استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد اما نمی تواند موثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می گردد.

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ر. فرزند ی. با وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به طرفیت خانم ه.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد و خسارات قانونی با عنایت به اینکه خوانده تمکین نداشته و از حق حبس خود نیز استفاده نموده و ازآنجا که وکیل زوج ابراز داشته موکل در عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را دانسته و از سویی نفقه معوقه را خواهان پرداخته است و صرف نظر از درآمد ناچیز وی لیکن امر موجبی بر استفاده از حق مسلم و شرعی ندانسته و مستندا به 16 و 17 قانون حمایت خانواده سابق اذن در ازدواج مجدد را به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/165 ریال به عنوان هزینه دادرسی پرداخت حق الوکاله مطابق تعرفه را مستندا به مواد 518 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.
رییس شعبه 260 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قانعی

تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ 22/7/92 شعبه محترم 260 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای الف.ر. به طرفیت مشارالیها به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9209982208300765 حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چراکه دادگاه محترم در موارد استنادی که به مادتین 16 و 17 استناد نموده در مانحن فیه هیچ یک از شرایط مصرح در مادتین فوق را تجدیدنظر خوانده حایز نبوده کما اینکه دعوی مطالبه نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی تمکین زوج نیز رد گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملا نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی قانون گذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی تواند موثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می گردد بنا به مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترض عنه به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن نقض دادنامه معترض عنه به لحاظ عدم کفایت ادله به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می گردد. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی