اعتراض ثالث نسبت به حکم دادگاه در صورتی ممکن است که محکوم به عین معین بوده و مورد ادعای شخص ثالث باشد اما اگر شخص ثالث صرفا نسبت به مال توقیف شده در مرحله اجرای یک حکم با محکوم به کلی اعتراض داشته باشد باید به صورت اعتراض ثالث اجرایی مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند.

در خصوص دادخواست آقای الف.خ. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت 1ـ آقای ر.الف. با وکالت آقای غ.م. 2ـ آقای ی.م. به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به انجام تعهدات مندرج 1ـ قرارداد مشارکت در ساخت بنا و خسارت تاخیر تحویل و خسارات مصالح نامطلوب و هزینه دادرسی و نیز دعوی تقابل آقایان ر.الف. و ی.م. با وکالت آقای غ.م. و خانم ز.ز. به طرفیت آقای الف.خ. با وکالت آقای ع.د. به خواسته الزام خوانده به ابقای تعهدات مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت مطابق قرارداد و پرداخت خسارات وارده و تاخیر تادیه با احتساب خسارات دادرسی دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک آن ها شامل قرارداد مشارکت ساخت مورخه 18/5/1386 و دو برگ قرارداد متمم آن و انکار خوانده ردیف دوم به امضا ذیل قرارداد متمم 13 صفحه ای که منکر شده که وکیل خواهان دعوی اصلی تلویحا آن را پذیرفته و اعتراض به آن نداشته با ارجاع امر به کارشناس و وصول نظر به شرح ثبت به شماره 612 - 3/3/89 که پس از اعتراض موضوع به هییت 3 نفره کارشناسی محول نظریه هییت سه نفره کارشناس به شرح ثبت به شماره 3300 مورخه 29/10/1389 و اصل و مجددا از جانب وکیل خواهان های دعوی تقابل مورد اعتراض واقع لیکن دادگاه با توجه به جامع بودن نظریه و کثرت بودن آن و جلوگیری از اطاله دادرسی اعتراض مجددا مشارالیه را رد نمود النهایه با توجه به مفاد دادخواست ها و مدارک استنادی و مسیولیت هریک از طرفین دعوی نسبت به قراردادهای استنادی با پذیرش دعوی طرفین اعم از دعوی اصلی و تقابل به شرح نظریه کارشناسی و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و 219 و 220 و 221 و 230 و 320 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان دعوی اصلی خوانده ردیف اول نسبت به هر دو قرارداد و خوانده ردیف دوم نسبت به قرارداد دوبرگی مبنی بر انجام تعهدات قراردادی براساس نظریه کارشناسی در ساخت بنا و موارد و مفاد آن و نیز با توجه به اینکه برابر بند 8 نظریه خواندگان پس از اتمام و زمان تحویل یعنی 15 ماه تاخیر داشته اند و شرط ضمن عقد محقق در دریافت خسارات تاخیر گردیده است لذا خواندگان را نیز به پرداخت خسارات تاخیر تحویل موضوع ماده 8 قرارداد به پرداخت خسارات مبنی بر مبلغ سه میلیون ریال به عنوان جریمه دیرکرد در هر روز از تاریخ اتمام قرارداد (زمان تحویل 15 ماهه) الی زمان تحویل و انجام کامل مفاد قرارداد له خواهان صادر و اعلام می دارد. همچنین خواندگان را پرداخت خسارات دادرسی اعم از ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه له خواهان صادر و اعلام می دارد و دعوی خواهان های دعوی تقابل را نسبت به انتقال رسمی یک دانگ ازملک موضوع بند 6 نظریه کارشناسی و نیز پرداخت هزینه فضای سبز و یا نیم A موضوع بند 3 قسمت ب نظریه کارشناسی را وارد تشخیص داده و خوانده را به استنادی مواد فوق الذکر به انتقال رسمی یک دانگ از شش دانگ 80486/2315 بخش 10 تهران بنام خواندگان به سویه و نیز پرداخت نیم A و نیز خسارات دادرسی اعم از هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه له خواهان صادر و اعلام می دارد و دعوی خواهان های تقابل را نسبت به مطالبه مبلغ 000/000/400 ریال قرض الحسنه با توجه به تحویل ملک و تحقق نیافتن شرط وارد ندانسته و به رد آن اظهارنظر می گردد این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و پرونده خواهان دعوی اصلی نسبت به خسارات مصالح نامطلوب مفتوح است.
رییس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دالوندی

تجدیدنظرخواهی آقایان ر.الف. و ی.م. نسبت به دادنامه شماره 545 مورخه 28/1/90 صادره از شعبه 33 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به انجام تعهدات قراردادی و پرداخت وجه التزام صادرشده است وارد نمی باشد زیرا تخلف تجدیدنظرخواهان از انجام تعهدات قراردادی به موجب نظریات کارشناسان رسمی دادگستری محرز است و دادگاه نیز براساس مفاد قرارداد منعقده و نظریه اهل خبره اقدام به صدور رای کرده است لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می باشد دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی راد ـ ذکایی
در خصوص دعوی آقای ف.الف. دایر به اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 326 مورخ 10/3/92 که به موجب آن حکم به محکومیت آقایان ر.الف. و ی.م. به انجام تعهدات قراردادی و پرداخت وجه التزام قراردادی تایید و استوارشده است با توجه به اینکه حکم صادرشده راجع به عین معین نمی باشد که مخل حقوق او باشد که قسمتی از آن را مالک می باشد بلکه ملک مذکور در مقام اجرای مفاد حکم توقیف شده است و هرچند توقیف نسبت به سهم محکوم علیهم موثر است و فقط سهم آن ها فروخته می شود اما اگر توقیف مخل حقوق او باشد می تواند به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام اعتراض به توقیف نماید و اعتراض به حکم موافق قانون نیست لذا دادگاه مستندا به مواد 417 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می کند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ خشنودی