رسیدگی به درخواست رفع توقیف از اسناد سجلی توقیف شده توسط اداره ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

آقای م.م. به وکالت از آقای ع.الف. دادخواستی به طرفیت ادارات ثبت احوال شهرستان های ورامین مشهد و تربت جام مبنی بر خواسته حذف مشخصات پدر و رفع توقیف از اسناد سجلی موکل به مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد تقدیم و جهت رسیدگی به شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه ضمن صدور دستور جهت ابلاغ دادخواست به خواندگان برای تاریخ 21/8/91 تعیین وقت می نمایند سرپرست ادره ثبت احوال طی نامه شماره 3010/ق/143/19-4/8/91 اعلام داشته « سند سجلی خواهان صادره از ثبت احوال ورامین می باشد و خواسـته وی ارتباطـی به این اداره ندارد. فلذا مستندا به بند 4 ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی رد دعوی مطروحه به جهت عدم توجه دعوی از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست »; و اداره ثبت احوال برابر نامه 258 ق/111/19-18/6/91 مرقوم داشته « 1 ـ سند سجلی 8733 ورامین بنام ع.الف. فرزند ح. می باشد که محل صدور شناسنامه ورامین می باشد 2 ـ با بررسی بایگانی اسناد سجلی تربت جام سندی بنام ح.الف. به دست نیامده است که مشخص می نماید شناسنامه پدر واهی و جعلی بوده است علی ایحال چون شناسنامه پدر جعلی بوده و شناسنامه خواهان برابر آن تنظیم گردیده و پدر نیز شناسنامه اصیل ندارد در تابعیت وی و خواهان شک و تردید بوده لذا تا زمانی که برابر ماده 45 قانون ثبت و احوال هویت و تابعیت خواهان و پدرش تایید نگردد امکان حذف مشخصات پدر نمی باشد بنابراین از محضر دادگاه محترم رد دعوی خواهان را خواستار می باشد. »; جلسه رسیدگی در تاریخ 21/8/91 تشکیل وکیل خواهان حاضر خواندگان لایحه ای ارسال نکرده اند خواهان در پاسخ به دادگاه اظهار داشته است «.. . اداره ثبت احوال با داعیه مجعول بودن هویت پدر موکلین و بدون ارایه هرگونه دلیلی در این خصوص شناسنامه موکلین را ممنوع الخدمات اعلام نموده است حالیه با توجه به اینکه پدرشان غایب می باشد و امکان بررسی هویت و تابعیت وی مقدور نیست تقاضای صدور حکم بر رفع ممنوع الخدمات بودن (رفع توقیف از شناسنامه خود) و حذف نام پدر از مشخصات سجلی اش دارد... . »; دادگاه ضمن دستور مبنی بر ارسال سوابق از ثبت احوال ورامین علت ممنوع الخدمات بودن خواهان را استعلام و پس از وصول پاسخ ختم رسیدگی را اعلام و چنین رای داده است: «.. . با عنایت به اینکه وکیل خواهان در خصوص قسمت اول خواسته خود (تقاضای حذف مشـخصات پدر) را مسـترد نموده و مستتندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص قسمت بعدی خواسته مبنی بر خواسته تقاضای صدور حکم بر رفع ممنوع الخدمات بودن (رفع توقیف از شناسنامه موکل) دادگاه با عنایت به لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول که حکایت از صحت ادعای خواهان مبنی بر ممنوع الخدمات شدن توسط خوانده اخیرالذکر می باشد این امر را از مصادیق بند الف بند یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 1 و 8 قانون ثبت احوال اصلاحیه 17/10/1363 و ماده 999-1287 -1290 قانون مدنی به اعتبار رسیدگی و شایستگی شعب دیوان محترم عدالت اداری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید رای صادره در خصوص قرار رد دعوی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظرخواهی استان خراسان رضوی می باشد مقرر است دفتر در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از پرونده بدل تهیه و به مرجع صالحه ارسال گردد. »; پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال گردیده و پس از ارجاع به شعبه 26 شعبه مرجوع الیه برابر دادنامه شماره 92099709026-18/2/92 چنین رای داده است «.. . . . با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه اولا به صراحت ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی می باشد ثانیا دیوان عدالت اداری مرجع خاص رسیدگی به تظلمات می باشد ولی محاکم عمومی دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات هستند و در موارد تردید صلاحیت اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد بنابراین مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع معنونه خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص می گردد لذا قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری مشهد صادر و اعلام می گردد. با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده پس از اظهارنظر مشاوران محترم رییس دیوان عدالت اداری به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد. »; نظریه مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/4/92 بدین شرح است « با توجه به مفاد ماده 4 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 55 رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دادگستری محل می باشد و موضوع خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و حدود و اختیارات آن است لذا با تایید رای شعبه 26 دیوان به صلاحیت دادگاه حقوقی عمومی اظهارنظر می گردد پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود »; پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و پس از وصول در تاریخ 20/5/92 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرایت گزارش آقای عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

دعوی خواهان موضوعا از شمول ماده 13 دیوان عدالت اداری خارج است قرار شماره 9109975112501502-30/11/91 صادره از شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد مستدل و موافق مقررات قانونی نمی باشد بنا به مراتب نقض و با اعلام صلاحیت همان دادگاه حل اختلاف می شود پرونده اعاده گردد.
رییس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
احمدی ـ عمرانی