رای قضایی شماره 9209970270201419

رای قضایی شماره 9209970270201419

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970270201419


شماره دادنامه قطعی:
9209970270201419

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/10/23

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مصداق وضع خاص متهم در تخفیف مجازات

پیام رای:
داشتن فرزند از مصادیق وضع خاص متهم و اعمال تخفیف مجازات است.

رای دادگاه بدوی
حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران خانم ها 1- ص.ی. فرزند ب. و 2- م.د. معروف به م. فرزند ر. و 3- ف.س. فرزند الف. متهم هستند به تشکیل و دایر کردن خانه فساد و قوادی و رابطه نامشروع و مزاحمت و سلب آسایش 4- م.ع. فرزند ن. متهم است به حضور در خانه فساد و رابطه نامشروع و سلب آسایش 5- ز.س. معروف به ز. فرزند ع. متهم است به حضور در خانه فساد و رابطه نامشروع و مزاحمت و سلب آسایش 6- ز.م. فرزند ع. متهم است به حضور در خانه فساد و رابطه نامشروع و مزاحمت و سلب آسایش دادگاه با عنایت به گزارش نیروی انتظامی و نحوه دستگیری متهمان و اقاریر ایشان در مرحله تحقیقات مقدماتی و انکار ایشان در مرحله دادرسی وقوع بزه های تشکیل و دایر کردن خانه فساد و رابطه نامشروع را محرز و مسلم می داند لذا مستندا به مواد 638 و 639 قانون مجازات اسلامی متهمان ردیف های اول تا سوم هر یک به تحمل چهار سال حبس تعزیری و از جهت رابطه نامشروع و حضور در خانه فساد کلیه متهمان ردیف های اول الی ششم هر یک به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردند و از جهت سایر اتهامات منتسب به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به برایت صادر و اعلام می گردد و در خصوص متهمان ردیف های دوم و سوم با عنایت به اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب مجدد بزه مستندا به ماده 46 قانون مجازات اسلامی محکومیت های ایشان به مدت چهار سال تعلیق می گردد تا در صورت عدم ارتکاب بزه در مدت تعلیق محکومیت از سجل کیفری ایشان محو خواهد شد. رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ طالبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم 1. ص.ی. فرزند ق. با وکالت خانم ز.ح. 2. خانم م.ع. فرزند ن. 3. خانم ز.س. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 92000864 مورخ 27/7/92 صادره از شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به لحاظ دایر کردن خانه فساد و رابطه نامشروع به تحمل 4 سال حبس و 74 ضربه شلاق و هر یک از تجدیدنظرخواهان ردیف دوم و سوم به اتهام رابطه نامشروع به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم گردیده اند؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد ولی با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ردیف اول دارای دو فرزند که یکی از آنها دختر می باشد و طولانی شدن حبس وی آثار اجتماعی مخربی به جا خواهد گذاشت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ردیف دوم و سوم تجدیدنظرخواه ردیف اول استحقاق تخفیف مجازات دارد مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات حبس مقرر در دادنامه بدوی را به 3 سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی با ذکر این نکته که دادگاه محترم بدوی سهوا به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم استناد نکره است که بدینوسیله به وی تذکر داده می شود تبدیل و تخفیف داده می شود و با این تخفیف ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف ماده 257 قانون صدرالذکر تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ موذن

قاضی:
حسین طالبی , احمد صلاحی , عباس موذن

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 638 ـ قطع دست دارای ساعد از آرنج خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 638 قانون مجازات اسلامی

ماده 639 ـ دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه کامل موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز میباشد.

مشاهده ماده 639 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM