به حکایت دادخواست 1ـ آقای ج.ص. 2ـ خانم ش.ج. به طرفیت 1ـ شرکت خدمات ن. (فاقد شماره ثبت در دادخواست) 2ـ آقای ج.ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ سه هزار دلار به نرخ روز معادل مبلغ 000/700/80 (هشت میلیون و هفتاد هزار تومان) به استناد رسید 15/5/1391 و با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه تا اجرای حکم که در شرح دادخواست بیان داشته اند به استناد رسید پیوستی شماره 226 ـ 15/5/1391 با پرداخت مبلغ سه هزار دلار به خوانده مقرر شد جهت ارایه ویزای ژاپن به اینجانبان اقدام نماید و تاکنون به تعهدات خود عمل ننموده اند لذا استرداد وجه اینجانبان امتناع می کند با تقدیم این دادخواست تقاضای حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ سه هزار دلار به نرخ روز معادل 000/700/80 ریال و با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه تا اجرای حکم را خواستاریم این دادخواست ثبت دادگستری تهران شده و در تاریخ 9/7/1391 به شعبه 36 محاکم عمومی حقوقی ارجاع وقت رسیدگی مقرر اجلاس در مورخ 9/8/1391 منعقد (ص 23) خواهان ها خواسته را به شرح دادخواست اظهار خوانده پاسخ داده (اصالتا و به عنوان
مدیرعامل شرکت خوانده تصویر آگهی تاسیس شرکت خدمات ن. با مسیولیت محدود موضوع روزنامه رسمی.... مورخ 11/4/1386 ص 18 پرونده پیوست است دربند 5 آگهی تاسیس شرکت دارنده حق امضاء اسناد تعهدآور.. . عقود اصلاحی با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و دربند 3ـ 4 آقای ج.ش. به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند (اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری) خوانده پاسخ داده ص 23 درخواست ویزای برای خودش و خانمش بگیرند که اگر تخلفی نکرده باشید ویزا می گیرم که مدارک آنان را ترجمه کردیم و جمعا دوازده فقره سند ترجمه که به سفارت ارایه بدهم که به مبلغ شش صد و هفتاد هزار تومان هزینه گردید و سفارت ضمانت نامه خواستند که خواهان ها به ایران مراجعت کنند شرکت ضمانت نامه ای به سفارت دادند یعنی تعهد کردیم که خواهان ها برمی گردند و پول ویزا نقدی هفتادوپنج یورو پول بیمه بیست وپنج یورو دادیم و برای اخذ ویزا از سفارت وی ای پی مبلغ دویست یورو هزینه شده است سفارت به ژاپن ایمیل می کند و جواب می آید که آقای ص. پنج [سال] قبلا ژاپن بودند و بدون ویزا اقامت داشته اند که جواب دادند که به هیچ وجه برای وی ویزا صادر نگردد خواهان به دفتر من آمد درخواست پول خود را کردند و من گفتم هزینه ها را باید کسر کنم و من دلارهای وی را خرج کردم و گفتم دو هزار دلار می دهم هزار دلار هزینه شده است بنده شش صد یورو به اضافه شش صد و هفتاد هزار تومان هزینه شده است که با کسر این حاضر به استرداد بقیه مبلغ هستم خواهان ها جوابا اظهار نمودند پس از دو ماه خوانده گفتند به ما ویزا ندادند و ما گفتیم خوب ضرر و زیان و هزینه را کسر کنید بقیه را بدهید که ایشان امتناع کردند و ما مجبور به اقامه دعوی شدیم و کشور ایران ریال می گیرد و ایشان مدارک ارایه دهند که هزینه کردند که ما قبول می کنیم ولی مدرکی ندادند خوانده اظهار می دارد مدارک اسناد هزینه موجود است حداکثر تا فردا ارایه می دهم در این لحظه آقای ج.ش.کپی مدرک عادی مورخ 29/6/1391 به مبلغ شش صد یورو بابت مخارج اولیه ویزا تکمیل مدارک بیمه وقت vip وی ای پی هزینه گردیده است. مبلغ 000/700/5 ریال بابت ترجمه دوازده فقره مدارک خواهان به دارالترجمه پرداخت گردیده و اعلام آنکه کارهای شرکت متبوع اینجانب را شرکت ب. و شرکت خدمات پ. انجام داده است به همین خاطر گواهی از آن مراجع اخذ گردیده بنابراین با کسر هزینه ها در حال حاضر مبلغ دو هزار دلار آماده پرداخت می باشد (تصاویر صفحات 21 و 22 و تصویر صفحه 19 موضوع
قرارداد نیز فاقد امضاء متقاضی است) خواهان ها ابراز می دارند این هزینه های اعلامی را قبول نداریم شرکت ب. معمولا ویزا نمی گیرد و هزینه ترجمه را هم یک شرکت گردشگری گواهی نموده نه دارالترجمه ای که قبول نداریم دادگاه با تمهید قرار اعدادی ارجاع به کارشناس جهت تعیین و محاسبه میزان هزینه های انجام شده توسط خوانده و در صورت لزوم استعلام از سفارت ژاپن یا دارالترجمه رسمی و مراجع دیگر نسبت به تعیین میزان هزینه های انجام شده توسط خوانده جهت اخذ ویزای خواهان ها (ص 25 و 26) کارشناس در نظریه خود (صفحات 36 لغایت 39) چنین ابراز نموده الف ـ خواهان پرونده که ممنوعیت ورود به کشور ژاپن را اظهار نکردند به خوانده پرونده که دارای مجوز اخذ ویزا جهت مسافرین نبوده و مبادرت به چاپ آگهی در روزنامه و گرفتن ویزا کرده است با توجه به خلاف و یا خطای طرفین خوانده پرونده آقای ج.ش. باید پس از کسر مخارج مربوط به اقدامات انجام شده جهت دریافت ویزا به شرح زیر: 1ـ ترجمه مدارک طبق فاکتور ارایه شده به مبلغ 000/700/5 ریال 2ـ هزینه سفارت جهت دریافت ویزا مبلغ 110 دلار 3ـ هزینه کارگزار مقیم دبی و دیگر مخارج 200 دلار نسبت به برگشت بقیه سپرده خواهان که نزد ایشان است اقدام نمایند ثبت به شماره 3408 ـ 91 مورخ 20/10/91 ص 36 با ابلاغ به طرفین به شرکت خوانده (ص 40) به خواهان ها ص 42 و به خوانده آقای ج.ش. و مجددا شرکت (یکجا) ص 43 طی لایحه ثبت شده 3764 ـ 91 مورخ 18/11/90 ص 51 آقای ج.ش. درخواست ارجاع به هیات کارشناس را نموده در چهاربند در ص 51 ایراد و اعتراض نموده و در اخیر آن مرقوم نموده (لذا از جهات مذکور نظریه کارشناس مخدوش و قابلیت اعتراض و ارجاع به هیات کارشناسان را دارا می باشد) 1ـ کارشناس مبادرت به تعیین دستمزد را نموده درحالی که این امور جزء مسایل قضایی است 2ـ برخلاف نظریه کارشناس به اینکه شرکت گ. به فعالیت در کار خدماتی ویزا فعالیت دارد و نیاز به مجوز خاص دیگری در این خصوص ندارد 3ـ موضوع دستمزد و پیشرفت کار و حدود تعهدات از امور حکمی و قضایی است (خارج از حدود صلاحیت کارشناس است) 4 ـ کارشناس اذعان به وجود
قرارداد داشته لکن به چه علت دستمزد را راسا تعیین نموده است دادگاه در مورخ 2/12/1391 ص 54 در وقت نظارت اعتراض معترض (خوانده دعوی را موجه و مدلل ندانسته و به نحوی ندانسته که موجب ارجاع امر به هیات کارشناسی شود و نظریه مصون از اعتراض خواهان ها باقی مانده لذا ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 1104 ـ 91 مورخ 7/12/1391 شعبه 36 محاکم عمومی حقوقی تهران رای داد هـ دادگاه با توجه به اینکه حسب مدارک و مستندات مقرر بوده است خوانده بابت اخذ ویزای ژاپن برای خواهان ها اقدام نماید وفق مجموع اظهارات طرفین به علت عدم موافقت سفارت ژاپن در صدور ویزا برای آقای ج.ص. خوانده قادر به اخذ ویزا برای ایشان نبوده است وجه پرداخت شده نیز برای حق الزحمه خوانده نبوده است بلکه به صراحت مدرک مستند دعوی بابت اخذ ویزا بوده است همچنین
قرارداد استنادی خوانده یک فرم تیپ بوده و به امضاء و تایید خواهان ها نرسیده است و با التفات به اینکه به هرحال اخذ ویزا برای خواهان ها صورت نگرفته است بقاء وجه در نزد خوانده موجب استیفای ناروا می گردد و خواندگان دفاع موجه و موثری به عمل نیاورده اند و جهت تعیین میزان هزینه های انجام شده توسط خوانده در راستای اخذ ویزا موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع و به موجب نظریه (مضبوط در پرونده) میزان هزینه های انجام شده توسط خوانده به مبلغ سیصد و ده دلار به اضافه پنج میلیون و هفت صد هزار ریال تعیین کرده است که مصون از اعتراض خواهان ها باقی مانده و خواندگان نیز اعتراض مدلل و موثر و موجه ای نسبت به آن به عمل نیاورده و اعتراض نیز به نحوی نمی باشد که موجب ارجاع امر به هیات کارشناسی گردد و با اوضاع واحوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد بنابراین دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و به استناد مواد 303 و301 و 26 ق.م و مواد 515 و 198 و 198 ق. ق.آ.د.م. حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ دو هزار و شش صد و نود دلار با کسر معادل پنج میلیون و هفت صد هزار ریال بابت اصل خواسته و مقادیر هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر می نماید دعوی خواهان نسبت به مازاد مورد حکم و نسبت به مطالبه
خسارت تاخیر تادیه با توجه به نظریه کارشناس و اینکه قایم به دلیل نمی باشد مطابق ماده 522 ق. ق.آ.د.م.
خسارت تاخیر تادیه صرفا به دین آن هم از نوع وجه رایج کشور تعلق می گیرد و موضوع پرونده دلار بوده وجه رایج نمی باشد بنابراین این بخش از دعوی خواهان مردود بوده دادگاه به استناد ماده 197 ق. ق.آ.د.م. حکم بر بطلان آن صادر می نماید این رای پس از ابلاغ به خواندگان بدوی در مورخ 26/12/1391 ص 60 آقای ج.ش. (به تنهایی اصالتا) نسبت به رای بدوی تجدیدنظرخواهی نموده که به شماره 9200235 ـ 4/2/92 ثبت اندیکاتور شده ص 89 دادگاه بدوی طی دادنامه شماره 9200108 مورخ 22/2/1392 به استناد تبصره 2 ماده 339 ق. ق.آ.د.م. به اشعار مبادرت به تقدیم دادخواست خارج از موعد مقرر قانونی قرار رد دادخواست تجدیدنظری را صادر نموده اند ص 90 حتی ازاین قرار اخیر تجدیدنظرخواهی نموده اند ص 98 با ثبت دادخواست.801ـ 90 مورخ 20/3/92 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه 29 طی دادنامه شماره 9200717 مورخ 30/6/1392 اعتراض به قرار رد دادخواست را مردود اعلام نموده و رای بدوی در این خصوص را تایید نموده ص 101 مع هذا مجددا دادخواست فرجام خواهی از سوی آقای ج.ش. (اصالتا) به طرفیت فرجام خواندگان ( خواهان های بدوی) با فرجام خواهی از دادنامه 91001104 مورخ 17/12/1391 شعبه 36 محاکم عمومی حقوقی تهران را مطرح که ثبت اندیکاتور به شماره و تاریخ 253ـ 92 مورخ 7/2/92 گردیده است ص 112 که دادخواست وی حین شور قرایت می گردد ابلاغ دادخواست فرجامی به خانم ش.ج. و آقای ج.ص. در تاریخ 1/3/1392 ص 114 مضبوط پرونده است حکایتی از ثبت لوایح ایشان مضبوط و مشهود نمی باشد با توجه به ابلاغ دادنامه بدوی در مورخ 26/12/1391 ص 60 و تقدیم دادخواست فرجامی در 7/2/1392 ص 112 و توجها به اسفندماه 1391 سی روزه و فروردین 92 سی ویک روزه و روز پنجم و ششم اردیبهشت ماه پنجشنبه و جمعه (تعطیل) روز اقدام 7/2/1392 می باشد (مواد 444 و 445 ق. ق.آ.د.م.) نظریه: در ماده 367 ق. ق.آ.د.م. مصرح است (به علت عدم درخواست تجدیدنظر) قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر بند الف و ب ماده 367 ق. ق.آ.د.م. منطوق (عدم درخواست تجدیدنظر) مفهوم آن اعم از تقدیم ننمودن دادخواست و یا بی اعتبار شناخته شدن دادخواست و به اسباب متعدد زمره آن ها نقایص دادخواست موضوع مواد 51 لغایت 60 ق.آ.د.م. و 341 و 342 و 343 و 344 و 345 ق.آ.د.م. از قبیل عدم ابطال تمبر تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظری و مبانی نظری ماده و تبصره 387 ق.آ.د.م. (منسوخ) (به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد) (حسب مورد تاریخ انقضاء مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی و یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی) مفتح می شود شرط جریان افتادن دادخواست (اعم از بدوی تجدیدنظر فرجام) تابع ضابطه آن است همین که دادخواست به اسباب قانونی به جریان نیافته (صدر ماده 64 ق.آ.د.م. (دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور...... اعاده می نماید) به جریان نیافتن دادخواست مشمول حکم عدم درخواست است به همین سبب است که دادخواست ناقص به حکم ماده 66 ق.آ.د.م. (قرار رد دادخواست) صادر می شود لذا عدم درخواست تجدیدنظر ناظر به هر علتی است خواهد بود.