خانم س. در 1393/05/29 علیه آقای الف. به اتهام ازاله بکارت با تهدید قمه در 1393/05/21 شکایت کرده است. دادسرا موضوع را تجاوز به عنف تشخیص و عدم صلاحیت صادر نموده است. دادگاه کیفری استان در 1393/10/08 متهم را از زنای به عنف تبریه و طرفین را به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به 99 ضربه شلاق و متهم را به دو سال اقامت اجباری محکوم نموده است. اجمال ماجرا این است که خانم س. 32 ساله در 1393/06/04 در دادگاه کیفری استان اظهار داشته: آقای ب. از 3 ماه قبل مزاحم من می شد می گفت قصد ازدواج دارد و روز 1393/05/21در خیابان مرا به زور سوار ماشین کرد وقتی به داخل آفتابگردان ها رسیدیم ایستاد قمه کوچکی درآورد.. . به من تجاوز کرد و در مسیر برگشت ماشین گشت آمد. ایشان فرار کرد مرا به پاسگاه آوردند(صفحه6). پزشکی قانونی در 1393/06/08 پاسخ داده است: غیرمدخوله است و ازاله بکارت وجود ندارد(صفحه 18). دادگاه در 1393/07/28 با حضور طرفین و نماینده دادستان جلسه تشکیل داده است. شاکیه مطالب قبلی را تکرار و اظهار داشته: با تهدید قمه.. . تجاوز نموده است در مسیر برگشت مامورین رسیدند او فرار کرد راننده به نام الف. دستگیر شد. متهم الف. اظهار داشته: اتهام تجاوز به عنف را قبول ندارم با اجبار ایشان با وی آشنا شدم و آن روز هم خانم به من زنگ زد من رفتم درب منزل ایشان وی آمد سوار شد با هم رفتیم بیرون. گفت من اسمم س. است ولی ز. گفته ام سنم 32 سال است که 22 سال گفته ام من معترض شدم در این بحث ها بودیم که ما را دیدند و من فرار کردم. شکایت ایشان را قبول ندارم به علت فشار جهت ازدواج شکایت کرده است(صفحه46). شاکیه در 1393/08/03 مجددا شکایت خود را تکرار و اظهار داشته: به لحاظ ارتکاب فعل حرام شکایت دارم. از معرفی به پزشکی قانونی انصراف می دهم زیرا پزشکی قانونی سالم بودن پرده بکارت را گواهی و تایید نموده است(صفحه 52). دادگاه در 1393/01/04 با حضور طرفین وکلای آنان و نماینده دادستان تشکیل جلسه داده است. وکیل شاکی لایحه تقدیم و اظهار داشته: مشروح شکایت قبلا بیان شده است. به لحاظ رابطه نامشروع از قبیل مضاجعه و تفخیذ به عنف و اکراه از آقای الف. شکایت دارم(صفحه91). متهم الف. در پاسخ تفهیم اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا اظهار داشته: قبول ندارم خودش سوار ماشین شد درخواست ازدواج کرد و مطالب قبلی را تکرار کرده است(صفحه92). متهم الف. اظهار داشته: الف.ب. به من زنگ زد با هم سوار ماشین بودیم س. به الف. زنگ زد رفتیم درب منزل ایشان س. عقب ماشین سوار شد با هم صحبت می کردند بحث کردند الف. گفت نمی توانم دیگر ادامه دهم در آن محل الف. پشت فرمان بود می خواست دنده عقب فرار کند مامورین رسیدند من و س. را دستگیر کردند(صفحه93). شاکیه اظهار داشته: اظهارات آنان را قبول ندارم مرا به زور سوار ماشین کردند و با تهدید تجاوز کرد (صفحه94). دادگاه اتهام رابطه نامشروع را به س. و الف. تفهیم نموده است. س. اظهار داشته: من به خاطر ازدواج با ایشان رفته بودم نه ارتکاب فعل حرام مرا فریب داد. الف. اظهار داشته است: اشتباه کردم ایشان را سوار کردم دست نزدم. الف.ب. اظهار داشته: رابطه نامشروع را قبول ندارم آن ها را سوار خودروی خود کرده بودم. دادگاه اتهام معاونت در ارتکاب فعل حرام را به الف.ب. تفهیم نموده در پاسخ گفته است: من تنها آن ها را با توافق قبلی سوار کردم(صفحه95). وکیل متهم الف.ب. اظهار داشته: هدف طرفین ازدواج بوده است نه انجام رابطه نامشروع که به لحاظ اختلاف سنی منجر به ازدواج نشده است قصد و نیت در ارتکاب بزه نداشته اند(صفحه96). وکیل متهم الف. اظهار داشته: موکل اتهام را قبول ندارد و بنا به اظهار شاکیه هیچ گونه رابطه ای با ایشان نداشته است پدیده ای مجرمانه به نام معاونت در رابطه نامشروع وجود ندارد(صفحه97). دادگاه در 1393/10/08 به اتفاق آراء بدین شرح رای صادر نموده است:
رای دادگاه
در مورد اعلام شکایت خانم س. 32 ساله با وکالت م. بر علیه آقای الف. با وکالت الف.د. دایر به تجاوز به عنف با عنایت به جامع اوراق پرونده اولا: خود شاکیه در بیان اظهارات خود دچار تناقض فراوان شده است. ثانیا: در قبال معرفی به پزشک قانونی سالم بودن پرده بکارت ایشان مورد گواهی قرار گرفت(طی دو نوبت). ثالثا: متهم منکر اتهام خود شده است(منکر بر زنا). رابعا: حضور شاکیه در محل ادعایی با اراده و تمایل خود ایشان انجام پذیرفته طوری که خود راسا سوار ماشین از قبل تهیه شده بدون این که مقاومتی از خود نشان دهد. لذا دادگاه توجها به جهات مذکور شکایت و اتهام عنوانی را به لحاظ فقدان عناصر تشکیل دهنده بزه و دلایل و بینه شرعی و قانونی غیرثابت تشخیص نموده است استنادا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم برایت متهم مذکور را از بزه معنونه صادر و اعلام می گردد. و اما در رابطه با اتهام 1- خانم س. 2- الف. دایر به برقراری رابطه نامشروع غیر از زنا 3- الف.ب. با وکالت ع. دایر بر معاونت در ارتکاب بزه مذکور از طریق تهیه وسیله ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم توجها به شکایت اولیه گزارش مامورین انتظامی بخش.. . صورت جلسه دستگیری متهمین ردیف های 1 و 3 در محل خلوت با همدیگر و متواری شدن متهم ردیف 2 از محل پس از حضور مامورین در محل برقراری ارتباط ردیف های 1 و 2 بدون علقه زوجیت یا صیغه محرمیت از چندین ماه قبل تا لحظه دستگیری اقاریر صریح متهمین اقرار ردیف های 1 و 2 به برقراری رابطه از چندین ماه قبل و خلوت نمودن با همدیگر و ردیف 3 به تهیه وسیله ارتکاب و تسهیل آن از طریق خودرو خود مدافعات بلاوجه و غیر موثر متهمین و وکلای ایشان عدم وجود هرگونه اکراه و اجبار نسبت به خانم س.(زیرا ایشان با رضایت و تمایل خود همراه ردیف اول شده است) و سایر قراین و امارات علم آور مضبوط در پرونده بزه های انتسابی موجه بوده و مجرمیت ایشان با توجه به قراین و دلایل فوق ثابت است. لذا دادگاه با رعایت وحدت رویه شماره 709-1387/11/01 هییت عمومی دیوان عالی کشور استنادا به ماده 637
قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 19-126-127(بند ت)
قانون مجازات اسلامی 92 هرکدام از ردیف های 1 و 2 به تحمل نودونه ضربه شلاق در غیر ملاعام و ردیف سوم را به تحمل سی ضربه شلاق از نوع درجه 7 با احتساب ایام بازداشت قبلی ردیف اول محکوم می نماید. از بابت مجازات های تکمیلی به جهت این که رفتار ارتکابی سبب جریحه دار شدن احساسات عمومی و خانواده شاکیه شده و جلوگیری از تکرار جرم و بیم تجری آن استنادا به ماده 23
قانون مجازات اسلامی ردیف دوم را به اقامت اجباری به مدت دو سال به.. . محکوم می نماید. رای حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در دیوان عالی کشور قابل اعتراض است. دادنامه 52-1393/10/08 در 1393/10/16 به وکلای محکوم علیه الف. ابلاغ و لایحه تجدیدنظرخواهی آنان در مهلت قانونی 1393/11/02 با پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم شده است. خلاصه لایحه الف.د. وکیل محکوم علیه این است که متهمه به جهت عدم تمایل موکل به ازدواج با ایشان با طرح موضوع و ادعای واهی سعی نموده است با تحت فشار قرار دادن وی از طریق درخواست بازداشت قانع به ازدواج نماید. هدف از برقراری ارتباط صرفا در مقام ازدواج بوده و روابطی مذموم و ناپسند است که منجر به اعمال غیر از زنا شود. درحالی که در پرونده امر چنین مطالبی دیده نمی شود و حتی از سوی مامورین نیز چنین اعمالی گزارش نشده است تحمل دو سال اقامت اجباری برای هدفی که صرفا ازدواج بوده است بی انصافی و دور از عدالت قضایی خواهد بود(صفحه115). پرونده به این شعبه ارجاع و دارای کلاسه بایگانی 930342 است.