شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی دلیل اثبات نیست؛ بلکه ادعا و اعلان مراتب به مقام قضایی است.

در این پرونده آقای ر.ن. فرزند ی. متولد 1344 شغل بازنشسته باسواد مسلمان و شیعه متاهل فاقد سابقه ی کیفری اهل کرج ساکن روستای ر. بازداشت با قرار تامین کیفری بازداشت موقت و با شکایت آقای الف.ک. فرزند ک. متهم است به سرقت مقرون به آزار و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به شکستن استخوان؛ دادگاه با عنایت به 1- شکایت بی شایبه شاکی 2- گزارش موسع مرجع انتظامی 3- اقرار متهم به تحصیل گوشی مسروقه مورد ادعای شاکی و عدم ارایه دلیل قانونی بر تحصیل آن 4- پاسخ استعلام شرکت خدماتی ارتباطی همراه اول 5- نظریه پزشکی قانونی 6- کیفرخواست مورخه 16/ 05/ 1392 نماینده محترم دادستان مستقر در دادسرای ناحیه 16 تهران و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه های انتسابی مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و مستندا به تبصره ماده 18 و ماده 47 و ماده 294 و تبصره دو ماده 302 و ماده 367 و ماده 418 و 442 و بند (د) ماده 484 و ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و ماده 652 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 متهم را از بابت بزه ایراد صدمه بدنی عمدی به تادیه یک پنجم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان نسبت به شکستگی چند قطعه ای استخوان بازوی چپ که به صورت معیوب جوش خورده است و تادیه (هفت درصد) دیه کامل مرد مسلمان نسبت به ارش محدودیت حرکتی ایجاد شده و تادیه سه دینار دیه کامل مرد مسلمان نسبت به کبودیهای سمت راست و چپ قفسه سینه در حق آقای الف.ک. فرزند ک. ظرف یک سال از تاریخ وقوع درگیری (18/ 8/ 91) و از بابت بزه سرقت به عنف آزار به تحمل دو سال حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق در مرجع انتظامی و ندامتگاه و مضافا به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل و یا قیمت یک دستگاه گوشی تلفن همراه با مارک نوکیا 3500 به ارزش سیصد و پنجاه هزار تومان و تادیه مبلغ سیصد و چهل هزار تومان وجه نقد در حق آقای الف.ک. فرزند ک. محکوم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1148 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خادمی

تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای ر.ن. فرزند ی. اهل کرج بازنشسته ارتش از دادنامه شماره 300526 مورخ 20/06/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1148 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت مقرون به آزار منجر به جرح آقای الف.ک. به استناد مواد 18 47 294 302 367 418 442 484 495 و652 قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه در حق شاکی محترم مزبور و تحمل دو سال حبس و 50 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده اند مآلا وارد تشخیص داده می شود. زیرا صرف نظر از اینکه قبل از قطعی شدن حکم کیفر شلاق اجرا شده است (برگ های 159 و160 پرونده) و محکومیت بدوی به عنوان محکومیت قطعی به ندامتگاه اعلام شده است (برگ 158 پرونده) و اینکه از تاریخ 27/08/1391 تاکنون که بیش از یک سال شده است متهم به دلیل عجز از سپردن تامین در زندان مانده اند و بدین ترتیب گوییا کیفر اجرا شده است نظر به اینکه اولا: شاکی محترم در ابتدا بیان نموده اند 2 نفر مسافر وی مرتکب سرقت شده اند (برگ 1 پرونده) ولی در ادامه تعداد متهمین را سه نفر ذکر می نمایند و حتی اظهار میدارند یک نفر از آنها زن بوده است (برگ 49 51 و 68 پرونده) بنابراین شاکی محترم در بیان تعداد متهمین به یک صورت بیان مطلب نکرده اند در حالی که به نظر می رسد بیان تعداد افرادی که به عنوان مسافر سوار ماشین شاکی محترم شده اند معلوم نیست چرا شاکی محترم در این امر ساده به چند صورت اظهار مطلب نموده اند؟ ثانیا: وجود تلفن شاکی محترم در دست آقای ر.ن. و یا بیان شماره حساب آقای ف.م. موجبات بسیار مناسبی برای تعقیب و تحقیق بوده اند تا زوایای پنهان امر روشن شود اما هیچ یک کافی برای صدور حکم محکومیت نبوده اند. ثالثا: متهم غیر از یک نوبت در آگاهی (برگ 49) در سایر مواقع همواره ارتکاب جرم را انکار کرده است. رابعا: تحقیقات مفصل معموله منجر به کشف دلیلی که قادر به اثبات جرم باشد نگردیده است. خامسا: آنچه به عنوان دلیل اثبات در دادنامه بدوی ذکر شده است که عبارت از: 1- شکایت بی شایبه شاکی 2- گزارش مرجع انتظامی 3- پاسخ استعلام شرکت همراه اول 4- نظریه پزشکی قانونی 5- کیفرخواست دادسرا و 6- اقرار متهم به تحصیل گوشی مسروقه می باشند دارای ارزش اثباتی نیستند و نمی توانند پایه رای محکومیت قرار گیرند. بدین توضیح که: الف) شکایت شاکی دلیل اثبات نیست بلکه ادعا محسوب می گردد و لازم است صحت آن در جریان دادرسی به موجب ادله اثبات ثابت شود. ب) گزارش مرجع انتظامی نیز دلیل اثبات نیست بلکه صرفا اعلان مراتب به مقام محترم قضایی است. ج) پاسخ استعلام از مخابرات بی ارتباط به اثبات جرم سرقت است. د) نظریه پزشکی قانونی دلالت بر وقوع ضرب و جرح دارد ولی برای تعیین ضارب بی اثر است. هـ) کیفرخواست دادسرا دلیل اثبات نیست بلکه صرفا اعلام دیدگاه دادسرا است که باید در جریان دادرسی صحت و سقم آن به اثبات برسد. و) اقرار متهم به تحصیل گوشی تلفن مسروقه ارتباط به وقوع سرقت از سوی متهم ندارد. علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی است و بر اساس حدس و احتمال نمی توان افراد جامعه را مجرم تلقی نمود و در معرض تحمل کیفر قرارداد به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برایت آقای ر.ن. صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد