رای قضایی شماره 9309970220202244

رای قضایی شماره 9309970220202244

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220202244


شماره دادنامه قطعی:
9309970220202244

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوای الزام زوج به حسن معاشرت

پیام رای:
دعوی الزام زوج به حسن معاشرت قابل استماع نیست. زیرا مشخص نیست که حکم صادره در این دعوا اجرایی یا اعلامی است و همچنین موضوع آن نیز معین نیست و چنین حکمی در صورت صدور فاقد اثر قانونی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست م.الف. به طرفیت ف.ف. به خواسته الزام زوج به حسن معاشرت و ترک رفتار غیرحسنه دادگاه با عنایت به اینکه وکیل خواهان در شرح دادخواست اظهار داشته زوج با طرح دعوی طلاق و سپس صدور حکم طلاق و به خاطر عدم پرداخت نصف دارایی از اجرای صیغه طلاق خودداری کرده و با این اقدامات خود موجب ایجاد تشنج در روح و روان فرزندان و همسر شرعی خود شده است حتی در این رابطه فرزندان را به دادگاه معرفی کرده و فرزندان مشترک نیز وجود جو تشنج در خانه و عدم حسن معاشرت پدر خود را به طور شفاهی به اطلاع دادگاه رساندند. حتی اخیرا در تاریخ 1393/5/19 برابر دادنامه طلاق توافقی شماره.. . طلاق توافقی صادر شد و مقرر گردید زوج عین یا معادل قیمت سه دانگ یک آپارتمان در تهران را به عنوان شرط نصف دارایی به زوجه منتقل کند لیکن پس از صدور گواهی و حق اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام خواهی زوج حاضر به اجرای صیغه طلاق نشده و مدت اعتبار گواهی مذکور نیز گذشته است. علی هذا وکیل زوجه با استناد به مواد 1102- 1103- 1104 قانون مدنی که اعلام داشته اند پس از وقوع نکاح حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر و تشکیل مبانی خانواده و تربیت اولاد هستند از دادگاه خواسته تا با ارجاع امر به متخصص اجتماعی و روانشناس حکم بر اصلاح زوج در حسن معشرت با زوجه و تشیید خانواده و تربیت اولاد را صادر کند. دادگاه با برسی پرونده و مستندات آن با ادعای زوجه مبنی بر اینکه با طرح دعاوی طلاق از ناحیه زوج و سپس عدم اجرای صیغه طلاق به خاطر فرار از پرداخت نصف دارایی جو متشنج در خانواده ایجاد شده و زوج به تکلیف قانونی خود مبنی بر حسن معاشرت عمل نمی کند موافق می باشد و آن را می پذیرد لیکن از آنجایی که هر تکلیف و تعهدی که قانون بر اشخاص در روابط خود با دیگران تحمیل کرده همراه با ضمانت اجرای تخلف آن مورد لحاظ قرار گرفته و در قانون مدنی نیز قانونگذار برای تکالیف مقرر در مواد 1103- 1104 ضمانت اجراهایی را مقرر کرده که دادگاه فقط با استناد به آن ها می تواند متخلف را محکوم کند. برابر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی احکام دادگاه ها یا جنبه اجرایی دارند یا جنبه اعلامی و حکمی که جنبه اعلامی دارد مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست و حکم اجرایی برخلاف حکم اعلامی انجام عملی از ناحیه محکوم علیه خواهد بود. و طبق ماده 3 همان قانون حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد. علی هذا در ما نحن فیه بر فرض اینکه دادگاه خوانده را به حسن معاشرت و معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد محکوم کند مشخص نیست این حکم اجرایی است یا اعلامی و یا حکمی است که موضوع آن معین نمی باشد. تقاضایی که وکیل خواهان از دادگاه داشته بر فرض اثبات همان ضمانت اجرایی نیست که قانون مدنی برای تخلف از مواد 1103- 1104 در مواد بعد همان قانون مقرر کرده است. ضمانت اجرایی این تخلف در ماده 1130 قانون مدنی بیان شده و زوجه می تواند با استناد به تخلف همسرش از این تکلیف قانونی و به جهت در عسروحرج قرار گرفتن تقاضای طلاق کند وگرنه صدور حکم بر حسن معاشرت نتیجه دعوی خواهد بود که بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد و از آنجایی که ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی را درصورتی جایز می داند که برابر قانون طرح شده باشد و در مانحن فیه طرح دعوی به کیفیت مذکور مطابق قانون به عمل نیامده است لذا دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد قرار صادره 20روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 272 دادگاه عمومی خانواده تهران - بیات

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. از دادنامه شماره 9309970217201693 مورخ 1393/10/24 شعبه محترم 272 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ف.خ. به خواسته الزام زوج به حسن معاشرت و ترک رفتار غیرحسنه در پرونده کلاسه 9309980217201051 قرار عدم استماع دعوی تصدیر گردیده است وارد نمی باشد رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است. بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد اخیر 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/79 ضمن رد اعتراض معترض قرار معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رییس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی- ارژنگی- موسوی

قاضی:
موسوی , ارژنگی , علی سیفی , بیات

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1102 - همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

مشاهده ماده 1102 قانون مدنی

ماده 1103 - زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

مشاهده ماده 1103 قانون مدنی

ماده 1104 - زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

مشاهده ماده 1104 قانون مدنی

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 4 ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

مشاهده ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM