رای قضایی شماره 9209970269701046

رای قضایی شماره 9209970269701046

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970269701046


شماره دادنامه قطعی:
9209970269701046

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/10/18

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تعدد دفعات خرید اموال مسروقه

پیام رای:
تعدد دفعات خرید اموال مسروقه دلیل بر آگاهی متهم از مسروقه بودن آن اموال است.

رای دادگاه بدوی
در این پرونده آقایان: 1- ف.م. فرزند ج. 32 ساله شغل جوشکار باسواد مسلمان و شیعه مجرد دارای سابقه کیفری اهل و ساکن تهران آزاد با قرار قبولی کفالت 2- د.ح. فرزند ع. 40 ساله شغل آزاد باسواد مسلمان و شیعه متاهل فاقد سابقه کیفری اهل میانه و ساکن تهران آزاد با قرار قبولی کفالت با شکایت آقای م.م. نماینده حقوقی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (...) متهم هستند به: ردیف اول دایر بر سرقت سیم و کابل برق و ردیف دوم دایر بر خرید اموال مسروقه دادگاه با توجه به: 1- شکایت بی شایبه شاکی 2- گزارش مرجع انتظامی 3- اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم ردیف اول در مراحل تحقیقات مقدماتی و با رد دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم در جلسه دادگاه به لحاظ عدم اتکاء به دلیل 4- کیفرخواست مورخه 4/2/1392 نماینده محترم دادستان مستقر در دادسرای ناحیه 16 تهران؛ بزه های انتسابی متهمان را محرز و مسلم دانسته و مستندا به تبصره ماده 18 و مواد 656 و 662 و 667 قانون مجازات اسلامی و رعایت تبصره ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم ردیف اول آقای ف.م. فرزند ج. را به تحمل هشت ماه حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و مضافا به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل و یا قیمت یک دستگاه MAI ترنست 07 به ارزش سیصد میلیون ریال و کابل های ارت بین و گنی ترنست 04 به ارزش شانزده میلیون ریال و قطعات کنترلی و الکترونیکی نظیر کنتاکتور به ارزش دویست میلیون ریال در حق شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (...) و متهم ردیف دوم آقای د.ح. فرزند ع. را با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و لحاظ وضعیت خاص و فقدان سابقه کیفری و تاهلش به تادیه شش میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از حبس و شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق در مرجع انتظامی محکوم می نماید. رای صادره نسبت به متهم ردیف اول وفق ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری غیابی بوده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ انقضای فرجه واخواهی قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رای صادره نسبت به متهم ردیف دوم حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1148 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خادمی
در خصوص واخواهی آقای س.ک. به وکالت از آقای ف.م. فرزند ج. نسبت به دادنامه شماره 00131-25/2/92 موضوع شکایت آقای م.م. نماینده حقوقی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (...) دایر بر سرقت سیم و کابل برق نظر به اینکه متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و بعضا جلسه واخواهی دادگاه بزه انتسابی را اقرار نموده و صرفا نسبت به رد مقداری از اموال متعرض بوده علی هذا دادگاه واخواهی نامبردگان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر رد واخواهی و تایید دادنامه صدرالذکر را صادر و اعلام می نماید. مضافا دادگاه در اجرای ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 00131-25/2/92 که مشعر به رد قطعات کنترلی و الکترونیکی نظیر کنتاکتور به ارزش دویست میلیون ریال و یک دستگاه MAI ترنست 07 به ارزش سیصد میلیون ریال را از دادنامه حذف و به اصلاح آن اظهارنظر می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1148 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خادمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای د.ح. فرزند ع. از دادنامه شماره 300131 مورخ 25/2/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1148 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل خرید اموال مسروقه با اعمال تخفیف به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است وارد نمی باشد. زیرا دادنامه با اقرار صریح وی مبنی بر خرید مال مسروقه سازگار است و تعداد دفعات خرید وی مبین آگاهی وی از مسروقه بودن مال تلقی می شود لذا با رد اعتراض و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد

قاضی:
صمد خادمی , ناصری نژاد , محمدعلی زاده اشکلک

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع رای را تصحیح می نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد. تبصره 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود. تبصره 2 - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

مشاهده ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM