ازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رای قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.

دادخواست خانم س.ل. و آقای ع.ل. به نمایندگی از کلیه موکلین با وکالت خانم ک.ش. به طرفیت آقای م.ح. و به خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت یک قطعه زمین به شماره 323 سنگ اصلی 28 گیلان به مساحت تقریبی بیست هزار مترمربع واقع در ییلاق دیزگاه مقوم بر پنج میلیون و یک صد تومان و خلع ید ازملک مزبور مقوم بر پنج میلیون و یک صد تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله که در شرح دادخواست اجمالا ابراز نموده مورث موکلین مرحوم الف.ل. مالک قطعه زمین موصوف می باشند که بعد از فوت آن مرحوم ملک مزبور به ورثه (موکلین) منتقل گردیده متاسفانه خوانده محترم من غیرحق و عدوانا به ملک مذکور متصرف گشتم را که با مراجعات مکرر موکلین نیز از رفع تصرف امتناع ورزیده تقاضای رسیدگی راداریم در ذیل دادخواست اسامی سایر خواهان ها (1ـ غ.2ـ ی.3ـ هـ. 4 ـ س. 5 ـ خ.6 ـ م.7 ـ ث. 8 ـ ز. جملگی ل. فرزند الف. 9 ـ د.10 ـ هـ. 11ـ ش.12ـ ث. 13ـ م. جملگی ل. فرزند ع. مذکور نموده این دادخواست ثبت دادگستری تالش شده و به شعبه سوم محاکم عمومی حقوقی در مورخ 21/10/1390 ارجاع شده دادگاه مذکور با اجلاس دادرسی و طی قرارهای اعدادی متعددی که در گزارش مسبوق این شعبه 21 دیوان عالی کشور بایگانی شعبه 910356 موضوع دادنامه 00445 ـ 91 مورخ30/10/1391 اشعار گردیده طی دادنامه 00569 ـ 19/5/1391 اظهار نموده که نظر به مراتب فوق و محتویات پرونده حاضر و پرونده ثبتی شماره 323 اولا: محتویات پرونده ثبتی پلاک323 دلالت بر مالکیت مورث خواهان ها نسبت به زمین متنازع فیه دارد ثانیا: شهود محلی خواهان به شرح صورت مجلس اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی گواهی بر مالکیت مرحوم الف.ل.مورث خواهان ها داده اند ثالثا: شهود تعرفه شده خوانده در خصوص مالکیت نامبرده نسبت به زمین متنازع فیه اظهار بی اطلاعی نمودند رابعا: کارشناس بدوی و هیات سه نفره کارشناسی به موجب نظریات ابرازی اعلام نمودند که زمین متنازع فیه با شماره پلاک ثبتی 323 سنگ اصلی 38 و متعلق به مورث خواهان ها مطابقت دارد خامسا: خوانده دعوی علی رغم ادعا دلیلی که دلالت بر مالکیت وی یا مورثش نسبت به زمین متنازع فیه باشد ارایه و ابراز ننموده است لذا این دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان ها نسبت به زمین متنازع فیه دعوی و خواسته ایشان را دارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 29 و 30 و 31 و 36 و 38 و 308و 311 ق.م و اصل 47 قانون اساسی و ماده 198 ق.آ.د.م. حکم بر اثبات مالکیت خواهان ها نسبت به زمین متنازع فیه و خلع ید خوانده از رقبه موصوف مطابق با نظریه و کروکی ترسیمی هیات سه نفره کارشناسان صادر و اعلام و مستندا به مواد 515 و 519 ق.آ.د.م. و ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء مصوب 1385 خوانده را به پرداخت مبلغ 248/491/15 ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید با ابلاغ رای به آقای م.ح. در تاریخ 25/5/1391 ص 160 نامبرده دادخواست فرجامی در 30/6/1391 ص 168 تقدیم و به این شعبه ارجاع هیات این شعبه نسبت به دادنامه فرجام خواسته (دادنامه شماره 569 ـ 19/5/91 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی تالش) طی دادنامه شماره 00445 ـ 91مورخ30/10/1391چنین رای داده (رای شعبه 21 دیوان عالی کشور)
فرجام خواهی آقای م.ح.نسبت به دادنامه شماره 00569 ـ 19/5/1391 شعبه سوم محاکم عمومی حقوقی تالش اجمالا مردود است نظر به اینکه خواهان های بدوی (فرجام خواندگان) وارث مرحومان الف. و ع.ل. استناد به مالکیت مورث خویش به اسباب تعاقب ایادی و شهادت شهود اتکاء نموده اند مضافا به ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه تمسک نموده اند بدین کیفیت فرجام خواه اسباب مالکیت خود را که می توانست یکی از عناوین ماده 140 قانون مدنی باشد لکن منحصر به سابقه تصرفات نموده است سبق تصرف مثبت قاعده ید نمی تواند در برابر تعاقب ایادی مثبت بینه تقابل کند بینه حاکم بر قاعده ید است به همین جهت در ماده 37 ق.م (اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است) تعاقب ایادی خواهان های بدوی با شهادت شهود گواهی شده مضافا در مقام تعرض خواهان های بدوی در عنوان مالکیت به بند ماده 140 ق.م (میراث) و تصرف سابق مورث خود استناد نموده اند لکن استنتاجا خوانده دعوی بدوی (فرجام خواهی فعلی) تصرف خود را دلیل مالکیت ابراز داشته (موضوع ماده 35 ق.م) در وضعی که مجرد تصرف اماره مالکیت است لکن تصرف نفس مالکیت نیست مجرد تصرف استقرار مالکیت شناخته نمی شود علایم مالکیت است به همین مبنا در ماده 36 ق.م تصریح و مقررشده (تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا قایل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود تصرفی که مسبوق به سبب مملک و یا ناقل قانونی است منشا مالکیت و فراغ مالکیت است لذا مجرد تصرف بدون تحقق اسباب مالکیت یا ناقل قانونی نمی تواند در برابر اسباب مالکیت موضوع ماده 140 ق.م اعمال اقتدار نماید و به بقعه اعتبار برسد اعتبار تصرف منوط به سبب مملک و یا ناقل قانونی است در مقام مرافعه و تخاطب وظیفه متصرف لزوم اقامه و استیضاح و مبرهن نمودن سبب مملک خود است همین که سبب مملک او به یکی از عناوین ماده 140 ق.م ختم و منتهی نشود و در برابر مدعی غیر متصرف به اسباب مملک استناد نماید دیگر ید لاحق نمی تواند بر بینه و ید سابق حکومت نماید در این پرونده شهود به نحو متوالی اشعار نموده اند تعاقب ایادی خوانده (فرجام خواه فعلی) و مورث اش مرحوم ش.ح. متلاقی از ید مورث خواهان ها بدوی (الف.ل.) است جهت تعاقب ایادی محرز بوده لکن اسباب مملک و یا ناقل قانونی طرف (خوانده بدوی ـ فرجام خواه) معرفی نشده {دعوی اثبات انتقال مالکیت} اقامه نشده و در جهت نفی ید سابق و نفی تعاقب ایادی مجردا به سابقه تصرفات خود استناد نموده است در وضعی که وقوع تعاقب ایادی و ید سابق و ید لاحق در قضیه مفروغ عنه است لذا همین که در تصرفات محرز شود متصرف ید لاحق متلاقی از ید سابق است لکن سبب مملک و یا ناقل قانونی خود را اقامه و اثبات دعوی نمی کند با وجود متقن بودن تعاقب ایادی (وقوع ید سابق) دیگر متصرف نمی تواند به حکم ماده 37 ق.م به تصرفات خود راجع به مالکیت استناد کند قواعد فقهی الحق لمن سبق الحق القدیم لایضییع الشی القدیم یترک علی قدمه موید قضیه می باشند بدین کیفیت رای معترض عنه فرجام خواسته مخالفتی با موازین شرعی و مقررات قانونی ندارد رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید و فرجام خواهی مردود اعلام می گردد.
با ارسال پرونده امر آقای م.ح. درخواست اعاده دادرسی از دادنامه شماره 00445 ـ 91مورخ30/10/1391شعبه 21 دیوان عالی کشور و از دادنامه شماره 569 ـ 19/5/91 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش و صدور حکم بر صحت و اصالت سند مورخ 8/2/1318هجری شمسی را اقامه نموده اند به استناد بند 7 ماده 426 ق.آ.د.م. پس از ثبت دادخواست و ارجاع به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره01494 ـ 91مورخ 28/12/1391 بدین مبنای ذیل قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شعبه 21 دیوان عالی کشور صادر نموده اند (درخواست اعاده دادرسی قانونا می بایست در دادگاهی مطرح شود که حکم قطعی را صادر نموده است و این دادگاه به عنوان دادگاه تالی حق نقض رای را که در مرجع بالاتر اصدار یافته ندارد لذا مستندا به مواد 26 و27 ق.آ.د.م. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شعبه 21 دیوان عالی کشور صادر نموده اند ) با ارسال پرونده و ارجاع بدین شعبه هیات این شعبه نسبت به درخواست اعاده دادرسی موضوع دادنامه شماره 00445 ـ 91مورخ30/10/1391شعبه 21 دیوان عالی کشور و دادنامه شماره 569 ـ 19/5/91 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش و صدور حکم بر صحت و اصالت سند مورخ 8/2/1318هجری شمسی اتخاذ تصمیم می نماید:

درخواست اعاده دادرسی حقوقی از دادنامه شماره 00445 ـ 91مورخ30/10/1391شعبه 21 دیوان عالی کشور و از دادنامه شماره 569 ـ 19/5/91 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش قابل استماع و قابل طرح در شعب دیوان عالی کشور نمی باشد استناد و استدلال دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش (به اینکه درخواست اعاده دادرسی قانونا می بایست در دادگاهی مطرح شود که حکم قطعی را صادر نموده است و این دادگاه به عنوان دادگاه تالی حق نقض رای را که در مرجع بالاتر اصدار یافته ندارد) مخدوش است و علی الراس عنوان خواسته (صدور حکم بر صحت و اصالت سند مورخ 8/2/1318هجری شمسی) نیز قابل طرح در شعب دیوان عالی کشور نمی باشد و دادنامه شماره01494 ـ 91مورخ 28/12/1391 نقض می شود.
شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی (مواد370 و371 ق.آ.د.م.) مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی است مرجع صدور حکم (ماده299 ق.آ.د.م.) نمی باشد و از اختصاصات محاکم است اعاده دادرسی از احکام حقوقی منطبق با ضابطه ( مواد426لغایت441 ق.آ.د.م.) به صراحت ماده433 ق.آ.د.م. (به دادگاهی تقدیم می شود که صادرکننده حکم بوده است) (به دادگاهی تقدیم می شود که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابرازشده است) مضافا تمایز دادگاه تالی و دادگاه عالی در امر صلاحیت ماده30ق.آ.د.م. ونیز در قلمرو عناوین صدور حکم موضوع ماده299 ق.آ.د.م. است که این امور مختص محاکم قضایی است این امر متمایز از صلاحیت های شعب دیوان عالی کشور مقرر دربند یک ماده371 و مواد 27و28و30 ق.آ.د.م. که در امر صلاحیت (محلی و ذاتی) و تشخیص صلاحیت فی مابین محاکم قضایی با مراجع غیر قضایی و حل اختلاف در صلاحیت فی مابین محاکم است و مواد401 لغایت 407 ق.آ.د.م. در مقولات نقض اعم از شکلی و ماهوی است می باشد و لازمه استماع درخواست اعاده دادرسی صدور رای طبق (ماده299 ق.آ.د.م.) نفیا و یا اثباتا می باشد که از حیطه ابرام و نقض و امر صلاحیت خارج است.
قسمت دیگر خواسته (صدور حکم بر صحت و اصالت سند مورخ 8/2/1318هجری شمسی) علی الراس قابل طرح در شعب دیوان عالی کشور نمی باشد آرای محاکم قضایی موضوع (ماده299 ق.آ.د.م.) که مطابق ضابطه اصول رسیدگی از آن فرجام خواهی شود قابل طرح در شعب دیوان عالی کشور خواهد بود ماده366 ق.آ.د.م. (رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی) رای طبق ماده299 ق.آ.د.م. در خصوص خواسته صدور حکم بر صحت و اصالت سند مورخ 8/2/1318هجری شمسی صادر نگردیده تا قابلیت فرجام را عندالاقتضاء با ضابطه قانونی بیابد (ماده 396 ق.آ.د.م. در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید ـ ملاک349 ق.آ.د.م. آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می نماید) مادام که رایی مسبوق به صدور در این خصوص خواسته صادر نگردیده سالبه به انتفای موضوعست قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد.
بنا به جهات مرقوم ضمن نقض قرار شماره01494 ـ 91مورخ 28/12/1391 به سبب عدم قابلیت استماع و عدم قابلیت طرح در شعب دیوان عالی کشور به همان شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش ارجاع و ارسال می شود.
رییس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبایی