رای قضایی شماره 9209970270201418

رای قضایی شماره 9209970270201418

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970270201418


شماره دادنامه قطعی:
9209970270201418

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/10/23

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی

پیام رای:
ضرب و جرح عمدی که مصداق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نباشد فاقد جنبه عمومی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان الف.ر. ح.ز. و الف.ر. مبنی بر شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ص.ب. و نیز اتهام آقای ص.ب. مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و سرقت و تخریب دوربین مداربسته با عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دو تهران گواهی های پزشکی قانونی تحقیقات انجام شده در دادسرا تصاویر و سی دی های مضبوط در پرونده مواجهه حضوری انجام شده در دادگاه و سایر قراین و امـارات مـوجـود در پـرونـده توجـه اتهـام به همـگی آنـها محـرز است؛ لـذا دادگـاه بـا استنـاد بـه مــواد 608656495485484481480367304302297295294 و 677 و تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین آقایان ر. ز. و ر. را به پرداخت جمعا ششصد و هفتاد و پنج هزارم (675/0) درصد دیه کامل بابت درگیری اول که منجر به قرمزی سمت چپ گردن کبودی سمت راست گردن کبودی بازوی راست کبودی پهلوی راست و کبودی مختصر پهلوی چپ شده در حق آقای ب. و همچنین بابت درگیری دوم آقایان ر. و ر. را به پرداخت جمعا دو و دو دهم (2/2) درصد دیه کامل به جهت خراش حارصه زانوی راست کبودی انگشت های شست و دوم پای راست کبودی لب فوقانی و تحتانی خراش حارصه دست راست کبودی سمت راست گردن و کبودی کتف راست در حق آقای ب. (با مسیولیت تساوی پرداخت کنندگان) و نیز آقای ب. را به پرداخت جمعا شصت و پنج صدم (65/0) درصد دیه کامل بابت خراش حارصه بین دو کتف و کبودی خلف پهلوی راست در حق آقای ر. جمعا دو و بیست و پنج صدم (25/2) درصد دیه کامل بابت خراش حارصه ساعد راست و آرنج راست و زانوی چپ کبودی دور گردن تورم خلف سر و کبودی سمت راست پیشانی در حق آقای ر. و جمعا چهل و پنج صدم (45/0) درصد دیه کامل بابت کبودی کف دست راست و بازوی راست و سرخ شدگی ساعد راست و چپ در حق خانم م.ش. و علاوه بر آن از حیث جنبه عمومی این جرم هر کدام از آنان را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (به غیر از آقای ز. که فقط ایراد ضرب داشته است) و آقای ب. را به جهت سرقت به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری که محل اجرای شلاق اتاق اجرای احکام کیفری دادسرا خواهد بود و به لحاظ تخریب به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و بابت توهین نیز وی را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. راجع به اتهام آقایان ک.ع. و ر.ف. دایر بر شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ب. و اتهام آقای ز. مبنی بر ایراد جرح اولا ادله اثباتی کافی برای احراز مجرمیت آقایان ع. و ف. در پرونده مشاهده نمی شود. ثانیا آقای ز. فقط در درگیری اول حضور داشته و ایراد ضرب نموده لذا و با استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معصومی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ((ص.ب. با وکالت م.ر. و پ.د.)) الف.ر. نسبت به دادنامه شماره 1407-920 مورخ 24/2/92 صادره از شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به لحاظ ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت دیه و از جهت سرقت به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و بیست ضربه شلاق و به لحاظ تخریب به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و از حیث توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تجدیدنظرخوانده ردیف دوم از حیث جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت دیه در حق تجدیدنظرخواه ردیف اول محکوم گردیده است؛ با توجه به جمع مراتب و پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده خصوصا ملاحظه لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و استماع اظهارات ایشان پس از تشکیل جلسه دادرسی و حضور تجدیدنظرخواهان و وکیل آنها اولا: دادگاه محترم بدوی در خصوص جنبه عمومی بزه با استناد به تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 متهمین را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم نموده است از آن جایی که جنبه عمومی بزه موضوع تبصره 2 ماده 269 قانون ذکر شده با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 فاقد وصف کیفری تلقی گردیده است و فلذا از توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 1392 و قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری که اعلام می دارد چنانچه قانون جدید قاعده ای را مبنی بر عدم مجازات مرتکب تصویب نماید به لحاظ متناسب بودن به حال مرتکب و جرم زدایی از آن به رفتار مرتکب در گذشته هم عطف می شود فلذا با استناد به بند اول از قسمت به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه بدوی مستندا به بند چهارم از ماده 6 قانون مرقوم و ماده 99 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در خصوص متهمین الف.ر. ح.ز. الف.ر. و ص.ب. قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. ثانیا: در خصوص اعتراض دیگر تجدیدنظرخواهان نسبت به دیه مقرر در دادنامه نظر به اینکه دیه مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته کمتر از خمس می باشد و به نظر می رسد دادگاه محترم بدوی سهوا قابل تجدیدنظر تلقی و اعلام نموده است مستندا به مفهوم مخالف بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. ثالثا: در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ب. از محکومیت فرد مذکور در دادنامه بدوی با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ایراد و اشکال موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی محل اشکال موثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف ماده 257 قانون مرقوم تایید و استوار می گردد. رابعا: در خصوص تجدیدنظرخواهی دیگر آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه بدوی که در خصوص رد مال مسروقه علیرغم محکومیت به سرقت تعیین تکلیف نشده است با توجه به محکومیت آقای ص.ب. به سرقت حکم به رد مال مسروقه و ماده 47 قانون مجازات اسلامی (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) به دادنامه بدوی اضافه و دادنامه بدوی از این حیث مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن تذکر به دادگاه محترم بدوی اصلاح می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ موذن

قاضی:
مسعود معصومی , احمد صلاحی , عباس موذن

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 269 ـ حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ میماند.

مشاهده ماده 269 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 99 ـ نسخ قانون تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (10) این قانون است.

مشاهده ماده 99 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM