 نیز با توجه به اینکه زوج اقدامی جهت بازگشت زوجه به منزل مشترک ننموده و اقدامی نیز جهت تهیه منزل و تمکین زوجه نکرده است فلذا خواسته خواهان مستندا به ماده 1107 از قانون مدنی وارد تشخیص داده شده و خوانده ملزم به پرداخت نفقه از تاریخ 1/7/91 لغایت پایان سال شامل خوراک و پوشاک و مسکن و غیره از قرار ماهیانه 000/600/3 ریال و از 1/1/92 لغایت صدور حکم تمکین به تاریخ 5/9/92 از قرار ماهیانه 000/200/4 ریال در حق زوجه می باشد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می باشد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.س. با وکالت خانم م.ق. به طرفیت خانم ب.ش. با وکالت خانم ل.پ. از دادنامه شماره 6301433-29/9/92 شعبه 263 دادگاه تهران که به موجب آن حکم به پرداخت دفعی محکوم به نفقه به شرح مندرجات پرونده صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض عنه دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.
رییس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا